الإمارات تستثمر 1,17 تريليون درهم بمشاركة القطاع الخاص حتى 2015

تستثمر الإمارات نحو 1,17 تريليون درهم “350 مليار دولار” في مختلف القطاعات خلال الفترة من 2011 إلى 2015، والتي تعد بمثابة الحصة المتبقية من خطة الدولة الاستثمارية البالغة 530 مليار دولار، التي تم إعلانها عام 2009 كاستثمارات متوقعة خلال 5 سنوات بمشاركة القطاع الخاص، بحسب بيانات التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وذكر التقرير، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن قيمة الاستثمارات المتوقع إنفاقها بالدول العربية في مختلف القطاعات خلال الفترة من 2011 إلى 2015 يبلغ نحو 1,7 تريليون دولار، منها 200 مليار دولار في قطاع النقل البحري والجوي. وجاءت الإمارات في المركز الثاني، بعد السعودية والتي احتلت المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات بنحو 400 مليار دولار، منها 155 مليار استثمارات حكومية خلال العام الحالي في قطاعي التعليم والبنية التحتية لتحفيز النمو. واحتلت الجزائر في المركز الثالث بقيمة 286 مليار دولار قيمة برنامج الاستثمارات الحكومية من 2010 إلى 2014 في قطاعات البنية الأساسية والمرافق منها 156 ملياراً لمشروعات جديدة، فيما استحوذت العراق على المركز الرابع بقيمة 200 مليار دولار لخطة طويلة المدى وشراكة تنموية مع الأمم المتحدة وتشمل قطاعات الطاقة والإسكان والبنية التحتية وحلت الكويت في المركز الخامس بقائمة الاستثمارات العربية خلال الفترة من 2011 إلى 2015 بقيمة 104 مليارات دولار وذلك ضمن خطة التنمية التي أعلنتها العام الماضي، وبدأت تنفيذها خلال 2010 في مشروعات تتضمن البنية الأساسية والنفط. وبلغت قيمة الاستثمارات المقرر إنفاقها في مصر خلال الفترة من ضمن خطة الحكومة لعام 2011-2012 نحو 85 مليار دولار منها 42,7 مليار دولار ضمن خطة 2010-2011 وذلك بمشاركة القطاع الخاص. وتنفق البحرين نحو 35 مليار دولار علي مشاريع استثمارية حكومية خلال الفترة من 2010 إلى ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والاستراتيجية الوطنية 2009-2014، إضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الخاص المعلنة علماً بأن الإنفاق الحكومي بالموازنة خلال العام المالي 2011-2012 نحو 14 مليار دولار. ورصدت سلطنة عمان نحو 33,3 مليار دولار كإنفاق استثماري متوقع في إطار الخطة الخمسية 2011-2015، فيما تنفق اليمن 29 مليار دولار في إطار برنامج استثماري لخطة التنمية الرابعة 2011-2015. ورصدت الأردن نحو 18 مليار دولار لعدد من مشروعات الخطة الوطنية للطاقة حتي 2020، فيما أعلنت المغرب العام الحالي عن رصد 21 مليار دولار من جانب الحكومة لتحديث البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والمواني تخفيف حدة الفقر في المناطق النائية، وبلغت قيمة الأموال الحكومية المقرر استثمارها من جانب حكومة تونس خلال العام الحالي نحو 12 مليار دولار. وتعد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، مؤسسة عربية إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، أسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين بعض الدول العربية مودعة لدى وزارة الخارجية في دولة الكويت وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وتوفر المؤسسة التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية المنفذة في الدول العربية ضد المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر وانقطاع العقد. وتوفر التغطية التأمينية لائتمانات الصادرات العربية المتجهة إلى كافة أنحاء العالم ضد المخاطر التجارية مثل عدم وفاء المدين أو إعساره أو إفلاسه، وضد المخاطر غير التجارية مثل منع المصدر من استيفاء حقه، الحروب والاضطرابات الأهلية ومنع التحويل وعدم وفاء المدين المؤمن عليه إذا كان جهة حكومية. وتعمل المؤسسة على تشجيع الاستثمار في الدول العربية، وذلك بممارسة أوجه النشاط المكملة لتوفير التأمين، وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية.