عدد اليوم
دبي (وام)
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «سلامة طلبتنا ومعلمينا أولوية.. ونتطلع إلى انطلاقة آمنة وناجحة لعام دراسي جديد»، مؤكداً سموه: «كلنا ثقة بقدرة مؤسساتنا التربوية وقيادتنا التعليمية وكوادرنا المؤهلة في الميدان على إدارة ملف التعليم على الوجه الأمثل».
جاء ذلك لدى اطلاع سموه، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، على آخر التحضيرات والاستعدادات الخاصة بإدارة ملف التعليم وآليات العمل المعتمدة، تمهيداً لانطلاق العام الدراسي 2020 - 2021، في إطار جملة من البروتوكولات والإجراءات الاحترازية التي ستطبقها مختلف المؤسسات التعليمية والتربوية، في ظل جائحة كوفيد - 19، حيث عقد سموه اجتماعاً مع قيادات التربية، ممثلةً في معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، مستعرضاً سموه الخطط والتدابير التي تم اعتمادها لضمان بيئة تعليمية صحية للمعلمين والطلبة بما يضمن كفاءة سير العملية التعليمية، وخطة الفحوص للطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية من كوادر إدارية وتعليمية، والجهود المبذولة على مستوى الدولة، لوضع البرنامج الأمثل للعودة، ضمانا لسلامة جميع الطلبة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أكثر من مليون طالب وطالبة في مدارس الإمارات يتطلعون إلى بدء عام دراسي جديد.. ومهمتنا تقتضي توفير بيئة تعليمية متكاملة لهم تلبي أعلى معايير السلامة.. وتضمن حصولهم على تعليم نوعي».
وأضاف سموه: «دولة الإمارات سباقة في إدراك أهمية التعلم الذكي، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية قبل عشرين عاماً»، لافتاً سموه إلى أن «منظومة التعلم عن بُعد ستكون جزءاً لا يتجزأ من منظومتنا التعليمية المدرسية والجامعية.. هذا هو المستقبل».
وأوضح سموه أن «مسؤولية تأمين بيئة تعليمية صحية هي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والبيت».
خطوات استباقية
استهل معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، استعراض خطة المؤسسات التعليمية في الدولة لاستئناف الدراسة مطلع العام الدراسي 2021 - 2020، مؤكداً توفير التعليم لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وبدء الدراسة للجميع في الموعد المقرر.
ولفت معاليه إلى أن الخطوات الاستباقية التي باشرتها الوزارة في إدارة ملف التعليم، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أثمرت رؤيةً عصرية تقوم على أهمية توافر العناصر والحلول الذكية التي تسهم في استكمال مسيرة التعليم ضمن بيئة تعليمية آمنة دون الإخلال في تحقيق المردود المعرفي المميز لطلبتنا، في ظل الظرف الصحي الاستثنائي الراهن.
وأوضح الحمادي أن انتظام الطلبة في التعليم دون أي إشكاليات يشكل أولوية قصوى ضمن الجهود المبذولة من قبل فرق العمل في الوزارة خلال الفترة الماضية، مع الأخذ في الاعتبار تأمين بيئة تعليمية آمنة وصحية، والاهتمام بأدق تفاصيل اليوم الدراسي للطالب، بدءاً من الفترة التي تسبق مغادرته المنزل وأثناء وجوده في المدرسة، وكذلك مغادرته المدرسة حتى وصوله للمنزل.
سيناريوهات عدة
وأضاف الحمادي: «تم وضع سيناريوهات عدة، لكيفية وطبيعة التعلم في العام الدراسي الجديد، استناداً إلى المعطيات الصحية الماثلة، وقياس أثر ذلك على سير عملية التعلم، وأفضل الحلول التعليمية الواجب اعتمادها»، مشيراً إلى أنه «بعد دراسات مستفيضة وتشاور مع الجهات المعنية بالدولة، استقر الرأي على تطبيق التعليم الهجين للطلبة، من خلال الجمع بين التعليم التقليدي أو الواقعي، داخل المدرسة، ومنظومة التعلم عن بُعد التعلّم الذكي».
وأفاد معاليه بأن الوزارة حرصت على إشراك ولي الأمر في اتخاذ القرار المناسب، واستطلاع عينة واسعة من أولياء الأمور عن نوع التعليم الذي يرونه الأنسب لأبنائهم، ووفقاً لذلك تمت إتاحة المجال لهم في حرية الاختيار بين دوام أبنائهم في المدرسة أو التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الأول، على أن يتم تقييم مدى استقرار المجتمع المدرسي وانسيابية التعلم بشكل آني ومستمر.
وذكر معاليه أن الوزارة أجرت محاكاة واقعية لدوام الطلبة في المدارس بشكل استباقي، للوقوف على مجمل التحديات وفرص التحسين، وذلك قبيل بدء العام الدراسي، لافتاً إلى أن دوام الطلبة سيكون متدرجاً وعلى مراحل ضمن أطر زمنية محددة، بحيث تقتصر نسبة الدوام في البداية على 25%، ثم تصبح 50%، وبعد ذلك 75%، وترتفع إلى 100%، ضمن متابعة مكثفة ورقابة مستمرة.
الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة
وشرح الحمادي آلية تشغيل المنشآت التعليمية في أثناء جائحة كوفيد - 19 والإطار العام للبروتوكولات والإجراءات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الوزارة أعدت وثيقة شاملة بمقتضيات إجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة «باللغتين العربية والانجليزية»، بالتعاون مع جميع الشركاء، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر والهيئات الصحية المحلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئات التعليمية المحلية وغيرها.
وقال معاليه، إن البروتوكولات الصحية المعتمدة تتضمن إجراءات دخول المنشأة التعليمية مثل فحص كوفيد - 19 وفحص الحرارة، والتباعد الجسدي، والتعقيم والتطهير، والتغذية، وتأمين خدمات النقل، والتدريب والتوعية، وخطة المراقبة والتفتيش، وغيرها، بجانب تفعيل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم على مدار 24 ساعة.
وأكد أن اعتماد منظومة التعلم الذكي، وسرعة الاستجابة للظروف الطارئة، في الفترة الماضية، وتوفير منصات رقمية تحوي مخزوناً وافراً من البيانات والمناهج الدراسية، وإتاحتها لجميع المدارس بالدولة، أسهمت في استقرار طلبتنا تعليمياً مع توافر الظروف والبيئة الآمنة لهم.
التعليم العالي
وعن طبيعة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، أكد معالي حسين الحمادي، أنه تم عقد لقاءات عدة مع المختصين بمؤسسات التعليم العالي لمناقشة الخطط المعدة من جانبها لاستئناف الدراسة والآليات المعتمدة لضمان استمرار العملية التعليمية بفعالية، مشيراً إلى أن طبيعة التعليم العالي ستكون عبارة عن مزيج من التعليم عن بُعد والتعليم في الحرم الجامعي، بحيث تصبح أولوية التعليم في الجامعات بنظام التعليم عن بُعد للمحاضرات، واقتصار الحضور الشخصي على عدد محدود من الكوادر والطلبة الذين يتطلب وجودهم في المختبرات العملية والبحثية والتدريب الإكلينيكي والامتحانات.
الأنشطة الصيفية الافتراضية
واستعرض معاليه منظومة الأنشطة الصيفية الافتراضية 2020 المتنوعة التي أطلقتها الوزارة، والتي صممتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمنح الطلبة فرصة مثالية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم وصقلها، بما يضمن تقدمهم أكاديمياً وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، موضحاً أنها استهدفت نحو 137 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، موزعين على أكثر من 98 نشاطاً وبرنامجاً تدريبياً، تمت إتاحتها عبر جميع برامجها ومنصاتها الذكية المعتمدة، واستهدفت أيضاً أفراد المجتمع كافة.
تشاور وتنسيق
وبين الحمادي أن تطوير خطة إعادة تشغيل المنشآت التعليمية تمت بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص على مستوى الدولة شاملة المجلس التنفيذي - أبوظبي، والمجلس التنفيذي - دبي، والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، ومجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، فضلاً عن الجهات التعليمية على مستوى الدولة، وهي دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية - دبي، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة التعليم الخاص - الشارقة.
المدارس الخاصة
من جانبها، أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن متابعة القيادة الرشيدة لسير العملية التعليمية، منذ بدء الجائحة، وتوجيهاتها المستمرة، بحصول الطلبة على تعليم جيد، مع الأخذ في الاعتبار سلامتهم الشخصية، أفضى إلى نتاجات ومكاسب تربوية عديدة، مؤكدة أن التفاؤل والأمل يسودان الميدان التربوي لبدء عام دراسي جديد بعيداً عن أي منغصات، ونحن نثق بجهود الإداريين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور وتعاونهم في تطبيق اللوائح والتعليمات، والتعامل بجدية، وحرص مع الواقع الجديد، حفاظاً على سلامة الجميع وانسيابية التعلم.
واستعرضت معاليها خطة استئناف الدوام في المدارس الخاصة، مشيرة إلى أنه تم تطوير عدد من النماذج التشغيلية للمدارس الخاصة، وتقوم كل مدرسة باختيار النموذج الأمثل المعتمد من قبل الوزارة أو الجهة التعليمية وفقا لخصوصية مبانيها.
وتطرقت معاليها إلى أنواع النماذج التشغيلية المعتمدة للمدارس الخاصة، وهي نموذج اليوم الدراسي الكامل «الانتظام بنظام الدوام الكامل»، ونموذج اليوم الدراسي الجزئي «الانتظام بنظام الدوام الجزئي»، ونموذج الحضور بالتناوب «التناوب بالأيام أو بالأسابيع»، ونموذج التعليم الهجين. وأوضحت أنه تم إعداد بروتوكولات وإجراءات خاصة لتشغيل الحضانات، ومراكز رعاية الأطفال في أثناء الجائحة، بجانب إعداد برامج تعليمية من خلال منصات إلكترونية للعاملين في الحضانات ومراكز رعاية الأطفال، مبينة أن الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ تقوم حالياً بدراسة الأوضاع الراهنة، وسيتم اتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بإعادة التشغيل.
ضوابط أساسية
ذكرت معالي المهيري أن التعاون مستمر بين الوزارة، والجهات التعليمية والصحية والفريق الوطني لإدارة الأزمات في جميع مراحل وضع خطط إعادة افتتاح المدارس والحضانات، وضوابط أساسية لإعادة الافتتاح التي تشمل جميع الجوانب الضرورية من إجراءات الصحة والسلامة في مرافق المنشأة التعليمية، والتغذية، وإجراءات السلامة في الحافلات المدرسية، وإجراءات الدخول والخروج، والتواصل مع أولياء الأمور، ودور الكادر الطبي في المدرسة واشتراطات الفحص.
وقالت معاليها، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، لتنفيذ برنامج فحوص الطلبة والعاملين في المدارس الخاصة والحضانات، وذلك حرصاً على سلامة الجميع، ومراعاة فئة الحضانات والأطفال، وإعداد دليل يناسب هذه الفئة مع التشديد على الإجراءات في الحضانات والحرص على إجراء الفحوص لجميع العاملات في الحضانات والمربيات.
وتناولت معالي جميلة المهيري بالشرح مجموعة من الأمور التي راعت الوزارة تنفيذها بدقة، لضمان وتأمين سلامة الطلبة التي تعد أولوية، حيث جرى استطلاع آراء أولياء الأمور والمدارس والمشغلين في القطاع الخاص من مدارس خاصة وحضانات، والحرص على مراعاة ظروف القطاع الخاص، بحيث يسمح للمدرسة الخاصة وضع الخطة المناسبة للموارد والمرافق المتوفرة في المدرسة شرط الالتزام بالضوابط.
ونوهت معاليها بأن إجراءات إعادة افتتاح المدارس الخاصة تركز على دور مدير المدرسة في التأكد من تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة في المدرسة، وتشكيل فرق المتابعة، لضمان صحة وسلامة الجميع، مؤكدة أنه سيتم التشديد على الرقابة والمتابعة، وذلك لضمان التزام الجميع.
