عدد اليوم
كشفت هيئة البيئة - أبوظبي عن نتائج مسح الموارد السمكية الذي نفذته طوال العامين الماضيين والتي أظهرت أن المخزون السمكي بحاجة ماسة للحماية من الاستغلال المفرط واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامته وتنميته.
كما أظهرت نتائج المسح أن مصائد الأسماك القاعية، الأسماك التي تعيش في قاع البحر، تتعرض للاستنزاف نتيجة الصيد المفرط، مشيرة إلى أن أنواع الأسماك الرئيسية، كالهامور والشعري والفرش، تتعرض للصيد المفرط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أضعاف حدود الصيد المستدام لهذه الأنواع.
واستمر المسح، الأكثر شمولاً على الإطلاق لتقييم حالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، 250 يوماً قضاها فريق العمل من الباحثين والخبراء المتخصصين في البحر، وشمل أخذ عينات من أكثر من 2500 محطة بحث، ساهمت في جمع معلومات عن أكثر من 200 نوع من مجموعة متنوعة من الأسماك وأسماك القرش واللخم. وأُجري المسح بالشراكة مع "المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي"، المنظمة النيوزلندية التي تضم نخبة من الخبراء في قطاع مصايد الأسماك، وهدف إلى تقييم توزيع ووفرة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وتقييم الترابط بين المناطق المحمية ومخزون الأنواع التجارية الرئيسية، وتحديث حالة الموارد السمكية والمعايير البيولوجية، والحجم والبنية العُمرية لمخزون الأسماك التجارية الرئيسية. كما قامت هيئة البيئة، أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بإجراء استطلاع آراء صيادين من مختلف الإمارات، للتعرف على وجهات النظر حول الوضع الراهن لمصايد الأسماك في الدولة.
وبحسب النتائج تتعرض أسماك الفرش والهامور والشعري للاستهلاك المفرط حيث يبلغ حجم المخزون لتلك الأنواع 7% و12% و13% فقط على التوالي مما يعني أن أكثر من 85% من حجم مخزون تلك الأنواع تعرض للاستنزاف المفرط وفقاً للمستويات القياسية في المنطقة.
أما بالنسبة لأسماك الهامور، التي غالباً ما تعيش لفترة عمرية تصل لأكثر من 20 عاماً، فإنها تعيش حالياً لثمانية أعوام على أقصى تقدير.
ومن بين نتائج المسح، أظهرت البيانات الخاصة بأسماك الفرش أن عدداً قليلاً جداً من الأسماك البالغة تعيش لفترة تزيد عن العامين، على الرغم من أن دورة الحياة المتوقعة لهذا النوع من الأسماك تصل لأكثر من 30 عاماً في مياه الخليج العربي.
وبالإضافة إلى تقييم الموارد السمكية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، أكملت هيئة البيئة، أبوظبي بدعم من وزارة التغير المناخي والبيئة مسحاً اجتماعياً واقتصادياً تضمن الحصول على معلومات حول المعارف التقليدية للصيد، وذلك بمشاركة 300 من أصحاب قوارب الصيد، والصيادين وأصحاب الخبرة في هذا المجال في جميع أنحاد دولة الإمارات.
وركز المسح على استطلاع آراء المشاركين حول مدى تغير حالة المصايد السمكية على مر الزمان، والقضايا المتعلقة بإدارتها، وآرائهم في القيادة المستقبلية لها.
وجمعت الهيئة اللقاءات المسجلة بالفيديو مع الصيادين، والأفلام التي تم تسجيلها خلال مسح تقييم الموارد السمكية في الدولة إضافة إلى مقاطع لمواقع إنزال الأسماك في فيلم وثائقي والذي ستطلقه الهيئة قريباً في إطار جهودها للتوعية بحالة المصايد السمكية.
وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة - أبوظبي إن مصائد الأسماك تشكل مكوناً هاماً من مكونات الإرث الثقافي الغني للمجتمعات الساحلية في دولة الإمارات، كما أنها تشكل مصدراً للرزق والترفيه، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت أن نتائج المسح تؤكد ضرورة مشاركة كل الجهات المعنية وتوحيد الجهود في خطة الحماية والتعافي طويلة الأمد لمصايد الأسماك؛ حيث أصبحت هناك حاجة ملحة إلى منح مياهنا فترةً من الراحة أكثر من أي وقت مضى، لافتةً إلى أنه بناءً على نتائج المسح، تم وضع عدد من المقترحات المتعلقة بالتدابير العاجلة والصارمة، التي ستقوم الهيئة باتخاذها مع شركائها والمجتمع على نطاق أوسع بهدف إعادة تحقيق التوازن والاستدامة لمصائد الأسماك، وضمان وقف التدهور الذي يشهده مخزون مياهنا من الأسماك.
وعلى مدار الـ 17 سنة الماضية، نفذت هيئة البيئة - أبوظبي مع شركائها مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً لإدارة المخزون السمكي، وذلك استجابة للوضع الراهن لمصايد الأسماك. ونتج عن هذه الجهود إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد على سبيل المثال، الحد من استخدام القرقور، وحظر استخدامها على الطرادات في إمارة أبوظبي، بجانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسية، إضافة لحظر طرق الصيد غير المستدامة.
وقد أثمرت جهود هيئة البيئة - أبوظبي - التي تهدف إلى اعتماد هذه الإجراءات - تحقيق نجاحات تمثلت في إعلان نسبة 13.4% من المساحة البحرية في الإمارة محميات طبيعية. وعند مقارنة النتائج الأشمل لدراسة عام 2016 مع ما توصلت إليه دراسة عام 2002؛ فإن النتائج تشير إلى أن متوسط الكتلة الحيوية النسبية لكل الأنواع مجتمعة ما زال متشابهاً. وعلى الرغم من أن بعض أنواع الأسماك الرئيسة تتعرض للاستهلاك المفرط، إلا أن بعض الأنواع حظيت بنتائج إيجابية تبعاً للجهود التي تبذلها الهيئة، حيث لا تزال أسماك البدح واليماه ضمن مستويات الاستدامة بنسبة تبلغ 40%.
وأضافت سعادة الظاهري، "على الرغم مما حققه برنامج إدارة مصائد الأسماك من نجاحات، إلا أن النتائج الخاصة بالأنواع الرئيسية واضحة وتدعمها نتائج برنامج تقييم مخزون مصائد الأسماك المعمول به منذ عام 2001، وكذلك اللقاءات الشخصية التي أجريناها مع الصيادين. كما أشارت الدراسة التي استطلعت آراء مجموعة من الصيادين المهرة وذوي الخبرة في مختلف إمارات الدولة إلى أن 80% من هؤلاء الصيادين يعتقدون أن مصائد الأسماك في المياه في الدولة يتم استغلالها بشكل مفرط. واستكمالاً لنهج زايد الخير الذي أرسى مسيرة العطاء بلا حدود، ندعو الجميع إلى مواصلة حماية الحياة البحرية والمحافظة على الأنواع المتوفرة بها." وقالت "سنعمل بشكل عاجل مع مجتمع الصيد التجاري والترفيهي لوضع خطط لاستعادة وتعافي المخزون السمكي تعكس حالة مصائد السمك الحالية. كما سنقوم بمتابعة مقترحاتنا لاعتماد التشريعات اللازمة كفرض رقابة أكثر صرامة على ممارسات الصيد غير القانونية، وضمان اتباع الصيادين لأساليب الصيد المستدامة نهدف من ذلك إلى منع تعرض الأسماك للمزيد من الاستغلال المفرط، كما سنواصل تشديد الرقابة على عمليات الصيد غير القانونية وغير المنظمة، حيث يمكن من خلال هذه الإجراءات الحد من مواصلة تراجع مخزون الأنواع الرئيسية لدينا."
