سوق أبوظبي تقلص انخفاضها إلى 3,5% بعد بلوغها حاجز 2500 نقطة

قلصت سوق أبوظبي للأوراق المالية حدة تراجعها في تعاملات الأمس لتغلق على انخفاض بنسبة 3.57% فاقدة نحو 95 نقطة من مؤشرها الذي أغلق عند 2573.02 نقطة، في أعقاب ارتدادها من حاجز 2500 نقطة بداية الجلسة، ووسط تراجع 19 سهماً بالحد الأدنى، وتخلي أسهم قيادية عن حواجز دعم رئيسية. وطرأ التحسن في تداولات السوق أمس مدفوعاً بارتفاع أحجام تعاملات السوق التي شهدت ضخاً لسيولة مالية محلية عوضت عمليات البيع الأجنبية، بحسب كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية. وصعدت قيمة تداولات السوق أمس إلى 382.3 مليون درهم، توزعت على 195 مليون درهم وتم تنفيذها من خلال 2.994 ألف صفقة. وبلغ صافي الاستثمار المحلي في سوق أبوظبي أمس نحو 151.2 مليون درهم كمحصلة شراء، كما بلغ صافي الاستثمار العربي نحو 11.6 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 162.8 مليون درهم بالسالب كمحصلة بيع، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي. وتمثلت السيولة المحلية في عمليات شراء فردية، في وقت واصل فيه المؤسساتيون رفع وتيرة بيعهم بصافي استثمار بلغ 145 مليون درهم بالسالب كمحصلة بيع. وأشار المحارمة إلى أن حركة السوق المسجلة أمس أظهرت نوعاً من التحسن وهو ما يمكن الشعور به من خلال الحالة النفسية للمستثمرين التي تحسنت على وقع التصريحات الرسمية المطمئنة والتي كانت الأسواق بأمس الحاجة لها في الفترة الماضية. وأضاف المحارمة ان “تقليص خسائر السوق أمس كان مدفوعاً بعمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة والتي وفرت بدورها دعماً لحركة المؤشر بالنظر إلى ثقلها فيه”. وارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات أمس بنسبة 1.47% ليغلق عند سعر 10.35 درهم، بعد اختباره مستوى 10 دراهم هبوطاً إلى 9.5 درهم خلال الجلسة. من جانب آخر، تقلص عدد الأسهم التي انخفضت بالحد الادنى إلى 19 سهماً مقارنة بـ27 سهماً في الأول من أمس. وكان أبرز الأسهم انخفاضاً سهم صروح العقارية الذي سجل أكبر انخفاض بالحد الادنى خلال الجلسة عند سعر 2.52 درهم، كما تراجع سهم بنك أبوظبي الوطني خلال الجلسة بالحد الأدنى إلى ما دون مستوى 11 درهماً عند سعر 10.9 درهم قبل عودته ليغلق على السعر المعدل 11 درهماً. وانخفض سهم الدار العقارية بالحد الادنى إلى سعر 4.47 درهم، وسهم أبوظبي التجاري إلى ما دون مستوى الدرهمين عند سعر 1.82 درهم، كما كسر سهم الخليج الأول حاجز 16 درهماً هبوطاً إلى 15.25 درهم. وتخلى سهم آبار للاستثمار البترولي عن حاجز الدرهمين ليغلق عند 1.97 درهم، فيما عمق سهم دانة غاز انخفاضه دون قيمته الاسمية إلى سعر 89 فلساً. في المقابل، شهد سهما بنك الفجيرة الوطني ورأس الخيمة للدواجن والعلف ارتفاعاً بالحد الأعلى إلى سعر 5.66 درهم، و2.03 درهم على التوالي. كما ارتفع سهم بنك رأس الخيمة الوطني بمعزل عن الأداء السلبي للأسهم المدرجة في قطاع البنوك، ليغلق عند سعر 4.5 درهم وبنسبة صعود بلغت 7.14%. وتأتي انخفاضات الأمس، استمراراً للتفاعل السلبي الذي بدأته الأسواق في الأول من أمس إثر الأنباء المتناقلة حول مديونية شركات في دبي، وطلبها تأجيل مواعيد السداد، ما أثر سلباً في اتجاه السوق، ودفع بالأسعار إلى مستويات متدنية وسط “شح” ملموس في أحجام التداولات. وفي ظل المعطيات الحالية، أرجأ مراقبون توقعاتهم حول فرص تحقيق الأسواق نشاطاً ملموساً بعد عطلة عيد الأضحى ويوم الاتحاد الوطني، رغم القناعة التي ترسخت حول الأسعار المغرية التي وصلت الأسهم إليها ومدى جاذبيتها الاستثمارية. وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت القطاعات استمراراً في التراجع باستثناء قطاع الاتصالات الذي سجل ارتفاعاً وحيداًَ نسبته 1.47% ليغلق عند المستوى 2118.49 نقطة. في المقابل، جاء على رأس القطاعات المتراجعة قطاع العقارات بالحد الأدنى ليغلق عند المستوى 501.95 نقطة، وتلاه قطاع البناء بنسبة تراجع بلغت 6.49% ليغلق عند المستوى 2541.99 نقطة، وتلاه قطاع البنوك بنسبة تراجع بلغت 5.62% ليغلق عند المستوى 3592.79 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 5.24% ليغلق عند المستوى 157.95 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 5.16% ليغلق عند المستوى 1280.63 نقطة، وتلاه قطاع الصحة بنسبة انخفاض بلغت 3.26% ليغلق عند المستوى 1178.9 نقطة. كما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 1.66% ليغلق عند المستوى 2206.71 نقطة، في حين سجل قطاع التأمين أقل تراجع في السوق بنسبة 0.14% ليغلق عند المستوى 2949.51 نقطة