عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - بحثت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أمس، مع شركات صناعة الإسمنت العاملة في المنطقتين الشمالية والجنوبية من الإمارة، تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2011، بشأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في هذا المجال.
جاء ذلك في لقاء تشاوري عقدته هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، مع ممثلين عن كافة الشركات العاملة في الإمارة، شدد خلاله الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي للهيئة على أهمية التزام جميع المنشآت بالحصول على التصريح البيئي قبل مباشرة نشاطها، وعدم إصدار ترخيص المزاولة لأي منشأة أو تجديده ما لم يكن طلب الترخيص مشفوعاً بتصريح بيئي، وأن تلتزم المنشأة عند حرق أي نوع من أنواع الوقود الهيدروكربوني بأن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة عن ذلك ضمن الحدود المسموح بها.
واستعرض الحضور نصوص القرار الذي تضمن 17 مادة، من بينها العمل على خفض معدل تولد النفايات كماً وأنواعاً، من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع مبدأ الإنتاج الأنظف واختيار البدائل المتوافرة.
وقال الدكتور الغيص، إن انعقاد هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة الهيئة للوضع البيئي في المصانع والمنشآت العاملة بالإمارة، حفاظاً على سلامة البيئة وحمايةً لها من التلوث، تحقيقاً لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة في توفير بيئة صالحة وسليمة للسكان، والإدارة السليمة والمستدامة للموارد الطبيعية في الإمارة.
ونوه إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الوضع البيئي الجوي بدقة وحذر بالغين، للحفاظ على الإنسان والبيئة في منطقتي الغيل جنوب الإمارة وخور خوير الصناعية شمالها، واللتين تضمان في محيطهما 6 مصانع للإسمنت، حيث تراقب الهيئة نسبة الانبعاث من المصانع ومستوى جودة الهواء، مع تقييم الأثر البيئي للمنشآت القائمة والجديدة على حد سواء، واتخاذ التدابير اللازمة لدرء الآثار البيئية السلبية.
وأكد أن الهيئة ستسعى لوضع ضوابط فنية مشتركة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء.
يشار إلى أن الاجتماع التشاوري لمصانع الإسمنت الذي نظمته هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، يعتبر الأول على مستوى الإمارة بعد صدور القرار الوزاري، حيث تسعى الهيئة إلى التشاور مع عملائها وشركائها الاستراتيجيين بشأن كل ما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها.
عدد اليوم
