عدد اليوم
القاهرة (رويترز)
قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية أمس: إن مجلس إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعاً للاستثمار ومن أجل خلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية.
تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال، ووضعت برنامجاً لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
وقال بيان «الهيئة»: إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء «لاتخاذ إجراءات استصداره».
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار يشمل خفض التكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في المئة ألف بدلاً من 6.25 في المئة ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف.
