عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المركز الأول عالمياً في 15 مؤشراً وفي مجال الصحة العامة لعام 2021، من أبرزها: مؤشر تغطية الرعاية الصحية، ومؤشرات التحصينات المختلفة، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر.
وكشف العلماء، في حوار مع «الاتحاد»، عن استحداث معايير خاصة بالدور الوقائي لمنع انتشار الأوبئة، حيث تم تطوير عدة بروتوكولات في هذا الإطار، ومنها استحداث معايير تستهدف العمل على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية.
تحديث قانون الصحة العامة
وتفصيلاً، تحدث الدكتور العلماء، في البداية عن مستقبل الوقاية وتعزيز دورها في المجتمع، مؤكداً أن الدور الوقائي يأتي ضمن أولويات الوزارة الرئيسية، وهذا ما حدا بها إلى إطلاق وتبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الجانب الوقائي على مختلف الأصعدة، والعمل على تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية وفق منظومة متكاملة تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالدور القيادي في إدارتها وضمان فعاليتها، وذلك بالتنسيق ومشاركة جميع الجهات الصحية بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص.
وكشف عن أنه يجري حالياً العمل على مراجعة وتحديث وتطوير قانون الصحة العامة، وقد تم تشكيل لجنة من جميع الجهات الصحية والجهات المعنية بالدولة لمراجعة هذا القانون وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات طبقاً للمعايير العالمية.
وأكد أن تجربة الدولة الناجحة في مكافحة (كوفيد-19) أسفرت عن أهمية وضرورة مراجعة التشريع الحالي لمكافحة الأمراض السارية والعمل على تحديثه، وتم بالفعل تشكيل لجنة من الوزارة وباقي الجهات الصحية تعكف حالياً على مراجعة القانون الحالي والعمل على تحديثه أو إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الأمراض السارية، حسبما يتطلب الوضع.
وقال: «هذا من الناحية التشريعية، أما عن الجانب العملي فقد تم تحديث الأدلة التوجيهية الخاصة بالجانب الوقائي، وتشمل التطعيمات، والبرامج الصحية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية (الحصبة، السل، الملاريا، التهاب الكبد، الشلل الرخو الحاد، الإيدز)».
وأشار إلى دعم وتطوير برامج تعزيز الصحة المجتمعية في المراحل العمرية المختلفة، مثل: (برامج رعاية الأمومة والطفولة، والصحة المدرسية، وفحص ما قبل الزواج وصحة اليافعين، والصحة المهنية)، بالإضافة إلى مبادرات رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من الأمراض السارية وغير السارية لتحفيز أفراد المجتمع لتبني الأنماط الحياة الصحية.
وأعلن عن مبادرات لتشجيع المشاركة المجتمعية في استراتيجية الوزارة للوقاية من الأمراض، وإنشاء نظام الصحة العامة الإلكتروني الوطني للتسجيل وللترصد والإنذار المبكر.
الخطط الاستشرافية
وقال: «إن دولة الإمارات من بين أكثر البلدان استعداداً واستشرافاً للمستقبل، وتعمل دائماً على استدامة دورها الريادي في إطار التنافسية العالمية، وهو ما تؤكده دائماً قيادتنا الرشيدة وما يحرص عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».
وأضاف: «تهدف استراتيجية الدولة إلى إرساء نظام صحي فعّال ومستدام بناء على الموجهات الحكومية واستشرافاً لمستقبل الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الجانب الوقائي في النظام الصحي، وضمان استدامته وكفاءته في التعامل مع الأمراض السارية».
أولوية وطنية
وأشار إلى إطلاق استراتيجيات معززة للأمن الصحي كأولوية وطنية في دولة الإمارات، بتضافر الجهود والقدرات بين جميع الجهات المعنية في الدولة وشرائح المجتمع، من خلال اعتماد أطر عمل وطنية للوقاية الصحية والثقافة المجتمعية وتطوير منظومة صحية وقائية يقظة لتطور الأمراض والأوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها، بما يضمن تعزيز ريادة وتنافسية الدولة عالمياً. ولفت العلماء إلى استحداث معايير خاصة بالدور الوقائي لمنع انتشار الأوبئة، حيث تم تطوير عدة بروتوكولات في هذا الإطار، ومنها على سبيل المثال استحداث معايير تستهدف العمل على توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية. وأكد أنه نتيجة لتتابع ظهور الأمراض والأوبئة المستجدة خلال العقدين الماضيين أصبح تبني أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر والترصد والاستجابة المثلى لأي مشكلة صحية طارئة أو وباء، أولوية من أولويات الدولة ممثلة في الوزارة والجهات الصحية وباقي الأجهزة المعنية في الدولة.
الغذاء الصحي
وعن الخطة الوطنية للتغذية وآلية تنفيذها ومستهدفاتها، أفاد العلماء، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى في عام 2017 واستمرت حتى نهاية 2021، وتم التحديث على الخطة الوطنية للتغذية في هذا العام 2022 وستستمر إلى عام 2030 تماشياً مع الاستراتيجيات والتوجهات العالمية.
وذكر أن الخطة الوطنية للتغذية تهدف إلى وضع خطط شاملة لتعزيز الغذاء الصحي المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة مع رؤية لمستقبل أكثر صحةً واستدامة، مسترشدة بالسياسات والاستراتيجيات الدولية والإقليمية والوطنية لتعزيز الصحة. وتطرق إلى أنه تم مراجعة إنجازات الدورة السابقة وإعداد تقرير لتحليل الوضع الحالي فيما يخص التغذية في دولة الإمارات، حيث تم استخدام نتائج هذا التحليل لوضع الخطة الجديدة، كما تم عقد ورشة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية على مدار يومين لوضع الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2022 - 2030 وخطة العمل الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات الصحية والمعنية.
وقال: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للتغذية إلى تحقيق 5 متطلبات، هي: تعزيز الحوكمة والمساءلة في مجال التغذية، وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومرنة لأنظمة غذائية صحية، وإعداد أنظمة صحية متوائمة، توفر تغطية شاملة للإجراءات التغذوية الأساسية».
وأعلن أنه يجري العمل على إعداد المسح الوطني الغذائي الذي يهدف إلى توفير معلومات أساسية لأول مرة عن الحالة الغذائية ومؤشرات الأمن الغذائي لاستخدامها في التخطيط والتنفيذ والتقييم المستقبلي لبرامج التغذية والبرامج الصحية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الريادة عالمياً
وأكد العلماء، أن دولة الإمارات تواصل تقدمها في تحقيق نتائج مشرفة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يرسخ ويوثق المسيرة الريادية للدولة وتبوئها مكانتها العالمية، تحقيقاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي وضعت خريطة طريق مبتكرة وفق أولويات ومؤشرات وطنية ومتابعة التطوير المستدام للأداء المؤسسي والخدمات في القطاعات الحيوية، ومنها الصحة.
وأعلن عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت المركز الأول عالمياً في 15 مؤشراً في مجال الصحة العامة لعام 2021، ومنها على سبيل المثال مؤشر تغطية الرعاية الصحية، ومؤشرات التحصينات المختلفة، ومؤشر تغطية الرعاية السابقة للولادة، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، وقلة الإصابة بالملاريا، وقلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.
مبادرات لجذب الاستثمارات
وبالنسبة للمشاريع الجديدة والتسهيلات التي تنوي الوزارة توفيرها للقطاع الصحي الخاص، أشار العلماء إلى أن من أهم المشاريع المستقبلية، إطلاق مبادرة لتوحيد التراخيص على مستوى الدولة بحيث يتم التقدم لطلب ترخيص مزاولة المهن الصحية على منصة موحدة لجميع الجهات الصحية؛ بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات واستقطاب الكفاءات للعمل ضمن المنظومة الصحية في الدولة.
وبين أن هناك تحديثاً مستمراً لدليل ترخيص المهنيين الصحيين على مستوى الدولة يواكب التحديثات العالمية، حيث صدرت النسخة المحدثة للدليل منذ شهر يونيو 2022.
مؤكداً أنه سيكون لهذه التحديثات في المستقبل نتائج إيجابية على استقطاب الكوادر الصحية وعلى القطاع الصحي عموماً، كاعتماد شهادات ومؤهلات من بلدان مختلفة وإضافة مسميات مهنية رئيسية وفرعية جديدة لجميع التخصصات وإعفاء الممرضين القانونيين والممرضين المساعدين وفنيي المختبرات الطبية وتقنيي المختبرات الطبية من متطلبات الخبرة، بشرط عدم الانقطاع عن ممارسة المهنة حسب المعايير.
وقال: «تشمل المشاريع المستقبلية، العمل على تطوير وتحديث معايير المنشآت الصحية والمنشآت الصيدلانية لجميع التصنيفات المعتمدة في اللائحة التنفيذية».
مشاريع تطويرية
قال الدكتور محمد سليم العلماء: «من المشاريع المهمة للوزارة، تسجيل الأدوية المبتكرة والبيولوجية والمثيلة».
وأكد أن الوزارة لا تدخر جُهداً في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الدولة.
وذكر أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الصحية المحلية على التطوير المستمر لمعايير تنظيم تسجيل الأدوية المبتكرة والبيولوجية والمثيلة، وذلك من خلال بعض المشاريع، مثل التعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى أحدث المعايير التنظيمية المستخدمة عالمياً لضمان جودة ودقة وانسيابية عملية التسجيل، بما يتيح للمرضى الوصول إلى كافة الأدوية، والتأكد من جودتها وكفاءتها، وهذا بدوره يسهم في رفع كفاءة الخدمة الطبية المُقدمة للمرضى في الدولة.
ولفت إلى أنه بالإضافة لعملية التطوير المستمرة في تسجيل الأدوية، فإن الوزارة تعمل على مشاريع أخرى مع منظمات دوائية عالمية، بما يسهم في ضمان الوصول إلى تفاصيل الأدوية المسجلة في الدولة ومصدرها، وذلك من خلال أنظمة «أكواد» عالمية تتيح للجهات الصحية تتبع الأدوية ومكوناتها من مصدرها.
وأكد أن هذا المشروع يعزز الدور الرقابي للوزارة على الأدوية المسجلة، مشيراً إلى أن هيئة الأدوية الأوروبية وغيرها من الجهات الصحية المرجعية عالمياً لا تزال تعمل على هذا المشروع أيضاً.
تتبع الأدوية
أعلن العلماء أن مشروع «تطمين»، هو أيضاً من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، وهو في المرحلة النهائية قيد الإطلاق والذي يهدف إلى تتبع الأدوية منذ وصولها إلى الدولة وحتى وصولها إلى المريض من خلال نظام «كودي» مُطوّر.
وبين أن هذا الأمر يسهم بشكل كبير في دعم رؤية الوزارة بتعزيز دورها الرقابي ومكافحة الأدوية المزيفة وضمان وصول الدواء الآمن، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً رقم 59 لسنة 2020 في شأن تتبع ورصد الأدوية، ونصت المادة الثانية في القرار، على تولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال المنصة الإلكترونية، تتبع تصنيع واستيراد وتخزين وتوريد وتوزيع المنتج الطبي، والمنتج الدوائي، والمنتج الصيدلاني والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمنتجات الطبية الخطرة.
وتولى الوزارة تتبع ورصد أي منتج طبي آخر يحدد بقرار من معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، لرصد تداولها، أو استيرادها أو تسويقها أو توزيعها بمعرفة المنشآت الصيدلانية أو المنشآت الصحية لتحديد كافة مراحل تداولها.
