عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة جنايات العين، بمعاقبة متهم، بالإعدام قصاصاً، لارتكابه جرائم القتل العمد لثلاثة أفراد من أسرته، وإحراز سلاحين ناريين وذخائر بغير ترخيص من الجهة المختصة، وحيازة وتعاطي مؤثرات عقلية، فيما قضت بمعاقبة المتهم الثاني في القضية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم القتل وحيازة الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإلزامه بدية المجني عليهم. وتتلخص تفاصيل القضية، في إقدام المتهم الأول على قتل المجني عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لذلك سلاحين ناريين عبئهما بالذخيرة، وتوجه إلى مسكنهم متحينا فرصة وجودهم بداخله، وما إن ظفر بهم حتى أطلق وابلاً من الأعيرة النارية صوب أنحاء متفرقة من جسدهم قاصدا قتلهم، فأحدث بهم الإصابات التي أودت بحياتهم، وذلك بالاشتراك عن طريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني. وأظهرت التحريات حول الواقعة وتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول من أصحاب السوابق، وتوجد لديه خلافات سابقة مع عائلته على الميراث، وقد سبق وأن هدد المجني عليهم بالقتل، وفي يوم الواقعة قام بتنفيذ جريمته، وتأييد ذلك من خلال المحادثات الصوتية، إذ أجرى اتصالا هاتفيا مع المتهم الثاني وطلب منه الحضور إلى مقر سكنه، فذهب إليه واستقل سيارته ووضع السلاحين الناريين، وذهبا معاً إلى منزل العائلة، ثم نزل المتهم الأول وهو يحمل السلاح ودخل إلى الصالة وهو يصرخ على المجني عليهم، وعند مشاهدتهم أطلق النار عليهم حتى أرداهم صرعى. وبينت أوراق الدعوى أنه بعد تنفيذ الجريمة، خرج المتهمان من المنزل، ثم استقلا السيارة وبحوزتهما السلاحان والذخائر المتبقية، فيما قام المتهم الأول بإبلاغ الشرطة بوقوع حادث إطلاق نار، وانتظر بالقرب من محل الواقعة لحين حضور أفراد الشرطة، حيث أفاد بأنه قتل المجني عليهم، وبإحالته إلى النيابة العامة أقر بجريمته، كما اعترف أمام المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليه، وطلب توقيع عقوبة القصاص في حقه. كما بينت الأوراق، أدلة الثبوت القولية والفنية الدامغة الدالة على ارتكاب المتهمين للجريمة، والتي لم ينازع المتهم الأول في ارتكابها، ولم ينازع المتهم الثاني في وجوده على مسرح الجريمة وحمله الأدوات المستخدمة فيها للمتهم الأول ونقله بسيارته بعد إتمام جريمتهما.
