براءة متهم من «غسل أموال»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة متهم من تهمة غسل أموال، نظراً لأنه لم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به السيد وكيل النيابة العامة بإقامة الدعوى الماثلة، ولأنها قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية لارتكابه جريمة غسل أموال بقيمة 585 ألفاً و159 درهماً، والمتحصلة من جرائم احتيال في الخارج بأن حول، وحاز واكتسب واستخدم تلك الأموال في تحويل مبالغ منها للخارج، واستخدمها في شراء بضائع باعها، وتحصل على قيمتها بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصدرها، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لمواد القانون في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. 
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت بأمر إحالة صادر من السيد وكيل النيابة العامة، ولم يتم إقامتها من النائب العام أو ممن فوضه بقرار مكتوب، كما خلت الأوراق من وجود قرار مكتوب من النائب العام يفوض به السيد وكيل النيابة العامة بإقامة الدعوى الماثلة، مما تكون معه الدعوى الماثلة قد رفعت من غير ذي صفة طبقاً لما رسمه القانون، وأوضحت أنه ولما كان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد تصديا للفصل في الدعوى الماثلة خلافاً لما رسمه القانون، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.