عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
يتأهب قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية للانطلاق إلى مرحلة جديدة نحو قيادة قاطرة النمو في الاقتصاد غير النفطي بالمملكة، وترسيخ موقعه كركيزة أساسية في خطط التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتجسد وتيرة النمو المتسارعة في القطاع الذي بات الأسرع نمواً بين القطاعات غير النفطية، والتحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة السياحة في المملكة، سواء من ناحية التشريعات والقوانين أو الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية، أهلية هذا القطاع ليصبح رافداً مهماً من روافد الاقتصاد السعودي للعقود المقبلة.
وإذ تبدو آفاق ازدهار هذا القطاع أكثر تفاؤلاً في المستقبل، فإنه لا ينفصل عن بقية القطاعات الأخرى ذات الصلة بصناعة السياحة، خاصة قطاع الطيران الذي يشهد نقلة نوعية ستسهم بدورها في تعزيز تجربة السياح، في إطار منظومة متكاملة لضمان تجربة سياحية استثنائية لزوار المملكة، وهو ما يعكسه تنامي حجم الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في المطارات الجديدة وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات القائمة وزيادة عدد شركات الطيران، وتحديث أسطول الخطوط الجوية السعودية.
ووفقاً لأحدث دراسة صادرة عن المجلس العالمي للسياحة والسفر، يحقق قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدلات أسرع بكثير من الاقتصاد الأوسع نطاقاً، حيث بلغ إجمالي مساهمة القطاع في الأداء الاقتصادي السعودي لعام 2017 قرابة 240.9 مليار ريال، أخذاً في الاعتبار جميع المنافع المباشرة وغير المباشرة والمستحقة، وهو ما يمثل زيادة سنوية نسبتها 4.6% مقابل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% للاقتصاد الأوسع نطاقاً.
وأفاد التقرير، بأن قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية نجح في توفير 1.1 مليون وظيفة في عام 2017، ما يصل إلى 9.1% من إجمالي العمالة في المملكة، متوقعاً أن يعتمد أكثر من 1.5 مليون عامل في المملكة على نشاط السياحة والسفر بحلول عام 2028، وأن ترتفع مساهمة صناعة السياحة والسفر بنسبة 9.4% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
ويؤكد التقرير أن قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية قادر على توفير المزيد من فرص العمل، بما يعزز النمو الاقتصادي، لافتاً إلى النمو الذي سجله القطاع بأكثر من ستة أضعاف معدلات نمو الاقتصاد الأوسع نطاقاً، يؤكد أن البلاد مؤهلة لاستغلال صناعة السفر والسياحة محركاً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
السياحة ورؤية 2030
ويحتل قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية مكانة خاصة في رؤية السعودية 2030، لما لهذا القطاع من فرص كبيرة للنمو ودعم الإيرادات غير النفطية للمملكة، إذ تشير توقعات منظمة السياحة العالمية إلى ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 300 مليار ريال، وهو ما يعادل 80 مليار دولار بحلول العام 2026، وذلك بالنظر إلى ما تزخر به المملكة من مقومات سياحية ومواقع تراثية إلى جانب السياحة الدينية المتوقع أن تستقطب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030.
وفي إطار رؤية المملكة 2030 والهادفة إلى وضع أسس فاعلة ومرتكزات أساسية لمستقبل المملكة، من خلال استحضار سلسلة من المبادرات التي تستهدف تقليص الاعتماد الرئيس على النفط، من خلال إيجاد روافد كثيرة لدعم الاقتصاد الوطني، يأتي من ضمنها القطاع السياحي، حيث تعتمد هذه الرؤية على ثلاثة محاور رئيسة، هي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وفي كل محور من هذه المحاور تبدو فاعلية مبادرات السياحة والإرث الحضاري والتراث الوطني، نظراً لما يمثله هذا القطاع من بُعد قيمي ومجتمعي وحضاري واقتصادي، تسعى المملكة من خلاله إلى تحقيق تنمية سياحية قيّمة ذات منافع اجتماعية وثقافية، تعزز الوحدة الوطنية وترسخ القيم العربية والإسلامية.
ولذا، سلطت الرؤية الضوء بصورة رئيسية على أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص، وتحدثت عن خطط لتطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.
النهوض بالقطاع
وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، في تصريحات سابقة لـ «الاتحاد» أن القطاع السياحي في المملكة يعد الأكثر استعداداً لتلبية متطلبات رؤية 2030 التي تشكل مرحلة جديدة لتحويل قطاع السياحة إلى صناعة اقتصادية ضخمة.
وأشار الأمير سلطان، إلى أن هيئة السياحة والتراث الوطني من أكثر الجهات المؤهلة والمهيأة لإطلاق صناعة اقتصادية ضخمة، مشدداً على أن السياحة والتراث الوطني سيكونان أحد المسارات المهمة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن رؤية 2030 ستسهم في استعادة الفرص الضائعة على القطاع الذي سبق الجميع في بلورة خطط شاملة النهوض به تضمنت إطلاق مشروع الوجهات السياحية وبرنامج تمويل صناعة السياحة قبل عدة سنوات، فضلاً عن تأسيس شركة للتطوير السياحي لبناء الوجهات السياحية وتجهيز البنية التحتية.
واعتبر أن أهم ما أنجزه برنامج التحول الوطني 2020، هو أن جعل القطاع السياحي أكثر سهولة وقبولاً من السابق، حيث لعب هذا البرنامج دوراً مهماً في تغيير المفاهيم وتهيئة المجتمع للانتقال من الموقف المعارض للسياحة إلى القبول التام، وذلك في ضوء الفوائد الجمة التي حققها هذا القطاع كرافد مهم للاقتصاد الوطني والدخل القومي من ناحية، وفي ضوء ما يملكه من فرص واعدة تحتاج إلى مزيد من الجهود لضمان حسن الاستغلال من ناحية أخرى، خاصة في ضوء ما يتمتع به هذا القطاع من مزايا كثيرة ومتنوعة، في مقدمتها أن السياحة تشكل ثاني قطاع من ناحية توطين الوظائف، حيث يوفر أكثر من 900 ألف وظيفة، وأن المزيد من الاهتمام من شأنه مضاعفة فرص العمل.
مشروعات استثنائية
ومنذ إطلاق رؤية 2030، توالت الخطط والمشاريع والبرامج الهادفة إلى تنفيذ كثير من المشاريع الضخمة في القطاع السياحي، من أبرزها مشروع بناء منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية ضخمة في شمال غرب البلاد تحت مسمى «نيوم» باستثمارات بقيمة 500 مليار دولار، والذي سيشكل وجهة سياحية جديدة تستشرق مستقبل السياحة لأقوى الأسواق السياحية في الشرق الأوسط وهي السعودية أكبر مصدر للسياح في المنطقة ومصر والأردن.
ووفقاً للإحصائيات، يضم مشروع نيوم في نهاية مراحله أكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى أنه سيعيد السعوديين للسياحة الداخلية، وبالتالي إنفاق مليارات الريالات داخل المملكة، وتتميز نيوم بالطقس الرائع طوال العام والجبال، ومن حيث درجات الحرارة، فإن المنطقة تكون أبرد من بقية المناطق المحيطة لارتفاعها عن سطح البحر وبما أنها واقعة في منطقة جبلية في شمال السعودية تصل بعض ارتفاعاتها إلى 2500 متر عن سطح البحر على شواطئ بطول 460 كيلومتراً المطلة على الجزر الخلابة، وتشارك السعودية كلاً من مصر والأردن التي تركز على تطوير العقبة ضمن استثمارات أردنية سعودية. وتشمل المشاريع العملاقة، إنشاء أكبر مدينة ترفيهية ثقافية ورياضية متنوعة على مستوى العالم، وتقع هذه المدينة في منطقة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى عام 2022 لتصبح عاصمة الترفيه المستقبلية الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية، والأكبر على مستوى العالم، وستشتمل على منطقة سفاري كبرى لتصبح مدينة متكاملة تسهم في تلبية احتياجات جيل المستقبل الترفيهية والثقافية الرياضية بالمملكة، وتضمن بقاء المواطن السائح داخل موطنه.
ومن بين المشاريع السياحية الضخمة الأخرى التي توالى الإعلان عنها في أعقاب إطلاق رؤية 2030، المشروع السياحي العالمي الذي تم إطلاقه تحت اسم مشروع «البحر الأحمر»، والقائم على امتداد شاطئ البحر الأحمر بين مدينتي أملج والوجه، والذي سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال الربع الأخير من عام 2022.
تحقيق الرؤية
وفور إطلاق رؤية المملكة 2030، عملت هيئة السياحة والتراث الوطني في المملكة على صياغة خطة عمل لتحقيق أهداف الرؤية المرتبطة بالقطاع السياحي، حيث قامت بإنشاء مكتب «تحقيق الرؤية»، بهدف متابعة تنفيذ كافة المبادرات المطروحة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للترفيه، حيث تتولى القيام بتنظيم وتنمية قطاع الترفيه، مع توفير الخيارات والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في كل مناطق المملكة، كما تستهدف دعم الاقتصاد من خلال المساهمة في تنويع مصادره ورفع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في هذا القطاع المهم.
المواقع الأثرية
وتضمنت الجهود المتسارعة التي تقوم بها المملكة للنهوض بقطاع السياحة، بذل جهد مضاعف في مجال تسجيل المواقع الأثرية الموجودة في المملكة لدى منظمة اليونيسكو، حيث تطمح الهيئة إلى مضاعفة العدد ليرتفع من 4 مواقع: (مدائن صالح 2008 – حي الطريف بالدرعية 2010 – جدة التاريخية 2014 – الرسوم الصخرية في حائل 2015) إلى 14 موقعاً قبل حلول عام 2030.
أكبر متحف
تضمنت مشاريع السعودية إنشاء أكبر متحف إسلامي في العالم، حيث تستهدف المملكة جعله محطة رئيسة للسعوديين وضيوف المملكة للوقوف على التاريخ الإسلامي العريق، فضلاً عن تزويد الخريطة السياحية السعودية بأنماط سياحية جديدة، منها سياحة الجزر.
وحددت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 75 جزيرة، بهدف استغلالها سياحياً، وبخلاف سياحة المحميات الطبيعية، فضلاً عن الاهتمام بسياحة المعارض والمؤتمرات المتخصصة والمهرجانات، حيث من المستهدف الوصول بعددها عام 2020 إلى ما يقارب 500 فعالية.
قيمة مضافة
ووفقاً لتقرير صادر من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع السياحة في المملكة، من 91 مليار ريال عام 2016، إلى 97 مليار ريال في 2017، فيما ارتفعت الإيرادات السياحية من 197 مليار ريال في نهاية 2017، بنمو 18% عن 2016، فيما بلغت الرحلات السياحية المحلية في 2017، أكثر من 44.5 مليون رحلة، بإنفاق تجاوز 47.9 مليار ريال.
وشهد قطاع الإيواء السياحي بفئاته كافة، نمواً سريعاً، فاق النمو المتوقع للطلب، حيث تضاعف عدد المنشآت السياحية المرخصة، منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء عام 2009، ليرتفع من 1402 منشأة، إلى 7385 منشأة بنهاية عام 2017، بنسبة نمو بلغت 426% خلال هذه الفترة. وزاد عدد الشركات العالمية لتشغيل الفنادق، من 8 شركات 2002، ليصبح 43 شركة عالمية، كما تضاعف عدد العلامات الفندقية السعودية، ليصبح 7 علامات. وفي عام 2002، كان عدد منظمي الرحلات السياحية لا يتجاوز 10 جهات من دون تنظيم أو تراخيص، ليصل اليوم إلى 738 منظم رحلات مرخصاً من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو رقم يعتبر قفزة ضخمة بكل المقاييس، وتفعيلاً لقطاع كان شبه معطل، فتح العديد من فرص الاستثمار والتوظيف، وأسهم في التعريف بالسعودية.
توطين
وأثمرت جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، وشركائها في مجال توطين المهن السياحية، في زيادة عدد الوظائف المباشرة في قطاع السياحة، من 936 ألف وظيفة في 2016، إلى 993 ألف وظيفة في 2017. وتتوقع الهيئة العامة للسياحة، أن يزيد عدد الفرص الوظيفية إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول 2020، كما تحرص على أن يواكب هذا النمو الكمي، تطورات نوعية في قدرات الشباب، عبر تعاونها مع كثير من شركائها في وضع آليات التدريب والتأهيل، ليحقق المورد البشري السعودي، التفوق والتميز في هذا المجال الاقتصادي الحيوي. ووفقاً لتقرير أصدرته «كولييرز انترناشيونال» حول سوق الضيافة في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يسجل قطاع السياحة الداخلية نمواً سنوياً بنسبة 7.5% حتى عام 2020 بالمقارنة مع نسبة 6.1% للزوار القادمين من الخارج.
وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات إدراكاً منها بأهميته في دعم عملية التنوع الاقتصادي بعيداً عن عوائد إنتاج النفط وتصديره، وباستطاعة القطاع أن يولد عائدات ضخمة تُسهم إلى حدٍ كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ليصبح محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، وتوليد الوظائف لمكافحة البطالة، فالمملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة.
منظومة متطورة للنقل الجوي
يشهد قطاع النقل الجوي في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية لبناء منظومة متطورة للطيران المدني تواكب أهداف رؤية المملكة 2030، ولتلبية الطلب المتزايد في أعداد المسافرين سنوياً، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 91.8 مليون مسافر عبر المطارات السعودية، وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني.
وحققت مطارات المملكة الـ 27 نسبة نمو مرتفعة في أعداد المسافرين وصلت إلى (7.7%) مقارنة بعام 2016، كما سجلت الرحلات نسبة نمو وصلت إلى (4.6%)، حيث شهدت مطارات المملكة الدولية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي) زيادة كبيرة في عدد المسافرين عام 2017، إذ بلغ عدد المسافرين عبرها نحو (78.046) مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية (593.866) رحلة.
كما سجلت المطارات الداخلية ارتفاعاً نوعياً في أعداد المسافرين والرحلات، على إثر العديد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ومنها مشروع وطني للمطارات المحورية، الذي يهدف إلى ربط مطارات المملكة ببعضها البعض، مما ساهم في توفير عدد من الرحلات ومعالجة مشكلة نقص المقاعد وقلة الرحلات بينها وبين بقية مطارات المملكة، وقد بلغ عدد المسافرين عبر المطارات الداخلية خلال عام 2017م نحو (13.775) مليون مسافر، أقلتهم (147.427) رحلة.
وتعكف الهيئة العامة للطيران المدني على تطوير شبكة المطارات لاستيعاب الطلب والزيادة المتنامية في عدد المسافرين بمختلف مطارات المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى مساهمة هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
600 رحلة جوية بين البلدين أسبوعياً
تجسيداً لمتانة الروابط والعلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في المجالات والقطاعات كافة ، بادر قطاع الطيران المدني في البلدين خلال خلوة مشتركة في قطاع الطيران، بدراسة إنشاء سوق مشتركة للطيران، تحقق تكاملاً في المجالات الحيوية بقطاع الطيران المدني، الذي يعد الركن الأساسي في ترسيخ التكامل الاقتصادي والاجتماعي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
ويصل حجم الحركة الجوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية إلى نحو 600 رحلة أسبوعية ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة. ويهدف إنشاء سوق مشترك للطيران بين البلدين إلى توحيد نظم الملاحة الجوية وأنظمة السلامة والأمن والتحقيق في الحوادث، بما يدفع العلاقة بين البلدين في قطاع الطيران إلى آفاق جديدة، وذلك إلى جانب وضع أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران والملاحة الجوية والبنية التحتية والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين البلدين في مجال البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل.
