"المحترفين" تتحصن بـ "ورشة مايو" والمادة 18 في أزمة الروزنامة

معتز الشامي (دبي)

أثارت انتقادات بعض الأندية لتوقيت مباريات الدوري بالجولة الأولى والثانية، لاسيما التي أقيمت عصراً، حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، حول الآلية التي يتم من خلالها توزيع مباريات الأندية على مدار الموسم، ودور الأندية في تحديدها.
ويأتي هذا في الوقت الذي تتخذ لجنة دوري المحترفين، عدة خطوات مع أطراف الدوري، من أندية أو قنوات ناقلة، قبل إصدار الروزنامة وتعميمها على الجميع، والتي تبدأ بالدعوة لورشة عمل للحديث عن التوقفات المقترحة وتوقيت المباريات، ومناقشة الأندية بشأنها، والوصول لقرارات تراعي المصلحة العامة سواء في المواعيد أو التوقيتات، كما تراعي ظروف جميع الأندية، وليس بعضها دون بعض، بحسب ما شددت عليه اللجنة.
وقالت مصادر رسمية باللجنة، إن التنسيق يكون بشكل مستمر، مع الأندية المحترفة في اعتماد أجندة الموسم، خاصة في المباريات التي تلي أيام فيفا، وتقام بعد 48 ساعة من آخر مباراة للمنتخب، طبقاً للمتعارف عليه عالمياً وفي جميع دوريات العالم، ويتم توزيع المباريات بشكل عادل على الأندية المحترفة الـ 14، خلال ذلك النقاش الذي يقام بنهاية كل موسم، للحديث عن البرمجة الخاصة بالروزنامة الجديد، لكون كل الأندية تنافس على اللقب من دون استثناء.وحصنت اللجنة نفسها في هذا الجانب، بورشة عمل عقدت أوائل مايو الماضي، للحديث عن أبرز الجوانب الخاصة بالروزنامة، وفتحت الباب للأندية لإبداء الملاحظات عليها، ومن ثم خرجت الروزنامة بشكلها الحالي في 23 من ذلك الشهر، شاملة جدولة 414 مباراة في المسابقات المختلفة، مع مراعاة المشاركات الخارجية للمنتخب والأندية، وكذلك المبادئ التي تحكم التوزيع نفسه للمباريات.
وأشارت مصادر إلى أن اعتراض أحد الأندية على موعد وتوقيت مباراته في الجدول، لم يكن كافياً لإرسال طلب التعديل، قبل 48 ساعة من موعد اللقاء، وهو ما يتعارض مع الفقرة الرابعة من المادة 18 من لائحة المسابقات، والتي تتحدث عن أنه في حال رغب النادي في تعديل أي مواعيد، يتعين عليه أن يخاطب لجنة دوري المحترفين، قبل أسبوع من موعد المباراة، وذلك للقيام بالإجراءات اللازمة، من الناحية اللوجستية والتنظيمية والتسويقية، حيث جاء في المادة المذكورة «في حال التقدم بطلب للإدارة التنفيذية لتعديل موعد أو تاريخ مباراة، يجب على النادي التقدم بالطلب قبل أسبوع على الأقل من موعد إقامة المباراة»، على أن يشتمل الطلب على الموعد والتاريخ وسبب التعديل، على أن يكون القرار النهائي في هذا الشأن، وفقاً لتقدير اللجنة الفنية.
وكانت اللجنة قد قامت بتعميم جدول المباريات، بعد اعتماده من الجهات المختصة قبل ما يقارب شهرين ونصف، قبل انطلاق الموسم، ولم يتم تسجيل أي اعتراض على المواعيد قبل انطلاق الموسم بكأس السوبر، بينما كان الطلب الوحيد مخالفاً لنص المادة 18، وفي توقيت يصعب معه التغيير في ظل وجود قنوات ناقلة صاحبة حقوق، ومعلنين وترتيبات رسمية كثيرة يصعب معها التغيير قبل يوم أو يومين وحتى ثلاثة أيام من الجولة.
وعلى الجانب الآخر، تراعي اللجنة 3 مبادئ ضرورية عند توزيع المباريات واختيار توقيتها، سواء كان عصراً أو مساءً، وأول تلك المبادئ، هو مراعاة التوزيع الجغرافي، بحيث تقام المباريات التي تجمع فريقين من مناطق جغرافية متباعدة عصراً، وذلك تسهيلاً للحضور الجماهيري، وحرصاً على سلامة الجماهير واللاعبين في طريق العودة، أما المبدأ الثاني الذي يحكم اللجنة عند جدولة المباريات، فهو التعامل مع المباريات التي تقام أيام السبت في نهاية العطلة الأسبوعية، وتكون جماهيرية وتجمع أيضاً بين أندية متباعدة جغرافياً، بشكل مختلف، حيث يراعي إقامتها عصراً، بهدف دعم للحضور الجماهيري، ونظراً لارتباط الجماهير بدوام رسمي أو دراسي الأحد، وكشفت مصادر رسمية باللجنة، أن تلك المبادئ تعرفها الأندية، ويتم الاتفاق عليها خلال ورش العمل التي تشارك بها كل موسم.
ويتلخص ثالث المبادئ في وضع الروزنامة وجدولة مبارياتها، بمراعاة الأندية التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الدوليين، من خلال الحرص على إعطائهم راحة بعد العودة من المشاركة في أيام «فيفا»، بحيث تقام مبارياتهم في اليوم الثاني للجولة، مثلما حدث مع نادي العين، الذي يضم العدد الأكبر من اللاعبين في صفوف الأبيض.