عدد اليوم
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن منظومة العمل الحكومي المتطورة شكّلت الأساس الذي انطلقت منه مختلف مسارات النهضة التنموية التي تعيشها الدولة، وأن الاستمرار في تطوير هذه المنظومة يشكّل واحداً من الممكنات الأساسية خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة والتي تسعى الحكومة الاتحادية خلالها إلى تحقيق المزيد من المنجزات والنجاحات التي تلبي طموحات القيادة الإماراتية والشعب والإماراتي.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اليوم، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في مجمع قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، وجرت خلاله مناقشة عددٍ من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها، بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.
وتضمنت أجندة اجتماع المجلس مناقشة تنظيم المنافسة في الدولة، والإجراءات الكفيلة بحمايتها، وإرساء مبادئ المنافسة العادلة والتصدي للممارسات التي تؤثر سلباً عليها.
وناقش المجلس الوزاري للتنمية مشروع إعداد قانون اتحادي مقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية؛ وذلك بهدف تنظيم عملية ربط وحدات الطاقة المتجددة بشبكات مزودي الخدمة، وتحديد مسؤوليات مزودي الخدمة والتزامات منتجي الطاقة المتجددة، والشروط العامة لاتفاقية الربط واستهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة والحد السنوي للربط.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تعزيز تنويع مصادر الطاقة المتجددة داخل الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتمكين الأشخاص من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ما يسهم في حماية البيئة، وتقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، علاوة على تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع.
ويغطي القانون محاور عدة، بما يشمل تحديد اختصاصات الوزارة ومزود الخدمة، وإنشاء قاعدة بيانات لوحدات الإنتاج الموزعة والمنتجين، والتنسيق مع السلطات المختصة ومزودي الخدمة لتطبيق القانون على أفضل وجه، واعتماد السياسة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج الموزعة، وتحديد حجم وحدات الإنتاج المسموح بربطها بشبكة التوزيع ومصادر الطاقة المتجددة المرخص باستخدامها لإنتاج الطاقة الموزعة.
وناقش المجلس الوزاري للتنمية مقترح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن سياسة حوكمة البحث والتطوير الهادفة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير، توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، عبر رسم خطة طريق موحدة وواضحة لمنظومة البحث والتطوير، إضافةً إلى العمل على جذب الخبرات والمواهب المتخصصة، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
وتسعى السياسة المقترحة إلى إنشاء آلية على المستوى الوطني لتوحيد بيانات أنشطة البحث والتطوير، ومراقبة أدائها وتحديد تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بالبحث والتطوير وتسهيل عملية استقصائها وتحليلها، من خلال آلية مركزية تحصر هذه البيانات، وبناء القدرات في مجال مراقبة أداء أنشطة البحث والتطوير واستخراج تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.
وتقوم السياسة المقترحة على تفويض اختصاصات حوكمة البحث والتطوير لجهة مركزية، وذلك لتمكين البحث والتطوير كقطاع مستقل، وتوضيح مسؤولية جميع أصحاب المصلحة وطرق مساهمتهم.
وناقش المجلس آليات إعداد المواصفات القياسية والتشريعات الفنية والأنظمة الإلزامية، وتوجيه العمل الفني بشأن تطوير المنظومة التشريعية للمواصفات القياسية والأنظمة الإلزامية.
كما تمت مناقشة مواءمة وتكامل سياسات واستراتيجيات البنية التحتية والإسكان بالدولة وتنظيمها بالمواءمة مع المتطلبات الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية والدولية واعتمادها، والعمل من خلال إعداد آليات تنسيقية واضحة وخطط عمل تنفيذية فعالة لمواجهة أي تحديات في مجال البنية التحتية والإسكان.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة مخرجات فريق عمل تنمية قطاع الزراعة الحديثة التي تتمحور حول وضع أسس وممكنات تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة ضمن رؤية مستقبلية تساهم في تنمية قطاع الزراعة الحديثة المتوائمة مع البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاوة على تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج المحلي باستخدام الموارد الطبيعية المتجددة.
كما ناقش المجلس مشروع إعداد قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، بما يدعم منظومة الأمن الحيوي والسلامة البيئية في الدولة، فضلاً عن تعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات الاقتصادية في مجال الطب البيطري والمجالات المرتبطة به. ويهدف التعديل المقترح إلى تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين فيما يخص ترخيص المنشآت البيطرية وترخيص الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة من القطاع الخاص للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وذلك بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً كمركز لاستيراد وإعادة التصدير للمستحضرات البيطرية والمعدات وأدوات رعاية الحيوان والمواد التشخيصية التي يتم تداولها من قبل المنشآت البيطرية.
