السويدي: بنوك الإمارات تتمتع بمركز مالي قوي

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن بنوك ومصارف الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي، مشيراً إلى أن 75% من ملكية ودائع العملاء في البنوك المحلية تعود للمواطنين، بينما تبلغ ودائع العرب 8% والجنسيات الأخرى 17%· وأضاف السويدي في بيان صحفي أمس أن ''ملكية المواطنين والعرب تزداد في البنوك الوطنية''· وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837,66 مليار درهم، مقارنة مع 773,58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و 720 مليار درهم نهاية العام ·2007 فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893,9 مليار درهم كمل في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 792,73 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي و 722,09 مليار درهم نهاية العام ،2007 ليتغلب بذلك حجم القروض على حجم الإيداعات· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) قال الخميس الماضي إن ''اقتصادنا وأسواقنا المالية والمصرفية بخير''، في مواجهة الأزمة المالية العالمية· وقال السويدي، قبيل مشاركته ووفد من ''المركزي'' في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن تمويل البنوك من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية ECP والسندات متوسطة الأمد MTNs إلى مجموع موجودات البنوك يبلغ 9,9 % فقط· وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي سيُخصص جزء كبير منها لمناقشة الأزمات في أسواق النقد وأسواق رأس المال العالمية وخصوصاً في الدول الصناعية المتقدمة، وسيشمل النقاش تحليل الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمات والحلول أو ما يسمى بالرد عن طريق السياسات، والمقصود في هذه الحالة التغييرات المقترحة في السياسات النقدية وتلك المتعلقة بأسواق رأس المال، بحسب البيان· وأضاف السويدي أن الودائع بين البنوك تبلغ نسبتها إلى إجمالي الموجودات 12,7%، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الدولة· وخفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على تسهيلاته لدعم السيولة للبنوك بقيمة 50 مليار درهم من 5% إلى 3% ، اعتباراً من الأربعاء الماضي، كما تم تخفيض سعر الفائدة على إعـــــادة شراء شهـــــادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من 2% إلى 5ر1%، تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأميركـي· وأوضح السويدي أن الغالبية العظمى لأصول البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة في الدولة توجد في دولة الإمارات وأطرافها معروفة ، بعكس ما هو موجود في اقتصاديات أخرى حيث الأطراف في تلك الدول كثير منها غير معروفة· وقال ''إن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11,02% من موجودات البنوك وهذه تعتبر نسبة عالية وفقا لمعايير بازل ·''2 وبلغت أصول البنوك نحو 1,3 تريليون درهم بحسب معالي خليل فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، وأظهرت بيانات الربع الثاني للمصرف المركزي أن أصول البنوك بلغت في نهاية يوليو الماضي نحو 1428,74 مليار درهم· وشدد السويدي على أن البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ترتكز على أسس سليمة وقوية، قوامها 77,4% من مصادر التمويل المأمونة· وأضاف أن الحكومات المحلية تمتلك نسباً كبيرة في كثير من البنوك، لذلك فالموضوع محلول في دولة الإمارات منذ أمد طويل · ويرافق محافظ مصرف الإمارات المركزي إلى الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة، ومساعد المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، ومسؤول وحدة الاستراتيجية، بغرض رصد التفاصيل الدقيقة لأزمة السيولة وأزمة الائتمان العالميتين، بحسب ''المركزي''· وفي السياق ذاته، أكد اقتصاديون أن تصريحات المسؤولين ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد وأسواق رأس المال في الدولة، مشيرين إلى أن الاقتصاد الإماراتي قوي ومتين، وهناك حاجة إلى استمرار تأكيد المسؤولين الإماراتيين على قوة الاقتصاد· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن مقتنيات البنوك من المنتجات المالية الأوروبية والسندات متوسطة الأجل تقل عن 10%، وهذا يعني أن المنتجات عالية المخاطر قليلة في موجودات البنوك المحلية· وأضاف أن تصريحات المحافظ جاءت في وقت مناسب تحتاجه الأسواق خاصة أنه أشار إلى أن 75% من مكونات الودائع مستقرة لأنها تعود للمواطنين· وأضاف أن الودائع بين البنوك تعود في معظمها إلى البنوك الوطنية ، مشيرا إلى أن الارتفاع في أسعار الفائدة للقروض ما بين البنوك في الإمارات كان بفعل تأثير المصارف الأجنبية العاملة رغم انخفاض نسبة ودائعها إلى إجمالي ودائع ما بين البنوك· وارتفع سعر الفائدة لمدة شهر إلى 4,8% ، ولتسجل بذلك أعلى مستوى منذ يناير الماضي، في حين شهدت موجة تصاعدية منذ أعلن مصرف الإمارات العربية عن تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم سيضخها في البنوك · وأضاف أن هذه يعني أن ظاهرة شح السيولة في الدولة هي نتيجة لتأثير الظاهرة العالمية على العمل المصرفي في الدولة· وقال إنه يمكن تشبيهها بالعامل النفسي وهو ما يعني أنه لا يوجد خلل في عمل المصارف داخل الدولة بقدر ما يعني أن المصارف تأثرت بارتفاع الفوائد وحتى بامتناع المصارف في أميركا وأوروبا عن إقراض بعضها البعض· وأوضح أن هذه التصريحات يجب أن تكون عنصر تحول في سلوك المستثمرين في أسواق المال، ومبعث اطمئنان لهم وستؤدي إلى زوال حالة الهلع التي تعيشها الأسواق · واتفق محمود سليمان المدير الإقليمي للويدز بنك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع سابقه في أن هذه التصريحات ستساهم في بعث الثقة في نفوس المستثمرين، وقال '' لا خوف على قضية السيولة في الإمارات، فالاقتصاد هنا قوي ومتين''· ودعا إلى التحرك باتجاه تعزيز الثقة لدى المستثمرين خاصة في أسواق المال ومخاطبة الشريحة الأكبر منهم باستمرار، مشيراً إلى أن التحرك العالمي لدعم أسواق المال سيؤتي ثماره وينعكس على أسواق العالم· وشدد على دعم أسواق المال المباشر، مشيراً إلى أهمية اتجاه الشركات إلى شراء جزء من أسهمها في الوقت الحالي لوقف النزيف المتواصل· من جهته، اعتبر زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لشركة الجبرا كابيتال أن تصريحات المسؤولين باستمرار تطمئن الأسواق والمستثمرين، داعياً إلى التنسيق بين الشركات الكبيرة لمواجهة الأزمة واعتماد مبدأ الشفافية· وأضاف أن لا خطر على قضية السيولة في القطاع المصرفي وعلى القطاع المصرفي في الدولة·