عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعلن «صندوق معالجة الديون المتعثرة» إعفاء 1716 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 787 مليون درهم.. بالتعاون مع 15 بنكاً ومصرفاً.
وقال جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة: إنه في إطار توجيهات القيادة الحكيمة، يواصل الصندوق تنفيذ مبادرات الإعفاء من الديون المتعثرة، وإجراء التسويات بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية.. بهدف تأمين الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن، وتعزيز مستوياتهم المعيشية، وتوفير سبل الراحة لهم، وتحقيق استقلالهم المالي والذي يسهم في تحقيق التوازن في المجتمع على الصعد كافة.
وأضاف: المبادرة تكتسب أهمية خاصة، كونها تأتي تزامناً مع احتفالات دولتنا باليوم الوطني الـ 48 بهدف بث الفرح والسرور في نفوس الأسر الإماراتية، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلها.
وأعرب السويدي عن تقديره لدور البنوك الوطنية التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق من خلال الإعفاءات والتسويات التي تقدمها للمتعثرين، مثمنا تفاعلها المثمر ودعمها كل ما يعود بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرضها ويحقق تماسك الأسر واستقرارها والذي يعد الركيزة الأساسية لقوة بنيان المجتمع وترابطه.
كما أشاد بالتعاون المستمر والفاعل بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف، و«المصرف المركزي» لتنفيذ مثل هذه المبادرات وإنجاحها وتحقيق أهدافها في المجتمع.
وتشمل قائمة البنوك والمصارف التي أسهمت في المبادرة كلاً من: مجموعة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف الهلال، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك أم القيوين الوطني، وبنك دبي التجاري ومصرف عجمان.
يذكر أن صندوق معالجة الديون المتعثرة استحدث بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار حرص سموه واهتمامه بقضايا أبنائه المواطنين وهمومهم وتوفير المقومات التي تؤمن لهم سبل العيش الكريم.. فيما يتولى الصندوق دراسة قروض المواطنين المتعثرة ومعالجتها وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقّة عليهم، وذلك بالتنسيق مع «المصرف المركزي» والمصارف في الدولة.
لا أعبـاء في وطـن الســعـادة
أشادت فعاليات مجتمعية وشعبية بإعفاء 1716 مواطناً من مديونياتهم والتي جاءت ترسيخاً لقيم التسامح في المجتمع التي أرستها قيادتنا الرشيدة.
وأكد كردوس عبدالله العامري مدير المركز الثقافي التابع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة في منطقة الظفرة، أن المبادرة جاءت لتعكس مدى حرص قيادتنا الرشيدة على راحة المواطنين وتحقيق طموحاتهم في الاستقرار والحياة الرغيدة الكريمة، وتوفير الاستقرار الأسري والعائلي ورفع المعاناة عن أبناء الوطن من المتعثرين من ذوي الدخل المحدود، ليبدأ كل منهم حياة جديدة بعيداً عن الديون.
وبين المواطن سالم أحمد جذلان المزروعي أن مبادرات قيادتنا الرشيدة لا تتوقف، وجميعها تصب في صالح الوطن والمواطن ومبادرة الإعفاء من الديون عن المواطنين المتعثرين تعكس مدى حرص قيادتنا على تلبية احتياجات الشعب، وتوفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم لينعموا بالرخاء بعيداً عن الديون وما تؤول إليه من مشاكل تؤثر على استقرارهم الأسري والعائلي، وان هذه المبادرة من شأنها أن تدفع هؤلاء المواطنين إلى الأمام لاستكمال سبل حياتهم المعيشية بكل ثقة ونجاح، بعدما زال عنهم هم الدين ومرارته.
وأكدت المحامية هدية حماد أن هذه المبادرة رسالة محبة من القيادة إلى المواطنين لتتجلى فرحتهم باليوم الوطني والذي جاء بالفرحة على العديد من الأسر التي كانت الديون تؤرقهم ليل نهار، مؤكدة أنها مبادرة جاءت للتفريج عن الناس من كربة الديون، وإدخال السعادة إلى قلوب أسر المتعثرين وتساهم في أن يبدأ هؤلاء المواطنون حياة جديدة بعيدة عن المشاكل وضغوطات الحياة التي كانت تسببها لهم الديون، وبالتالي تكون هناك أسر متماسكة ومترابطة ومستقرة بعد أن ساهمت المبادرة في توفير الحياة الكريمة له وتيسير سبل العيش.
وأضاف المواطن سلطان زايد المزروعي: إن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لا تدخر وسعاً لتوفير كل ما يسعد الشعب، وتسعى دائماً لبذل جهدها وتسخير الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالمستوى المعيشي الذي ينعم به أبناء الإمارات، وإنها مبادرة تعكس مدى حرص قيادتنا على تقصي احتياجات المواطنين والعمل بأقصى سرعة ممكنة على تلبيتها وهذه المبادرة تعكس الأيادي البيضاء لقيادتنا الرشيدة التي سارت على نفس نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأكد علي الحمادي أن الكلمات لتعجز بأن تعبر عن مدى ما يشعر به أبناء الشعب نحو قيادتهم التي لا تدخر وسعاً لتحقيق رفاهية المواطن ورفعة الوطن إلا وحققته، موضحاً أن شعبنا محظوظ بقيادته التي لا يوجد مثيل لها وأن أبناء الشعب سعداء بما يشعروا به من راحة وأمن وأمان في وطنهم وتحت راية قيادتنا الرشيدة التي تسعى بكل قوة لتوفير الراحة والاستقرار والرفاهية والرخاء لأبناء الوطن، مضيفاً أن المبادرة خير دليل على حرص قيادتنا على أن ينهض المتعثر، وأن يباشر حياة جديدة دون أي ضغوط ومشاكل يمكن أن تهدم بيته وتؤثر على أفراد أسرته إذا ما تعرض المديون للحبس وتشردت أسرته وعائلته.
واعتبر سيف الهاملي أن فرحة هؤلاء المتعثرين لا توصف وكعادة قيادتنا الرشيدة لا تدع فرصة لإدخال الفرحة والبهجة على أبناء الوطن إلا وسارعت في القيام بها، مشيراً إلى أن الفرحة باليوم الوطني أصبحت مضاعفة، فرحة اليوم الوطني وفرحة فك كرب المدين والمتعثر عن سداد دينه.
الخوري: خطوة مهمة تدعم المجتمع
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أهمية الخطوة التي أعلن عنها صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 1716 من مديونياتهم، سواء في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين أو في دعم البيئة الاقتصادية للمجتمع ودعم الأفراد ليكونوا فاعلين ومنتجين في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. وقال الخوري: إن المواطن يأتي دائماً على رأس وأولويات اهتمامات القيادة الرشيدة للدولة، ولذلك فإن إعفاء هؤلاء المواطنين من الديون التي استحقت عليهم بموجب مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي ليست أمراً غريباً على قيادتنا التي تقف دائماً لدعم عناصر المجتمع كافة. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم بشكل فعال في زيادة ودعم الاستقرار الأسري للمواطنين، كما تلعب دوراً مهماً في تعزيز البيئة الاجتماعية والاقتصادية الصحية في المجتمع. وأضاف: إن انعكاسات ذلك لا تنحصر في تخفيف أعباء الديون عن المستفيدين من المبادرة، بل تمتد تأثيراتها إلى إيجاد أفراد منتجين وفاعلين ويلعبون دوراً إيجابياً، ويسهمون بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات. كما أكد الخوري أهمية الدور الذي تساهم به البنوك الوطنية في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثرة، ودعمها للمبادرات والخطوات التي تهدف إلى معالجة مشاكل أصحاب الديون المتعثرة.
