عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء ماليون في الدولة أن النظام المالي ونظام الحوالات ونقل وإرسال الأموال في القطاع المالي الإماراتي، والمتاجرة في المعادن الثمينة عامة، وأعمال الأسواق الحرة جميعها تخضع لشفافية عالية ونظام شديد الرقابة في ما يتعلق بالتقارير الفورية التي يتم إرسالها للمصرف المركزي، والجهات المسؤولة، للكشف عن أية عمليات مشبوهة، لافتين إلى أن المصرف المركزي غلظ عقوباته المفروضة على الشركات والبنوك والجهات المخالفة.
وأوضح الخبراء أن الأنظمة والتشريعات التي تم اعتمادها من قبل الجهات المسؤولة بالدولة، والورش والتدريب والدورات والتأهيل للكوادر العاملة في هذا القطاع كانت استباقية على مستوى دول العالم والمنطقة، وذلك في إطار تمتين الأسس التي تبنتها الدولة لخدمة توجهاتها وسعيها لتكون مركزاً مالياً عالمياً نظيفاً وشفافاً. وقالوا: إن المنظومة الأمنية الشاملة الموجودة بالدولة لا تسمح بمرور الأموال المشبوهة من حيث الأصل.
وأوضح مسؤولون في قطاع الصيرفة أن تشديد الأنظمة والمعايير والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، خلال السنوات الماضية وإلزام الشركات والكوادر العاملة لديها بمعايير مشددة، أدى لخروج أكثر من 45 شركة صيرفة من السوق خلال السنوات الأربع الماضية تقريباً.
ولفت المسؤولون إلى أن المصرف المركزي ألزم شركات الصيرفة العاملة بالدولة بتطبيق نهج قائم على المخاطر، وذلك عبر إجراء تقييم منتظم يغطي جميع المخاطر ذات الصلة بأعمال الصرافة، بما في ذلك العملاء والمنتجات والخدمات وقنوات التسليم والتقنيات الجديدة والمخاطر الجغرافية والنظراء والتمويل غير المشروع.
وفي الوقت نفسه، يجب أن تصب نتائج تقييم المخاطر لشركات الصرافة المرخصة في مصلحة السياسات الشاملة للبرنامج والإجراءات والضوابط الداخلية وتدريب الموظفين، للحد من المخاطر بشكل فعّال.
وأوضحوا أن برنامج مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتضمن إنشاء إدارة مخصصة للامتثال، وبذل العناية الواجبة للعملاء، وفحص المعاملات بشكل مستمر، والامتثال الكامل لمتطلبات دولة الإمارات بشأن العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وأوضحوا أن الغرامات التي فرضها المصرف المركزي على البنوك والشركات التي خالفت الأنظمة، تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدراهم.
وكان مصرف الإمارات المركزي أصدر في شهر نوفمبر 2021 المزيد من الإرشادات للقطاع المالي، ولاسيما شركات الصيرفة، التي تسهم في توضيح المخاطر، وتلزم شركات الصيرفة العاملة بالدولة، بشكل صارم وفعال بتنفيذ التزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وبين المصرف المركزي أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها في نوفمبر الماضي، تأخذ أيضاً، بالاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف»، وتلزم شركات الصيرفة بإثبات امتثالها للمتطلبات الجديدة في غضون شهر واحد من إصدارها.
وألزم «المركزي» الشركات المعنية بالاعتماد على برنامج فعال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على أن يكون البرنامج مصمماً لمنع استغلال نشاط شركات الصيرفة لتسهيل غسل الأموال أو مرور الأموال المشبوهة.
فاعلية كبيرة
وقال محمد الأنصاري، رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات ورئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة: إن مصرف الإمارات المركزي عمل بفاعلية كبيرة على مدى السنوات الماضية، وحتى الآن، لضمان فهم جميع شركات الصرافة المرخصة في دولة الإمارات مسؤولياتها تجاه مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضرورة وضعها برامج فعالة لتحديد وتخفيف مخاطر هذه الأنشطة على عملياتهم، والامتثال التام لالتزاماتها القانونية.
وبين الأنصاري أن «المركزي» غلّظ الغرامات بدرجة كبيرة على الشركات المخالفة، حيث وصلت قيمة الغرامات المفروضة مؤخراً إلى مئات الملايين من الدراهم.
وقال: إن شركات الصيرفة في الدولة ملتزمة بالإجراءات المنصوص عليها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإن هناك بعض الجوانب التي تعمل الدولة على تطوير الرقابة عليها بشكل مستمر.
وأكد الأنصاري أن التقييم الصادر عن مجموعة «الفاتف» هو تقييم دوري يتم كل فترة زمنية محددة، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة كفيلة بالوفاء بكافة المتطلبات والمعايير التي تعزز الثقة بالنظام المالي للدولة.
وقال: إن الإجراءات المشددة والمعايير التي وضعها المصرف المركزي خلال السنوات الماضية، والتي تفرض على شركات الصرافة متطلبات وأنظمة معينة، وكوادر بشرية ذات تأهيل معين، وغرامات كبيرة، في حالة المخالفة، أدت لخروج أكثر من 45 شركة صرافة من السوق المحلية خلال آخر أربع سنوات.
وأشار إلى أن المعايير الجديدة تفرض على شركات الصرافة تعيين ضابط للانضباط، وتدقيق داخلي، وبرنامج اعرف عميلك، وتلزم الشركات برفع تقارير يومية للمصرف المركزي وفقاً للأصول المنصوص عليها، وغيرها الكثير من الإجراءات التي تعزز الشفافية وتضمن سلامة القطاع المالي، وتمنع أي عمليات تحويل مالية مشبوهة، أو مخالفة للقوانين.
أطر التنظيمية
ومن جهته، قال أسامة آل رحمة مستشار مجموعة الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات، ورئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، إن دولة الإمارات كانت سباقة في وضع الأسس التشريعية والقوانين النافذة التي تجرم غسل الأموال، كما وضعت الأطر التنظيمية في مجال الرقابة وإدماج المؤسسات المالية كلها تحت منظومات واضحة وجهات رقابية ومحددة.
وأضاف آل رحمة: كذلك قامت الدولة بإدماج المؤسسات من خارج النظام المالي والمصرفي، ووضعتها تحت الرقابة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الدولة بذلت جهوداً جبارة وقوية في مجال التدريب والتأهيل، والتي كانت أكبر بكثير مقارنة مع بقية الدول في العالم، وذلك لأن الدولة تضع نفسها في سياق الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وقال: الدولة تمارس هذه الجهود بشفافية مطلقة بالاشتراك وبالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة وبقية الدول في العالم.
ولفت إلى أنه خلال العقدين الماضيين تطورت القوانين والتشريعات في دولة الإمارات، بما يتناسب مع التطورات العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدفقات المشبوهة. ودعا آل رحمة القطاع الخاص لأن يبذل جهوداً حثيثة لدعم هذه الجهود الحكومية في هذا المجال.
وقال: إن الدولة تتصدر المؤشرات العالمية، ضمن إحصاءات التنافسية وذلك نظراً لوجود منظومة أمنية شاملة، في مجال مكافحة المخدرات ومكافحة الفساد الإداري وغيرها من الظروف والعوامل التي تمنع وجود بيئة مناسبة لحركة الأموال المشبوهة، مؤكداً أن دولة الإمارات تخلو من هذه العوامل من حيث الأصل، ولذلك لا تسمح بوقوع مثل هذه الجرائم، نتيجة لسلامة البنية الأمنية في الدولة.
معايير دولية
إلى ذلك، قال أمجد نصر، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إن الإمارات طبقت أعلى المعايير الدولية في ما يتعلق بمواجهة غسل الأموال، وهناك قوانين ومعايير تجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة ونافذة في دولة الإمارات منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن التزام الإمارات بمكافحة الجريمة المالية أولوية استراتيجية.
وبين أن هناك وحدة في البنوك تتبع مباشرة للرئيس التنفيذي في البنك تقدم تقارير دورية وهي مسؤولة عن كافة التعليمات والإرشادات والإجراءات المنصوص عليها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال: هناك برامج وأنظمة إلكترونية تراقب حركة الأموال وتحويلات العملاء، وتقوم بالتأشير على المعاملات المشبوهة.
وأوضح نصر أن هناك إجراءات وقائية تتخذها البنوك وتشمل:
تجنب فتح حسابات لأنشطة وأشخاص أو جنسيات مشبوهة أو محظورة أو تخضع لعقوبات، وكذلك تعتمد البنوك إجراءات لفتح الحسابات، بحيث يتم التدقيق على الحسابات إذا كان مصدرها من جهات مشبوهة أو أن الأموال والتحويلات الخاصة بها لا تتناسب مع حجم أعمال الشركة، حيث تتم مخاطبة المصرف المركزي حول الحالة.
كذلك إذا قام أحد الأفراد بإيداع أو تحويل أو استقبال حوالة أو إيداع مبلغ أو شيك لا يتناسب مع دخلة فإنه يتم التحقق من ذلك ومخاطبة المصرف المركزي حول الحالة. إضافة إلى التحويلات بكافة أنواعها إذا كانت لا تتناسب مع طبيعة النشاط التجاري أو الاستثماري، يتم التحقق منها.
وقال: تعتمد البنوك برامج وإجراءات أخرى عدة، مثل اعرف عميلك، وهي معلومات وبيانات يتم تجديدها بشكل سنوي.
وأوضح نصر أن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي تعتبر كافية لجعل النظام المالي الإماراتي نظاماً موثوقاً ونظيفاً من الأموال المشبوهة.
وقال: هذا ينعكس إيجاباً على تعزيز جاذبية السوق الإماراتية للاستثمار، وسلامة البيئة الاستثمارية في الدولة.
مجموعة العمل المالي (الفاتف)
مجموعة العمل المالي Financial Action Task Force«» والتي تعرف اختصاراً بـ (FATF) هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989، وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبحث الاتجاهات والتقنيات ذات الصلة بهذه الأنشطة والتدابير اللازمة لمكافحتها.
كما تتولى مهمة إعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً.
وتركز المجموعة جهودها على اعتماد وتنفيذ تدابير ترمي إلى حماية النظام المالي، ومتابعة التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجع (فاتف) اعتماد وتنفيذ كافة التدابير المناسبة لتحقيق أهدافها على الصعيد العالمي.
تشريعات رادعة
قانون مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
ينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 الصادر في 13 سبتمبر 2021
بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وهو القانون الأحدث لدولة الإمارات والمعدل للقوانين السابقة الخاصة بالموضوع على جزاءات وغرامات إدارية تصل إلى 5 ملايين درهم عن كل مخالفة، للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والجمعيات غير الهادفة للربح، الخاضعة لرقابتها عند مخالفتها لأي حكم من أحكام القانون.
كما يمنح القانون الجهات الرقابية بالدولة حق إيقاف المديرين أو أعضاء مجالس الإدارة أو أعضاء الإدارات التنفيذية أو الإشرافية ممن تثبت مسؤوليتهم عن المخالفة، للمدة التي تحددها جهة الرقابة كما يحق لها طلب تغييرهم.
وتصل الجزاءات إلى إلغاء ترخيص المؤسسة المخالفة، أو إيقاف أو تقييد مزاولة النشاط أو المهنة للمدة التي تحددها الجهة الرقابية.
