عدد اليوم
أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي إطار «البيانات للصالح العام» لتعزيز الابتكار القائم على البيانات، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البيانات، ما يدعم المبادرات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إمارة أبوظبي.
وطُوِّر إطار «البيانات للصالح العام» بالتعاون مع عدد من شركاء المركز المحليين والعالميين، بهدف دعم التعاون وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، وتمكين الاستفادة من البيانات لدعم التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية، حيث يستند الإطار إلى الثقة والابتكار والاستدامة، ما يضمن تبادل البيانات بشكل آمن وفعّال، والحفاظ على الخصوصية وتعزيز المزايا التنافسية.
ويرتكز إطار «البيانات للصالح العام» على مكوِّنات أساسية تُشكِّل البيئة المناسبة لتبادل البيانات بشكل آمن ومسؤول، وهي إدارة منظومة البيانات، وخصوصية وحماية البيانات، وأخلاقيات التعامل مع البيانات، والتعاون لتطبيق الحوكمة.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يمثِّل إطار (البيانات للصالح العام) نهجاً مبتكراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث يسهم في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، ويتيح المجال للاستفادة القصوى من البيانات، ويسعى إلى خَلْق رؤى قابلة للتنفيذ تدعم النمو الاقتصادي، وتساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للإمارة، ما يؤكِّد التزامنا الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في أبوظبي».
وتمكَّنت مجموعة متنوِّعة من الخبراء المحليين والعالميين من تطوير الإطار، بما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية، وأسفرت الجهود المشتركة مع أكثر من 60 شريكاً من القطاعين العام والخاص عن تصميمه بطريقة تلبّي التطلعات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.
ويسهم الإطار في تعزيز مرونة إمارة أبوظبي من خلال تحسين الخدمات العامة، ودعم عمليات اتخاذ القرار باستخدام التحليلات والأفكار المستخلصة من البيانات، ويتيح لمتخذي القرار التعامل الفعّال مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في بناء اقتصاد متنوِّع قائم على المعرفة.
