عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
حدد خبراء البنك الدولي 6 تحديات تواجه أغلب دول منطقة الشرق وشمال أفريقيا في رحلة تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، تتلخص في التمويل والتوترات التي تفضي إلى النزاعات المسلحة والهجرة المترتبة عليها والتغير المناخي وتبعاته، والزيادة السكانية والبطالة.
وأشاد الخبراء بتجربة دولة الإمارات في التنمية الحضرية، وما حققته من إنجازات في السنوات الماضية، ونجاحها في تقديم نماذج ناجحة ذات مستوى متميز من التنمية الحضرية، مثل أبوظبي ودبي.
وأكدوا أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي والمشاركة في المناقشات التي تسلط الضوء على تحديات تحقيق التنمية المستدامة في المدن وإبرازها، والبحث عن حلول لها، لاسيما الجلسات التي تتيح تبادل الخبرات بين دول في المنطقة، مثل مصر وتونس وجيبوتي والجزائر والتفاعل معها.
وقالت آيات سليمان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة لها تجربة تنموية رائدة في أبوظبي ودبي، ونرحب بالتعاون معهم في تفعيل الخبرات الإماراتية لخدمة منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما تمت مناقشته مع معالي عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، لتعزيز هذا التعاون مع الإمارات في هذا المجال».
وأضافت: «يسعدني أن يكون في المنتدى الحضري العالمي هذا التواجد العالمي الراقي»، وقالت: «لدينا خبراء مختصون في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن التنمية الحضرية من القضايا المهمة في هذه المنطقة تحديداً»، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى أن هناك تقديرات بتضاعف أعداد ساكني المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2050، مشيرة إلى احتياجات هذه المدن لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السكان، وكذلك دور المدن في تفعيل التنمية الاقتصادية والبشرية.
ولفتت آيات سليمان إلى أن النسب المتوقعة في زيادة السكان بالمدن في الشرق الأوسط تصل إلى أكثر من 75%، وتتفاوت من مدينة إلى أخرى، مضيفة: «وعلى أرض الواقع الآن، فإن نسبة التنمية الحضرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 55%، وهذا نوع من تطور الطبيعة الجغرافية والعمل والفرص الاقتصادية في البلاد».
وأوضحت أن التنمية الحضرية لا يمكن اعتبارها عائقاً، بل هي فرصة للبلدان لتحقيق نمو اقتصادي، موضحة أن تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخراً بعنوان «التجارب التنموية بين المناطق 2020»، يدرس الفجوة بين المناطق في منطقة الشرق الأوسط، ويعد من التقارير المهمة في هذا المجال، حيث يسلط الضوء على المناطق المختلفة، ولماذا هذه الفجوة أكبر من أي مناطق أخرى في العالم، سواء في الفرص أو نسبة الفقر والتعليم وخصائص هذه المناطق خاصة وأنها الأكبر على مستوى العالم.
وبينت أن وجود خبراء البنك الدولي في المنتدى الحضري العالمي هدفه استعراض التقارير الأخرى التي صدرت خلال الفترة الماضية، وذلك للتركيز على الاقتصاد الحضري ونوعية التنمية البشرية في الحضر، وتقييم الأثر على البيئة الحضرية والمدن الذكية والابتكارات.
وعن أهمية المنتدى، أفادت آيات سليمان بأن أجندة المنتدى غطت جميع الجوانب والتحدي الذي يواجه الأجندة هو كيفية استقطاب تمويل كافٍ لاحتياجات هذه المدن، وهذا لا يمكن تحقيقه من الحكومات فقط، بل لا بد من وجود شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني حتى يمكن توفير احتياجات البنية الأساسية والمنظومات الذكية والتخطيط لمدن المستقبل للحد من آثار تغير المناخ وعدد السكان.
وقال شوميك في لال «اقتصادي» متخصص في التنمية الحضرية: «إن التقرير الذي صدر مؤخراً يناقش نقطة على قدر كبير من الأهمية، وهي كيف يكون للمكان أهمية في ازدهار المجتمعات، ففي البلدان الفقيرة نجد أن نحو 80% من الاختلافات تؤثر على حياة الإنسان، فالنسبة للمدن والريف، تجد أن فرص العمل في الأولى أكثر من الثاني».
وعن الشرق الأوسط، أضاف: «إن الأماكن على قدر كبير من الأهمية أكثر مما نتصور، وعلى سبيل المثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أُفريقيا نجد أن 66% من السكان يعانون عدم تكافؤ الفرص مقارنة بأي مكان آخر في العالم، وبالتالي فإن المكان الذي تولد فيه بالشرق الأوسط يؤثر حتماً على حياة الإنسان».
وعن تجربة الإمارات، قال لال: «إننا نتابع التطور في الإمارات باهتمام، وإنها من أكثر قصص التنمية نجاحاً في المنطقة، فالإمارات قامت ببناء الفرص التنافسية، وجعلت منها مركزاً لسوق عالمي، وجذبت المواهب والكوادر البشرية المؤهلة من مختلف أنحاء العالم، ولديها الاستثمارات الاستراتيجية والبنية التحتية، وعلى النقيض تجد دولاً في المنطقة حاولت استنساخ تجربة دبي، إلا أنها فشلت».
