عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد مستثمرون أجانب في أبوظبي، إدراكهم لشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة الإمارة، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة، وذلك بحسب نتائج المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي، والذي سجلت قيمته 73.8 نقطة في عام 2019 على سلم المؤشر البالغ 100 نقطة.
وجاء في نتائج المؤشر الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، أن قيمة المؤشر للعام 2019 انعكاس لإجابات المبحوثين بشأن سبعة موضوعات رئيسة، تركز على مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي، لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور الحكومتين الاتحادية والمحلية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب.
وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة الإمارة على تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال توجيه الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية.
كما أكد معاليه حرص الدائرة على العمل من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تزويد المستثمرين بالبيانات والمعلومات بصورة واضحة عن البيئة الاستثمارية بالإمارة، والذي بدوره يسهم في جذب الاستثمار الأجنبي، وذلك وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتركز قيمة المؤشر على استبيان المبحوثين بشأن توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب، وقدرات الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية.
السياسات الحكومية
وجاءت إجابات المبحوثين لتعكس مدى كفاءة السياسات الحكومية في أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2019، مشيرة إلى أن نحو 98.3% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في الإمارة، وذلك مقارنة بنحو 96.9% خلال عام 2018.
وعبر 98.5% من المستجيبين عن وضوح أدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات، وفي أبوظبي، بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب، كما أفاد نحو 98.6% من المستجيبين بالعينة، عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم.
وأفاد نحو 99% من المستجيبين عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، حيث جاءت النسبة متقاربة فيما يتعلق بالجهات الحكومية لإمارة أبوظبي وذلك بنسبة 98.6%.
أما بالنسبة لمدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية، فقد عبر نحو 63.8% من المبحوثين عن أن تلك القضية لا تمثل مشكلة على الإطلاق.
وحول إفادة المبحوثين بشأن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج في المرتبة الأولى لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذون وتصاريح العمل وإجراءات الترخيص واحتلت المرتبة الثانية، من حيث سهولة الحصول على المعلومات تلك المتعلقة بالمعلومات عن الشروط والمتطلبات البيئية، فيما كانت أقل المعلومات سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالحصول على معلومات عن الأنظمة والإجراءات الجمركية.
رسوم التسجيل
وحول تقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 44% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 13.9%، بينما يرى نحو 23.3% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 12.9% بأنها مشكلة كبيرة.
وعبر نحو 64.1% بأن صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي، بشأن المستثمرين الأجانب، لا تمثل مشكلة أو عقبة، بينما أفاد 35.9% بأنها تمثل مشكلة وعائقاً أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 23.7%، بينما يرى نحو 11.3% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 0.9% بأنها مشكلة كبيرة.
وفيما يتعلق بتقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في سياسات ولوائح الحكومة الاتحادية بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 64.7% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة، بينما أفاد 35.3% بأنها تمثل مشكلة وعائقاً أمام استثماراتهم، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 24.4%، بينما يرى نحو 9.8% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 1.1% بأنها مشكلة كبيرة.
وحول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية، جاءت قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية، سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات، أو من خلال قواعد البيانات المجانية للجهات الحكومية، بنحو 99.3% و87.8% على التوالي، فيما كان أقل المصادر اعتماداً عليه هو جهات استشارية أجنبية، حيث بلغت نسبة الاعتماد عليها بنحو 17.6%.
وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، أفاد 89% من المبحوثين بكفاية الجهود الحكومية لأبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية.
وحول تقييم المستجيبين بالعينة المبحوثة في شأن عملية الوصول إلى إجراءات الطعن والتحكيم من قبل الشركات الأجنبية التي تسعى إلى التظلم من قرارات الحكومة الإدارية في إمارة أبوظبي، عبر نحو 66.9% من العينة بأنها لا تمثل مشكلة على الإطلاق، مقارنة بنحو 33.1% يرون بأنها تمثل مشكلة وعائقاً بدرجات مختلفة.
وحول دور دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عكست آراء العينة المبحوثة من المستثمرين الأجانب، شعورهم بفعالية أداء ودور الدائرة بشكل كبير في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار في إمارة أبوظبي، من حيث تبسيط الإجراءات، وتطوير مستوى الخدمات، حيث أفادت غالبية العينة المبحوثة بأنها لا تواجه أية مشكلة تتعلق بإجراءات تسجيل الترخيص، وذلك بنسبة بلغت نحو 65.4% مقارنةً بنحو 34.6% يرون بأنها تمثل مشكلة وعائقاً بدرجات متباينة.
وحول سؤال فعالية خدمة النافذة الواحدة، أشار المستثمرون وبنسبة 97.7% إلى أنها فعالة وكافية، مقارنة بنسبة 2.4% يرون بأنها غير فعالة وغير كافية.
