عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أكّد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن مبادرة تسجيل الأسلحة «الدار أمان.. التسجيل ضمان»، فرصة للمواطنين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، لتسجيلها وترخيصها بطريقة قانونية، بعد أن وفّرت مظلة قانونية لتعديل أوضاع أسلحتهم لتصبح مقتناة بطريقة قانونية.
وأشار إلى أن المبادرة استهدفت حماية المواطنين من الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل الدولية، خاصة برنامج الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة في الأمم المتحدة، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين، من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
ولفت إلى أن تنظيم المبادرة تم عن طريق مكتب الأسلحة والموارد المواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية، واستهدفت شريحة المواطنين الذين يمتلكون أسلحة وذخيرة من دون ترخيص، بدأت في 24 يناير الماضي وانتهت يوم 24 أبريل الجاري.
وذكر النيادي أن مدة المبادرة وصلت إلى 3 أشهر، وذلك لضمان وجود وقت كافٍ بالتعاون مع الجهات لتوصيل رسالتها لمعظم فئات المجتمع، حيث تم خلال المدة المحددة تغطية كل إمارات الدولة، وذلك بجهود فرق العمل التي استطاعت الوصول للجميع خلال الفترة المقررة، وباستخدام جميع الوسائل الإعلامية ومنها وسائل التواصل الاجتماعي وعبر قنوات الإعلام المختلفة، بالإضافة للعديد من زيارات المجالس؛ حتى لا يكون هناك من يمتلك سلاحاً ولم يسمع عن المبادرة ويستفيد من هذه الفرصة.
دلالات الشعار
قال محمد النيادي: «ننعم في الإمارات بالأمن والأمان، وتم تصنيف الدولة في المراتب الأولى على مستوى العالم في مؤشرات الشعور بالأمن والأمان لدى المواطنين والمقيمين وذلك وفقاً للمؤشرات العالمية، ومن هذا المنطلق استخدمنا شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» لأننا ننعم اليوم بهذا الأمن والأمان والذي ما كان ليتحقق إلا بوجود أجهزة أمنية وجهات مسؤولة وفرت لنا كل عوامل الشعور بالأمن بالدولة لنعيش آمنين في منازلنا، وأثناء تجوالنا أينما كنا».
وأضاف: «شعور الأمن والأمان لم يأت من فراغ، بل من خلال وجود القوانين والأنظمة والجهات القائمة بدورها، وجاءت المبادرة لتكمل هذه الجهود وتعزز شعور الأمن والأمان لدى المواطن». وقال: «جاءت الحملة من خلال شعارها «الدار أمان والتسجيل ضمان» للتأكيد على أننا في بلد الأمان وأن التسجيل يوفر الطمأنينة للمواطن الذي يمتلك السلاح عن طريق ترخيصه، وبالتالي حيازته والاحتفاظ به بطريقة قانونية».
تعاون الجهات
أشاد مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بتعاون الجهات الاتحادية والمحلية لكل إمارة، كما وجدت المبادرة تعاوناً وتجاوباً كبيراً من دواوين الحكام، كما تم العمل مع الجهات المسؤولة عن مجالس الأحياء، بالإضافة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات الإعلامية، والجهات التطوعية مثل مؤسسة الإمارات، برنامج «تكاتف التطوعي»، حيث شارك الجميع معنا في الحملة لمساعدة كبار المواطنين ومن يتعذر عليهم التسجيل إلكترونياً وذلك من خلال 95 مجلساً على مستوى الدولة وعمل نحو 380 شاباً وشابة من الفرق التطوعية.
إرث موثق
قال النيادي: «إن ما ميز مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» أنها استطاعت اكتشاف إرث وقامت بتسجيله وتوثيقه باسم المالك، وأن الهدف الأساسي هو المحافظة على الأسلحة خصوصاً الأثرية منها، والتي إن لم يتم ترخيصها وبدء انتقالها من جيل إلى جيل، فإنه لا يوجد ضمان بأن يكون محافظاً عليها بالطريقة الصحيحة لأنها غير قانونية، ولربما يتخلص منها الأبناء بعد مالكها بطريقة غير سليمة، وبالتالي يتم خسارة هذا الإرث كسلاح له تاريخ واستخدم في فترة من الفترات عند الأجداد، ومن المتوقع بعد عدة سنوات أن يصبح هذا السلاح إرثاً موثقاً وأن يكون ذا قيمة معنوية ومادية، باعتباره سلاحاً أثرياً وله قيمة تاريخية».
وأضاف: «أطلقنا المبادرة بهذه الطريقة، بعد اطلاعنا على تجارب دول المنطقة والعالم في هذا الشأن، حيث لا توجد مبادرة شبيهة بمبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، لأن معظم تلك التجارب والحملات كان هدفها أمنياً فقط. أمّا مبادرة مكتب الأسلحة والمواد الخطرة في دولة الإمارات، فقد اتخذت مساراً وفكراً آخر مختلفاً ينسجم مع طبيعة مجتمع الإمارات المتحضر».
وتابع: «الأمر الذي يميز المبادرة عمّا يجري في باقي الدول، حيث يتم التعامل مع المواطن باحترام خصوصيته وكرامته باعتبار أن السلاح يمثل علاقة متوارثه من الأهل والأجداد وله قيمة معنوية وإرث لدى بعض المواطنين».
وأكّد مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة أن المبادرة استهدفت الحفاظ على الأسلحة وليس مصادرتها لتبقى وتستمر عند الأسر بطريقة قانونية ونظامية وتورث بين مختلف الأجيال، خصوصاً أن الترخيص يضمن بقاء السلاح عند الأسرة، لافتاً إلى أن تجديد الترخيص سيتم كل ثلاثة أعوام بالنسبة للأسلحة العادية، أمّا الأسلحة الآلية فسيتم تجديدها كل عام.
التحفيز للمبادرة
ذكر محمد النيادي، أنه تبين من خلال المبادرة وجود بعض المواطنين ممن لديهم هواية جمع المقتنيات بما فيها الأسلحة القديمة، والتي كان عددها كبيراً عند البعض، لذلك كان ينبغي إيجاد حل لهم حيث، تم التعاون مع الجهات المعنية والتي وفرت رخصة تجارية منزلية باسم «متحف ومقتنيات أثرية شخصية» لمن يمتلكون عدداً كبيراً من الأسلحة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات والتي رحبت بالفكرة وأيّدت تنظيم الأمر، ومنهم من وفر الرخصة بشكل مجاني كنوع من التسهيل على المواطنين.
وقال: «ستساهم هذه المتاحف مستقبلاً في توثيق الموروث من الجانب الثقافي والتعليمي، خصوصاً أن هناك سائحين وطلبة مدارس يزورون المتاحف للتعرف على الموروث القديم للدولة».
إرشادات حيازة السلاح
شدد مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة على أهمية اتباع الإرشادات الأمنية لحيازة السلاح والمحافظة عليه بعيداً عن متناول جميع من في البيت، ويجب على مالك السلاح اتباع احتياطات مهمة قبل تخزينه منها، أن يكون السلاح خالياً من الذخيرة، ومنظفاً تنظيفاً شاملاً، ولفه جيداً بقطعة قماش خشنة لتجنب الرطوبة وحفظ الذخيرة في مكان جاف والتأكد من سلامتها بشكل دوري.
ومن الاحتياطات العامة التي يجب اتخاذها أثناء تخزين السلاح، أن يتم تخزينه في مقر إقامة المالك أو حسب ما تراه سلطة الترخيص، ويتم حفظه في خزنة خاصة بالأسلحة لا يقل سُمكها عن 3 ملم وألا تقل أقفالها عن عدد 2، وأن يكون داخل الخزنة حجيرة منفصلة قابلة للقفل لتخزين الذخيرة، إضافة إلى تخزين السلاح بشكل آمن في موقع بعيداً عن الأطفال والأشخاص غير المصرح لهم، وأن يكون السلاح فارغاً من الذخيرة في أثناء التخزين، وفصل المخزن عن السلاح خلال تلك العملية والتأكد من سلامة الذخيرة بشكل دوري.
وفي ما يتعلق باحتياطات الأمان عند استخدام السلاح الناري في أثناء وجود الشخص في ميدان الرماية أو في أي مكان يتعامل فيه مع السلاح، مراعاة القواعد الآتية: التعامل مع السلاح بأنه معبأ أو معمر دائماً، وعدم تصويبه على أي شخص بقصد المزاح، والتأكد من عدم وجود أشخاص أو حيوانات باتجاه الهدف، والتأكد من صلاحية الذخيرة وعدم تعرضها للرطوبة أو التلف، وعدم ضرب البندقية على الأرض وهي معبأة بالذخيرة، وتوجيه السلاح باتجاه الهدف في أثناء تعبئة المخزن، وتوجيه فوهة السلاح للأعلى أثناء حمله والحرص على عدم التعامل مع السلاح باستهتار والاعتقاد أنه فارغ. وفي ما يخص احتياطات نقل السلاح، فإنه يجب على المصرح له أن يتخذ الاحتياطات التالية: حمل ترخيص السلاح، وفصل المخزن عنه وأن يكون المخزن والسلاح خاليين من الذخيرة، ووضع السلاح والمخزن في حقيبة خاصة ووضعها في صندوق المركبة الخلفي، وحفظ الذخيرة في علبة خاصة توضع في مقدمة المركبة بشكل غير ظاهر.
إقبال كبير
أكد مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة كانت بمثابة فرصة لتسجيل وترخيص الأسلحة، وكان هناك إقبال يومي كبير، حيث تزايدت الأعداد عند قرب انتهاء المهلة، منوهاً بأن جميع من سجلوا ولم يتلقوا اتصالاً من وحدات الترخيص حتى الآن، سيتم التواصل معهم خلال الفترة القادمة وأنهم مشمولون في المبادرة.
وأشار إلى أنه تم خلال المبادرة تقديم بعض التسهيلات للمواطنين للتقدم بترخيص الأسلحة وشمل ذلك الإعفاء من المساءلة القانونية، ومن رسوم التسجيل، واستثناء عدد القطع وترخيص جميع الأسلحة التي تم تسجيلها خلال المهلة المحددة للمبادرة بكافة أعدادها وأنواعها، وكان التسجيل من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتوفير الخدمة المنزلية لكبار المواطنين ومن يتعذر عليهم التسجيل إلكترونياً، كما تم توفير خيارات بعد تسجيل المواطنين لأسلحتهم وهي: (الترخيص، التعطيل، التسليم).
وأفاد محمد النيادي أن قانون الأسلحة في دولة الإمارات يسمح باقتناء السلاح وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة ويجرم حيازة السلاح من دون ترخيص، وشدد العقوبة على هذا الفعل، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اقتنى أو حمل من دون ترخيص، أو تصريح سلاحاً نارياً، أو ذخيرة، أو أي جزء منهما، ويستثنى من حكم هذا البند كل من تقدم طوعاً بطلب ترخيص سلاح غير مرخص في حوزته. منوهاً بأنه بعد انتهاء مبادرة ترخيص الأسلحة، يمكن للمواطنين ممن لم يتقدموا بالتسجيل خلالها، التقدم بطلب ترخيص السلاح، وسيتم ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية.
إشادة دولية
أعرب محمد النيادي عن فخره بتلقي مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» إشادة من برنامج «الحد من التسلح» في جامعة الدول العربية، باعتبارها أحد الطرق التي تسهم في الحد من التسلح وتنظيم امتلاك السلاح، وهو برنامج مرتبط بالأمم المتحدة. وقال: «نعتز بهذه الإشادة، حيث طلب منا عرض تجربتنا في هذه المبادرة على الدول العربية في مؤتمر يعقد بالقاهرة خلال شهر مايو 2022».
