عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الدكتورة عائشة بن بشر، رئيس المجلس العالمي للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالمدن المستدامة، عن بدء المجلس في تنفيذ إطار العمل الذي تم الاتفاق عليه في الفترة الماضية وأخذ أفضل الممارسات العالمية في مجال المدن المستدامة، والاستفادة من نموذج مدينة دبي، كأفضل مدن العالم الذكية والمستدامة.
وقالت الدكتورة عائشة بن بشر، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: « المجلس سيستفيد من 10 تجارب تقدمها دبي للعالم في مجال المدن المستدامة، من بينها جمع البيانات، التي تمثل في الوقت الراهن أحد التحديات والاشكاليات الأساسية، حيث يمثل الافتقاد إلى البيانات عقبة حقيقية في تحقيق الأهداف المتعلقة بتنمية المدن. وأشارت، عائشة بن بشر التي تشغل أيضاً منصب مدير عام مكتب دبي الذكية، إلى أنه سيتم تقديم تجربة منصة دبي الذكية لجمع وتوثيق البيانات، إلى المجلس العالمي للمدن المستدامة، حتى يتسنى الاطلاع عليها والاستفادة منها في التغلب على التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال.
ونوهت رئيس المجلس العالمي للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالمدن المستدامة، إلى أن المجلس انتهى مباشرة قبل انعقاد القمة العالمية للحكومات، من وضع إطار العمل للأعضاء الذين تم اختيارهم، ويتم خلال القمة عرض النتائج التي تم إنجازها في العام الأول من عمر المجلس، بالإضافة إلى مناقشة ما وصلت إليه المدن في تنفيذ عوامل ومخططات الاستدامة.
وذكرت، أن خطط وإجراءات المجلس في العام الجاري تستهدف رفع مستوى جودة الحياة عند الناس وتسهيل مقتضيات المعيشة والحصول على الخدمات بسرعة وبأفضل الطرق، مشيرة إلى أن المجلس يعمل في الفترة المقبلة على تحقيق تلك الأهداف من خلال خطة عمله.
وأكدت، أن الاعتماد على الخدمات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير وفاعل في التأثير على توفير الخدمات للجمهور بدقة وسرعة عاليتين، وبما يسهم بالتالي في تعزيز معدلات السعادة لدى جميع أفراد المجتمع، منوهة إلى أن هذا ما تسعى دبي لتحقيقه لتكون المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض.
التنمية الصحية
من جهتها، قالت علياء حربي، عضو اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالإمارات، ممثلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع باللجنة: إنه « قد أدرجت أهداف التنمية المستدامة في الخطط متعددة القطاعات، من بينها الخطة الوطنية المتعلقة بالأمراض غير المعدية والخطة الوطنية المتعلقة بالتغذية والخطة الوطنية لرعاية صحة الأم والطفل، وإطار مكافحة السمنة عند الأطفال». وأشارت إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مهتمة بتحقيق المزيد من التكامل بين أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية المحلية بالإمارات السبع، موضحة أن « الوزارة تعمل على تنفيذ خطة الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 17 هدفاً، وتركز خطة الوزارة على هدف الصحة الجيدة والرفاه».
ولفتت في تصريحات لـ « الاتحاد»، إلى أن خطة الوزارة لديها مجموعة من مؤشرات القياس للتحقق من التطبيق وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، منوهة إلى أنه بالإضافة لقيام الوزارة بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة بالدولة، إلا أنها تؤدي دور الجهة الداعمة في تنفيذ الأهداف والغايات من 8 أهداف أخرى ضمن الأهداف الـ 17. وذكرت حربي، أن من أهم المؤشرات التي تستند إليها خطة الوزارة، تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر الحالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية الحصول الجميع على الأدوية واللقاحات الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة.
ونوهت إلى أن المؤشرات تضم كذلك، الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرض للموارد الكيميائية الخطرة وتلوث الهواء والماء والتربة، وكذلك مؤشر زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.
وقالت حربي: « هذه المؤشرات تعنى وتتابع مبادرات تم إعدادها والعمل على تنفيذها، من أبرزها البيانات المفتوحة من خلال منصة وطنية للبيانات المفتوحة لمساعدة صناع القرار والباحثين واختصاصي الإحصاء للاستفادة من المعلومات والإحصاءات».
وأضاف: « أيضاً تم القيام بالمسح الوطني الصحي، كأداة لجمع المعلومات الأساسية والشاملة عن صحة السكان، وكذلك البرنامج الوطني للسجل الطبي الموحد، ويهدف المشروع، إلى بناء منصة متكاملة على الصعيد الوطني لمشاركة البيانات وضمان تطوير الرعاية من خلال إمكانية العمل المشترك بين جميع هيئات الرعاية الصحية والأطباء والممارسين».
وأشارت عضو اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بالإمارات، ممثلة وزارة الصحة ووقاية المجتمع باللجنة، إلى أنه جاري تنفيذ الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة بهدف المساعدة في النهوض بمهنة الطب وتحسين جودة الخدمات الصحية وخفض عب العمل الملقى على عاتق العاملين في المجال الصحي والحد من الأخطاء البشرية. ونوهت حربي، إلى توفير وزارة « الصحة» العديد من السياسات والقوانين واللوائح المعمول بها لتنظيم خدمات الرعاية الصحية، مشيرة إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا في مؤشر قلة عدد حالات الإصابة بالسل لكل 100 ألف من السكان، وفق تقرير التنافسية العالمية 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وذكرت أن دولة الإمارات نالت أيضا المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب فيروس نقص المناعة المكتسبة « الإيدز» في البالغين من إجمالي عدد السكان، وفقا لتقرير تنافسية السياحة والسفر العالمية 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف من السكان، بحسب تقرير التنافسية والسياحة والسفر العالمية 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
