عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة أغلقت 250 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بعد انتهاء تراخيصها وضمن توجه الوزارة لإحلال تلك المكاتب واستبدالها بمركز الخدمات «تدبير».
جاء ذلك خلال إجابة معاليه رداً على سؤال حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حول إنشاء مراكز تدبير، وذلك خلال جلسة المجلس والتي عقدت اليوم بمقره في أبوظبي.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة بدأت في عام 2016 بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطوات ضمن خطة استراتيجية تستهدف تحديث وتطوير نظام استقدام العمالة المساعدة، بما يعبر عن تطور دولة الإمارات في كافة المجالات، وبما يرتقي بجودة الأداء والمستهدفات الخكومية الخاصة بتنظيم القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية بحق 99 مكتباً لاستقدام العمالة لمخالفتها قرارات الإغلاق.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة أنشأت 54 مركزاً لتدبير خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المهلة التي حددتها الوزارة لمكاتب الاستقدام المتبقية وهي 10 مكاتب تنتهي في شهر مارس المقبل، وهو الأمر الذي تبدأ معه دولة الإمارات فصلاً جديداً من نظام مطور لاستقدام العمالة عبر مراكز تدبير.
ورداً على سؤال آخر، من شذى سعيد علاي النقبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول عمل العامل في فترة الحرمان، أوضح معاليه أن علاقة العمل هي علاقة تعاقدية تنشأ بموجب الطرفين وتقوم على الرضا والشفافية ولكل منهما حقوق وواجبات في العقد، ولا تتدخل الوزارة في هذه العلاقة إلا في حال إخلال أحد الطرفين قانوناً بأحد اشتراطات التعاقد.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة لا تجيز لأي منشأة خاصة لديها، استخدام العامل الذي يثبت بحقه شكوى من صاحب العمل، إلا بعد مرور الفترة الزمنية والتي تستغرق عاماً كاملاً بعد مغادرة العامل للدولة، حيث لا تستخرج الوزارة تصريح العمل في حال عدم مضي المدة القانونية، لافتاً إلى أنه بما يتعلق بالمنشآت غير الخاضعة للوزارة، فإنه تتم مشاركة بيانات العامل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية باعتبارها جهة الاختصاص.
ونوه معاليه، أنه يمكن لأصحاب العمل تقديم شكوى عمالية، تتمثل في المطالبة بمبلغ تعويضي عن الأضرار الناتجة عن ذهاب العامل للمنشآت غير المنضوية ضمن اختصاصات الوزارة، وإن لم تتم التسوية ودياً، يتم اللجوء إلى إجراءات التقاضي والتي تعتبر حقاً من حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
