أكد وزراء العدل العرب تضامنهم مع السودان ضد كل ما يستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الرئيس السوداني عمر البشير وأن النظر في هذه المسألة يجب ان يتم وفقا للتشريعات الوطنية· كما أكدوا على استقلال القضاء السوداني ونزاهته وقدرته على اجراء محاكمات عادلة وفاعلة باعتباره صاحب الولاية الاصلية في هذا المجال·
وكان وزراء العدل العرب ـ قد اختتموا في القاهرة أمس ختام اجتماعهم الطارئ الذي خصص لبحث الازمة القائمة بين الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية في اعقاب إصدار مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو مذكرة بطلب إصدر أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير واتهامه بالوقوف وراء الاحداث التي يشهدها اقليم دار فور ·
وشدد الوزراء في ختام الاجتماع - الذي ترأس وفد الدولة فيه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ـ على ان طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني لا يستند الى اسس قانونية أو اسباب واقعية تبرر هذا الطلب ورفضوا اي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية والمعايير المزدوجة في تطبيق القواعد القانونية المستمدة من الاتفاقيات والقانون الدولي·
وابدى الوزراء قلقهم وعدم رضاهم بشأن التناول الاعلامي للمدعي العام للجنائية الدولية فيما يتعلق بطلب اصدار مذكرة توقيف بحق رئيس السودان بأسلوب يؤثر سلبيا على سير العدالة·
ورحب وزراء العدل العرب بما اتخذته الحكومة السودانية من اجراءات قانونية وتشريعية وقضائية منذ بداية الاحداث في دارفور والتي تضمنت إنشاء ثلاث محاكم خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات في دارفور وإصدار احكام قضائية في هذا الخصوص وتعيين مدع عام مختص للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها واعداد مشروع تعديل للقانون الجنائي السوداني وقانون الاجراءات الجنائية استرشادا بالقانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية واعتبار هذه الاجراءات جزءا من حزمة الحل التي تتم الاتفاق عليها بين الجامعة العربية والسودان· ورحب الوزراء بمبادرة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والتعاون القائم بينهما· واكدوا دعمهم للجنة الخبراء القانونيين المشكلة من الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لمتابعة الاجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية· كما اكدوا دعمهم لجهود الامين العام للجامعة في العمل على تنسيق المواقف بين الجامعة والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز الرامية الى وقف اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لتأمين تحرك مشترك يستهدف متابعة تنفيذ حزمة الحل· وطالبوه بمواصلة جهوده لتعزيز المصالحة الاهلية واستعادة السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة في دارفور، ومواجهة ما قد ينشأ من تداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار في السودان أو العملية السياسية في دارفور وجهود حفظ السلام فيها·
من جهته قال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني إن هناك قناعة لدى مختلف الأطراف بأن قضية دارفور اذا لم يتم حلها ستكون لها انعكاساتها على مناطق أخرى والدليل على ذلك ما حدث للسياح المختطفين فى جنوب مصر· جاء ذلك فى تصريحات له عقب مباحثاته أمس بالقاهرة مع وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط·
وقال عثمان انه بحث مع ابو الغيط التعاون الاقليمى والدولي اضافة الى تطورات الأوضاع فى السودان وخاصة الأوضاع فى دارفور والمعالجة السياسية وفق وجهة نظر الحكومة السودانية وخاصة مبادرة أهل السودان التى ستنطلق أعمالها الخميس القادم بمشار·
من ناحيتهم اتهم متمردون في دارفور أمس ميليشيات الجنجويد الموالية للخرطوم بمهاجمة قرى في جنوب الاقليم المضطرب ·واكدت بعثة السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (مينواد) وقوع معارك أمس الاول جنوب المهاجرية دون توضيح تفاصيلها· وصرح الرائد احمد صالح مساعد الناطق العسكري باسم القوة الدولية ''بإمكاني تأكيد المعارك لكن لم نتأكد من الاطراف التي شاركت فيها· وارسلت مينواد دورية لكن الميليشيات اوقفتها· اننا نتابع الوضع عن كثب''·
عدد اليوم
