عدد اليوم
خالد الغيلاني (أبوظبي)
أصبحت منصة «الإمارات تصنع» متاحة عبر موقعها الإلكتروني إلى جانب تدشين الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تستهدف المعنيين في قطاع التصنيع من مستثمرين ورجال أعمال وأفراد المجتمع، وجعل قطاع التصنيع مفتاحاً لخلق اقتصاد متنوع قائم على المعرفة يستشرف للمستقبل، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
ويشكل الإنتاج لقطاع الصناعة التحويلية 407.7 مليار درهم، فيما يمثل ناتج القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية 125.8 مليار درهم ونصيب تعويضات المشتغلين لقطاع الصناعة التحويلية 44.5 مليار درهم، وبلغ عدد المشتغلين لقطاع الصناعة التحويلية أكثر من 760,533 مشغلاً.
ويضم الموقع الإلكتروني للمنصة الخريطة الصناعية التي تعرض المواقع الجغرافية للمصانع حسب الموقع والنشاط والمنتجات التي تصنعها، مع العديد من الخيارات للفرز والتصنيف باستخدام تقنيات تفاعلية تسهل الوصول إلى مواقع المصانع التي يحتاج إليها المستثمر، ويتوافر الموقع باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب خاصية الترجمة العالمية بأكثر من 100 لغة تتناسب مع العالم لفتح ومخاطبة كل الشعوب.
ويستفيد قطاع التصنيع الإماراتي من عدد من المزايا الهيكلية التي تصبّ جميعها نحو تهيئة بيئة عامة مواتية لكي يعمل بها، مدعومة من قبل قادة البلاد، من خلال تشريع لائحة تنظيمية للأعمال تضع الإمارات في مكانة إقليمية رائدة، وتهيئ لها مكانًا ضمن مصاف أعلى دول العالم أداءً من حيث ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث استقرارها الجيوسياسية؛ لأنها توفر أيضاً مناخاً مواتياً للغاية للاقتصاد الكلي، مما يجعلها تحتل الصدارة عالمياً من حيث استقرار بيئة الاقتصاد الكلي بها.
وتستهدف المنصة الوصول إلى المواهب التنافسية، لا سيما اعتماداً على قدرة الدولة على استقطاب تلك المواهب واستبقائها، وتتمثل القوة الرئيسة لهذه البيئة التمكينية في استعمال بنية تحتية متطوّرة، وعلى رأسها البنية التحتية ذات الصلة بالنقل والتجارة، والبنية التحتية للمرافق لاسيما الماء والكهرباء، وكذلك البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة.
ويضم الموقع الإلكتروني قسم اللوائح والترخيص المعني بتوضيح المتطلبات في كل إمارة حسب جهات الاختصاص كلها في مكان واحد، بمشاركة 18 جهة حكومية محلية واتحادية، مما يخلق بيئة أعمال مثالية لإطلاق المشاريع، إلى جانب استقرار المناخ الاقتصاد الكلي من حيث التضخم والدين العام على حدٍ سواء.
