عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
خصص مصرف الإمارات للتنمية نحو 800 مليون درهم لتمويل قروض إسكان المواطنين خلال عام 2019، وافق بالفعل على قروض بقيمة 250 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، لترتفع القيمة الإجمالية للموافقات التي تم منحها لتمويل إسكان المواطنين منذ عام 2015 إلى 1.45 مليار درهم وحتى نهاية مارس 2019، بحسب فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي للمصرف.
وقال البستكي، خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي، أمس، إن المصرف يقدم تمويلاً يصل إلى 100% من تكلفة السكن للمواطنين من دون دفعة مقدمة، بفوائد مخفضة نسبياً تبدأ من 3.99% سنوياً، من دون أي رسوم إضافية ضمن برنامج قروض، تصل مدتها إلى 25 عاماً.
وأوضح أنه منذ انطلاق عمليات المصرف في عام 2015 وحتى نهاية عام 2018، وصل حجم التمويل السكني الذي منحه المصرف للمواطنين إلى نحو 1.1 مليار درهم.
وقال: يمكن لعملاء مصرف الإمارات للتنمية الحصول على التمويل بسهولة وبشكل سريع وبأسعار معقولة، وبفضل شركائنا نحن في وضع قوي يؤهلنا لتقديم خدمات متميزة لمواطني دولة الإمارات.
وأضاف: نعمل من خلال عدد من الشركاء، بما في ذلك برنامج الشيخ زايد للإسكان، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، ودائرة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى شركائنا من البنوك الوطنية، ومن خلال هذه الشراكات، يمكننا تقديم الخدمات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يقدم القروض حسب اختيار العميل، إما وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي أو التمويل التقليدي، موضحاً أن 30% من محفظة القروض حتى الآن هي قروض إسلامية، ونحو 70% قروضاً تقليدية، لكن القروض الجديدة حالياً جميعها تقريباً وفقاً لنظام التمويل الإسلامي، إلا إذ رغب العميل بغير ذلك.
وذكر أن المصرف قدم قروضاً بقيمة 356 مليون درهم لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 2018، مضيفاً أن رصيد القروض المخصصة لهذا القطاع الممنوحة للمواطنين ارتفعت إلى 408 ملايين درهم حتى نهاية مارس 2019، إضافةً إلى برنامج للضمانات المصرفية.
وقال: أطلقنا برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2019، حيث يوفر المصرف تغطية التمويل، الذي يصل لغاية مليوني درهم للشركات الناشئة وبنسبة ضمان 85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل لغاية 5 ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض.
وأوضح أن المصرف وقع حتى الآن 6 اتفاقيات مع بنوك في الدولة، يقوم من خلالها بتقديم ضمان مصرفي لقروض المواطنين المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم من القطاع المصرفي بالدولة، بتكلفة تمويل مقبولة.
وأضاف: قمنا في العام الماضي بإطلاق شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تسجيل الأصول المنقولة والضمانات، ويهدف السجل إلى المساعدة على حفظ حقوق الدائنين في الأصول المنقولة والمرهونة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي نهاية الربع الأول لعام 2019، يستفيد أكثر من 149 مصرفاً ومؤسسة من خدمات شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة، وتم تسجيل 39.3 ألف إشعار.
ولفت إلى أن المصرف يوفر أيضاً التمويل المباشر للشركات الناشئة المملوكة لمواطني دولة الإمارات حتى مليوني درهم. وأوضح أن تكلفة الضمانات المصرفية، التي يقدمها للقروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 1.85%، وأن هذه الضمانات تسهم في تخفيض المخاطر لدى البنك الممول، ما من شأنه تخفيض تكلفة التمويل وأسعار الفائدة على تلك القروض إلى الحدود الدنيا، وتعزيز إمكانية نجاح ونمو وتطور كل المشاريع.
ولفت إلى أن المصرف يقدم الضمانات المصرفية للعملاء، بناءً على دراسات الجدوى التي يوفرها مالكو تلك المشاريع، حيث إن المصرف يقدم الضمان بناءً على اقتناع الإدارة المختصة بجدوى تلك المشاريع.
وأشار إلى أن القطاعات التي يستهدفها المصرف، في عمليات التمويل أو تقديم الضمانات المصرفية لمساعدتها بالحصول على التمويل من البنوك الأخرى، هي قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة التكنولوجيا والنقل.
وقال: هناك عدة مكاتب يقدم المصرف خدماته من خلالها، إضافةً إلى المقر الرئيسي في أبوظبي، يوجد 3 مكاتب في كل من دبي ورأس الخيمة والفجيرة.
وأكد أن المصرف لا يهدف إلى تحقيق الأرباح، وأن الفائدة التي يتقاضاها إنما هي تكلفة الأموال الموظفة بشكل أساسي.
وقال إن المصرف يقدم التمويل فقط، ولا يستقطب الودائع من العملاء، مشيراً إلى أن المصرف لديه برنامج سندات وصكوك تم إقراره بقيمة 5 مليارات دولار (18.4 مليار درهم)، وإنه تم إصدار الشريحة الأولى من هذا البرنامج، بقيمة 750 مليون دولار بفائدة سنوية بلغت 3.5%.
وأضاف: أن المصرف سيقوم بإصدار شريحة جديدة من السندات والصكوك، فور استكمال توظيف المبالغ، التي حصل عليها من الإصدار الأول، وأنه سيقوم بذلك في أي وقت يحتاج إليه.
