عدد اليوم
أحمد عاطف، شعبان بلال (القاهرة)
قالت مصادر مصرية وعربية، مطلعة على مستجدات تحقيقات قضية خلية الإخوان المصرية التي أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبطها، الجمعة الماضية، إن التحقيقات الأمنية التي تتولاها «لجنة أمنية مصرية- كويتية» تشكلت من 26 ضابطاً نصفهم من كل دولة، وبقيادة وكيل جهاز الأمن الوطني المصري، طالت نحو 6 جمعيات إخوانية كويتية، كانت تتستر خلف أعمال الخير، وتم رصدها من خلال التدقيق في العمالة والتبرعات بتلك الجمعيات بين مصر والكويت، موضحةً أن الأمن الكويتي يتتبع خلاياها حالياً. وأضافت المصادر لـ«الاتحاد»، أن معلومات اللجنة الأمنية كشفت امتلاك قيادات إخوانية لأملاك في الكويت، من ضمنها كيانات اقتصادية ومدارس وإحدى الجامعات هناك، لافتةً إلى أن الأسبوع الماضي شهد هروب أكثر من 300 إخواني إلى قطر وتركيا، إلا أن الأكثر أهمية في الأمر هو الكشف على 3 مسؤولين بالكويت يوالون الجماعة، أبرزهم مستشار كبير بإحدى الوزارات.
وقال اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية المصرية الأسبق، إن الوفد الأمني المصري قدم وثائق وأدلة دامغة تؤكد تورط دول بعينها منها قطر في دعم التنظيم الدولي في الكويت، وهو المتورط في أعمال إرهابية، موضحاً أن الخلية التي تم ضبطها هي خلية مؤثرة جداً، ولها دور كبير في العديد من العمليات الإرهابية في مصر، مثل الهجوم على كنيسة القديسين في 2010، وتطور عمليات الإرهاب في مصر. وأشار في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن الوفد الأمني الرفيع الذي توجه للكويت له دور كبير جداً في استكمال الشكل الخاص بالإجراءات الأمنية تجاه تنظيم الإخوان، مشيراً إلى أن هناك بعض النقاط التي تم بحثها على أرض الواقع، موضحاً أن الوفد لديه من المستندات والوثائق التي تثبت تورط التنظيم الدولي الإخواني بدعم تركيا وقطر في عمليات إرهابية.
وشدد على أن الأيام القليلة المقبلة، ستكشف عن الكثير من الكواليس المتعلقة بهذه الخلية التي تعتبر صفعة للإخوان، مشيراً إلى أن هذه الخلية والمجموعة، من الكيانات التي كانت تستهدف بعض الأعمال لإضعاف الحالة الاقتصادية والنفسية في مصر، مشدداً على أن هذه المعلومات متعلقة باستكمال التحقيقات مع هشام العشماوي، وربط بعض المعلومات الموجودة خاصة التي كانت خارج مصر في ليبيا والكويت ودول أخرى.
وأعادت الخلية الإخوانية، ووجود بعض عناصرها على كفالة جمعيات خيرية، ملف الجمعيات الخيرية إلى الواجهة مجدداً. وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن آخر إحصائيات الشؤون وتقارير الجهات المعنية، كشفت أن حصيلة تبرعات نحو 42 جمعية في الكويت تجاوزت 100 مليون دينار سنوياً، فيما تبين أن 37% من الجمعيات تكسر قانون جمع التبرعات، وذلك عبر سفر موظفين في العمل الخيري إلى الخارج بلا تراخيص، وتنفيذ مشاريع مع جهات دولية موقوفة، وقد أوقفت وزارة الشؤون نحو 144 فرعاً مخالفاً لجمعيات.
وكشف إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، أن الوفد الأمني المصري قد وضع الحقائق والوثائق أمام الجانب الكويتي التي تثبت تورط العناصر الإخوانية في الكويت، في أعمال تضر بالكويت نفسها، وهو ما سيدفع الكويت لاتخاذ موقف إيجابي في اتجاه حظر الإخوان في الكويت، مشيراً إلى أن التنظيم يتخذ الكويت منصة تمويل لعناصره في مختلف الدول، بسبب نفوذ الإخوان في مجلس الأمة الكويتي والمؤسسات والمجتمع المدني، وهو ما ساعدهم على التصرف بأريحية في تمرير الأموال. وأضاف لـ«الاتحاد»، أن الوثائق التي قدمها الوفد الأمني المصري تؤكد تورط الإخوان في الكويت في تمويل عمليات إرهابية وارتكاب عمليات إرهابية، خاصةً أن عناصر الخلية التي تم ضبطها دخلوا بهويات مزورة، لافتاً إلى أن ذلك يطرح تساؤلات كثيرة، حول من ساعدهم، وكيف دخلوا، ومن تستر عليهم منذ عام 2013. وشدد على أن هذه الوثائق تؤكد وجود خطورة على الأمن القومي الكويتي، وأن هناك علاقة واتصالاً بين بعض أفراد الإخوان في الكويت مع قطر للتآمر على النظام والدولة، مشيراً إلى أن قرار حظر الجماعة يتم التجهيز له بعد المعلومات والوثائق التي قدمها الوفد الأمني المصري.
واتفق الباحثان في شؤون تيارات الإسلام السياسي والخليج، بلال الدوي وعمرو فاروق، على أن خلايا إخوانية كامنة داخل الكويت، ومتورطة في عمليات غسيل أموال قطرية وتركية لصالح تنظيم إخوان مصر، سيتم الكشف عنها الفترة المقبلة، ولفتوا إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية أجرت تحريات حول الجمعيات الخيرية الكويتية المرتبطة بأنشطة خيرية داخل القاهرة، وتساهم في مشاريع تنموية، وتمثل باباً خلفياً لتحويل الأموال التركية والقطرية إلى إخوان القاهرة، بهدف دعم أنشطتهم وتمويل تحركاتهم وعملياتهم. وأوضح الخبيران، لـ«الاتحاد»، أن التحريات الأمنية المصرية شملت مختلف العناصر العاملة في دولة الكويت، وتقوم بإرسال تحويلات مالية، ومراقبة حساباتهم والمتعاملين عليها، لتحديد دائرة الشبكة المالية القادمة من الكويت والتي تخدم أنشطة الإخوان بشكل مباشر.
