عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تونس، نبيل بفون، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن جولة ثانية ستجرى بين المرشحين قيس سعيّد ونبيل القروي. وأكد بفون تصدّر المرشح المستقل قيس سعيد، صدارة الترتيب من حيث عدد الأصوات وبمعدل 18.4%، يليه نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، بمعدل 15.58%. وأضاف أن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 6 أكتوبر المقبل وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر المقبل. وقال إن «موعد الدورة الثانية من الرئاسية مرتبط بالطعون التي ستكون اليوم الأربعاء وغداً الخميس، وأنها تمر بطور أول أو ثان»، مضيفاً: «إن كانت الطعون في الطور الثاني (الاستئنافي) ستذهب هيئة الانتخابات إلى أقصى المواعيد»، مؤكداً أنه لا يمكن التصريح بأحد هذه المواعيد الثلاثة إلا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ومآلاتها أمام القضاء الإداري. وحول الوضعية القانونية لنبيل القروي الموجود بالسجن، أكد بفّون أن القانون الانتخابي لم يعط إجابة واضحة. وأضاف أنه ليس هناك إجابة لمثل هذه الحالات باستثناء ما جاء في الفصل 143 في علاقة بإعادة الترتيب في الانتخابات الرئاسيّة، موضحاً أنه ليس هناك أي نص واضح بخصوص المرجعية القانونية للمترشّح نبيل القروي. وأشار إلى أن كل المعطيات الحالية، تستند إلى فرضيات قانونية غير قابلة للتطبيق في إشارة إلى فرضية صدور حكم قضائي بات على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، معتبراً مثل هذه الفرضيات غير الواقعية وغير القابلة للتطبيق على أرض الواقع، بحسب تعبيره.
من جهته بين أستاذ القانون الدستوري، عياض بن عاشور، أن وضعية المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، الموجود حالياً بالسجن، «تطرح مأزقاً قانونياً حقيقياً»، قائلاً إن هذه «الوضعية ليس لها أي حل قانوني وإنها لم ترد سابقاً في التاريخ ولم يتعرض لها القانون بمختلف أشكاله». وقال بن عاشور إن إطلاق سراح نبيل القروي بعد حصوله على المرتبة الثانية في الانتخابات سيكون من منطلق أخلاقي وليس قانونياً، مشيراً إلى أن الجهة المخولة لإطلاق سراح القروي قانوناً هو قاضي التحقيق. من جانبه، تعهد المرشح المتصدر قيس سعيّد، بحسب تصريح صحفي له، أن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة، مؤكداً أن مصير تونس «مرتبط بدول الجوار». وقال إن قرار تعديل الدستور لن يكون الأول في حال أصبح رئيساً للبلاد، مؤكداً أن نتائج الانتخابات الحالية «تعتبر ثورة» في إطار الشرعية القائمة. وأشار إلى أن حملته الانتخابية قامت على التطوع وانتظام الشباب بطريقة غير تقليدية. وفي ما يخص الانتخابات التشريعية المقبلة، قال سعيّد، إنه لن يعلن دعمه لأي من المرشحين، داعياً لإعطاء الناخب حق سحب الثقة من النواب خلال ولايتهم إذا لم يحققوا تعهداتهم.
من جهته، أعلن لطفي المرايحي المترشّح للرئاسية عن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمتحصل على مرتبة متقدمة من ضمن السبع الأوائل، مساندته رسمياً نظيره قيس سعيّد.
ويذكر أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة بلغت 45.02 داخل تونس، و19.7 بالدوائر الانتخابية بالخارج، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات.
