كشفت دراسة ميدانية أجريت مؤخراً بدعم من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزايد الطردي للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق من العام 1997 وحتى العام 2007 في دولة الإمارات بنسبة 70.6%.
قال صاحب الدراسة التي جاءت بعنوان "كيف نقلل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق بدولة الإمارات؟" المستشار وسام صالح بني ياسين إن الهدف الأساسي من إجراء هذه الدراسة هو بحث زيادة نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق، كما تخدم هذه الدراسة المساعي والجهود المبذولة للتعامل مع حوادث الطرق في الدولة، معتبراً أن وقف إراقة دماء الشباب هو مسؤولية اجتماعية ووطنية على الجميع تحمل أعبائها.
وأضاف الباحث أن الدراسة الميدانية التي أجريت لحوادث الطرق في دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على أساس علمي يبحث جميع الجوانب المتعلقة بالحادث للوصول إلى الأسباب الحقيقية التي سببت الزيادة المطردة للوفيات بسبب حوادث الطرق، واختص البحث بدراسة واقع عقد من الزمن على عينات من الأشخاص في الدولة كانت لهم علاقة بالحوادث والذين يملكون مركبات ومستخدمي الطرق.
ودلت الدراسة على وجود 619 حالة وفاة في العام 1997 وتزايدت إلى أن وصلت إلى 1056 حالة وفاة في العام 2007، وقارن الباحث في دراسته بين الجهود المبذولة في الدول المتقدمة وضرب مثالاً حياً على استراليا التي كانت تعد من أكثر الدول في عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق في الفترة بين 1997 وحتى 2005، إلا أن الحكومة الاسترالية شكلت فريقاً على درجة عالية من الخبرة ووضعوا خطة بهدف تقليل عدد الوفيات والوصول إلى صفر حالة وفاة على الطرق، وتناقصت نسبة الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة تصل إلى 10% .
ولخص بني ياسين الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق تحت ثلاثة فروع هي السائق والمركبة والبنية التحتية أو الطريق.
وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل هيئة وطنية بكوادر متعلمة وفاعلة ومجلس إدارة يتضمن مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الأشغال ووزارة الاقتصاد ووزارة الإعلام ومديري إدارات المرور ويرأسه مسؤول من أعلى المستويات لضمان القدرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها على أن يتم وضع خطة من ثلاث أو خمس سنوات تحدد فيها الاستراتيجية والخطة والمهمات والأدوار والهدف والجدول الزمني لتحقيقه حتى تكون النتائج الحكم على الأداء والعمل ولا يترك الأمر دون تقارير سنوية للإنجازات وبالتالي يحكم المسؤولون من خلالها على أداء الفريق.
وذكر بني ياسين أنه بناءً على دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006، فإنه من المتوقع ازدياد عدد وفيات حوادث الطرق في الدول ذات الدخل المحدود والمتوسط من العالم بما نسبته 80 في المائة مع حلول العام 2020، وذلك لعدم قدرتهم واهتمامهم بالبحث والتطوير وتمويل البرامج التي من شأنها الحد من تلك الآفة الخطيرة، في حين تبين سجلاتهم أن حوادث الطرق في أميركا وحدها كلفت الدولة 230 مليار دولار في العام 2003 فقط.
وأضاف أن حوادث الطرق تكلف دولة الامارات مبالغ طائلة إذا ما أراد أحدهم حساب تكاليفها المباشرة غير المباشرة بيد أن نسبة كبيرة من عدد الوفيات هم من أبناء الدولة ومن الطاقات الإنتاجية منهم وممن هم في بداية عطائهم
عدد اليوم
