عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير ومشاركة واسعة من المواطنين.
وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة، وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة. وأشار إلى أن فترة المبادرة التي امتدت لثلاثة أشهر، شهدت تفاعلاً لافتاً من أفراد المجتمع، ما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على الامتثال للقانون، والإسهام في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر دول العالم أمناً.
وأكد أن، مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان»، قدمت العديد من المزايا للمواطنين الذين قاموا بتسجيل أسلحتهم غير المرخصة، من حيث ترخيص السلاح والاحتفاظ به بصفة قانونية، بعد أن تم تسجيله، وكذلك تعطيل فاعلية السلاح والاحتفاظ به لأغراض صون التراث، والاعتزاز به، بالإضافة إلى تسليم السلاح بناء على رغبة الشخص لسلطة الترخيص.
من جهته، أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233)، ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة. الجدير بالذكر، أن حساب المبادرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (@aldaraman.ae)، عمل على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، على تقديم شرح مفصل ومعلومات وافية عن المبادرة وشروطها، وكذلك عن كيفية تسجيل الأسلحة غير المرخصة، وآلية استخدام القنوات الذكية لوزارة الداخلية، (MOI UAE) والموقع الإلكتروني (www.moi.gov.ae).
