سوق أبوظبي ترتد وتستعيد مركزها فوق 2500 نقطة

استعادت سوق أبوظبي للأوراق المالية مركزها فوق حاجز 2500 نقطة، مستفيدة من ارتداد مؤشرها في بداية جلسة تعاملات الأمس، بدعم من عمليات شراء بسيولة محلية. وجاء ارتفاع السوق أمس بنسبة 1.43% وبمقدار 35.2 نقطة، ليغلق عند المستوى 2502.24 نقطة. وحافظت قيم التداولات على أحجامها بشكل مستقر، حيث بلغت قيمة تعاملات السوق نحو 253.1 مليون درهم توزعت على 150.7 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 3.490 ألف صفقة. وأشار وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية إلى أن ارتداد السوق أمس كان طبيعياً في ظل بعض الأنباء التي تصدرت وسائل الإعلام أمس حول رفض إعمار مشروع اندماجها مع شركة دبي القابضة، والذي أثر إيجاباً في نفسيات المتعاملين في أسواق المال المحلية بشكل عام. وأضاف أبو محيسن “السوق كانت بحاجة لهذا الارتداد، في ظل الانخفاضات التي تعرضت لها الأسهم خلال الفترة الماضية”. وجاء ارتداد السوق امس بعيد بلوغ مؤشرها مستوى 2420 نقطة في مطلع الجلسة، والذي يعتبر الأدنى منذ مايو الماضي. وساهم ارتفاع السوق أمس في تقليص نسبة التراجع المسجلة في الأسبوع الجاري لسوق أبوظبي، حيث بلغت نسبة تراجع السوق نحو 2.7% مقارنة بالمستوى المسجل في جلسة الثلاثاء الماضية عند 2573.02 نقطة. واعتبر أبو محيسن أن تدني نسبة ارتفاع سوق أبوظبي مقارنة بنظيرتها في دبي هو أمر طبيعي، في ظل تراجع سوق أبوظبي بوتيرة أقل من سوق دبي خلال الفترة الماضية. وبلغت حصيلة تراجع سوق أبوظبي منذ بداية ديسمبر الجاري نحو 6%، في حين بلغت نسبة الانخفاض في سوق دبي للفترة ذاتها نحو 15%. وساهمت عمليات شراء محلية وفردية في دعم توجهات سوق أبوظبي ارتفاعاً، رغم استمرار البيع الأجنبي الذي تركز في الأسبوع الجاري، حيث بلغ صافي الاستثمار المحلي في سوق أبوظبي أمس نحو 28.3 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 19.5 مليون درهم كمحصلة بيع، إلى جانب تراجع صافي الاستثمار العربي الذي انخفض إلى الإجمالي 8.8 مليون درهم كمحصلة بيع. من جانب آخر، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أمس أن صافي الاستثمار الفردي بلغ 165.6 مليون درهم كمحصلة شراء، في وقت واصل فيه المؤسساتيون مبيعاتهم. وأشار أبو محيسن إلى أن الأسواق ستتحرك في الأسبوع المقبل على وقع الترقب والحذر، بانتظار التفاصيل المتعلقة بنتائج مفاوضات “دبي العالمية” مع دائنيها. ويمثل يوم 14 ديسمبر الموافق ليوم الإثنين المقبل موعد استحقاق دفع شركة نخيل التابعة للمجموعة لسنداتها المصدرة بقيمة 13 مليار درهم. وأعتبر أبو محيسن أن المستثمرين بحاجة لصورة أكثر وضوحاً وتفاصيل أكثر شمولاً حول الوضع المقبل، ونتائج الاتفاق مع الدائنين سواء كانت سلبية او إيجابية. وشهدت السوق أمس ارتفاع 9 أسهم بالحد الأعلى، كانت في الغالب أسهماً قيادية ونشطة، أبرزها أسهم الشركات العقارية، حيث ارتفع سهم صروح العقارية إلى سعر 2.43 درهم خلال الجلسة قبل عودته ليغلق عند السعر المعدل 2.3 درهم، واخترق سهم الدار العقارية حاجز 4 دراهم إلى 4.37 درهم بالحد الأعلى، قبل عودته ليغلق عند سعر 4.12 درهم بنهاية الجلسة. واخترق سهم بنك الخليج الأول حاجز 13 درهماً من جديد، مسجلاً سعر 13.85 درهم بالحد الأعلى خلال الجلسة قبل عودته ليغلق عند سعر 13.2 درهم في نهاية الجلسة، كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري بالحد الأعلى إلى سعر 1.49 درهم خلال الجلسة. واستفادت السوق أمس من ارتفاع أسهم قيادية تؤثر اتجاهاتها بقوة في حركة المؤشر، حيث صعد سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 9.35% مخترقاً حاجز 11 درهماً إلى سعر 11.7 درهم قبل عودته ليغلق دونه عند 10.80 درهم. وارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بنسبة 3.85% ليغلق عند سعر 10.55 درهم. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي تبايناً في أدائها بين ارتفاع لخمسة قطاعات، وتراجع أربعة قطاعات أخرى. وجاء على رأس القطاعات الصاعدة قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع بلغت 4.12% ليغلق عند المستوى 155.32 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة ارتفاع بلغت 3.6% ليغلق عند المستوى 460.90 نقطة، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.44% ليغلق عند المستوى 2159.42 نقطة، إلى جانب قطاع البنوك الذي ارتفع بالنسبة ذاتها بـ1.44% ليغلق عند المستوى 3406.27 نقطة، في حين سجل قطاع التأمين أقل ارتفاع بنسبة 0.01% ليغلق عند المستوى 2912.79 نقطة. في المقابل، جاء على رأس القطاعات المتراجعة قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 3.81% ليغلق عند المستوى 1275.49 نقطة، وتلاه قطاع الصحة بنسبة تراجع بلغت 1.6% ليغلق عند المستوى 1218.62 نقطة، وتلاه قطاع البناء بنسبة تراجع بلغت 0.1% ليغلق عند المستوى 2275.05 نقطة، في حين سجل قطاع الصناعة أقل تراجع بنسبة 0.03% .