عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في الدولة، خطوة مهمة نحو إصدار قانون معدل على المستوى الاتحادي، لتحديث الأحكام الناظمة للوكالات التجارية في الدولة، بما يعزز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة، لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار بيئة الأعمال، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقة بين الوكيل والموكل.
وأوضح معاليه، في بيان أمس، أنه وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، فإن الوكالات التجارية المسجلة في الدولة مملوكة لشركات مواطنة بنسبة 100%، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1981 بشأن الوكالات التجارية، المعمول به حالياً، لا سيما أن العديد من تلك الوكالات تعد شركات عائلية.
وذكر أن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في الدولة، بلغ منذ يناير حتى نهاية نوفمبر 2019، نحو 339 وكالة، منها 194 في أبوظبي، و132 في دبي، و6 وكالات في الشارقة، فيما بلغ إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة حتى الفترة نفسها 6469 وكالة، تعود لأكثر من خمسين جنسية، بنمو 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت معاليه، إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على القانون تمكِّن الشركات العائلية من التحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرارية لأجيال قادمة.
وتفصيلاً، قال معاليه: «تسهم التعديلات في إتاحة الفرصة أمام إمكانية تحول شركات الوكالات التجارية إلى شركات مساهمة عامة، وطرح أسهمها للاكتتاب العام من مواطني الدولة والجنسيات الأخرى كمستثمرين، وبما يتوافق مع توجهات الدولة في زيادة سبل جذب الاستثمارات الأجنبية النوعية، وهذا الأمر لم يكن متاحاً وفقاً للمادة الثانية من قانون الوكالات المعمول به حالياً، حيث حصرت هذه المادة ملكية الوكالات التجارية في مواطني الدولة، سواء في شكل الأشخاص الطبيعيين أو في شكل الشركات التجارية».
كما أوضح معالي وزير الاقتصاد، أن المراجعة التشريعية استهدفت إطالة عمر الشركات العائلية، من خلال حماية أموال واستثمارات الوكيل، وراعت التوافق بين قانون الوكالات التجارية وقانون الشركات التجارية والمتطلبات والاستحقاقات الاقتصادية، بما يسهم أيضاً في استمرارية عمل الشركات العائلية، وعدم تعرضها للتصفية أو الإعسار بعد الجيل الثاني أو الثالث.
وبصورة إجمالية، ذكر معاليه أبرز الأهداف التي سعت تعديلات القانون إلى تحقيقها، وذلك على النحو التالي: تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية؛ ترسيخ قواعد حوكمة الشركات العائلية وحمايتها من التعثر أو تعرضها للتصفية؛ تقديم فرصة للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال بالدولة؛ تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية والتي تملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين؛ حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مواكبة التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة.
إلى ذلك، قال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة: إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، يعد خطوة جديدة في إطار تطوير التشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال في الدولة، من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ويهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال، والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.
وأضاف أن التعديلات تمكن الشركات الوطنية العائلية التي لديها وكالات تجارية، من تعزيز تنافسيتها، وزيادة حجم أعمالها، حيث يمكن أن تتوفر لها قنوات تمويل جديدة، عند التحول إلى مساهمة عامة، إلى جانب طرح المزيد من الفرص أمام المستثمرين ورجال الأعمال، للمساهمة في تلك الشركات.
وأوضح أنه في حال فتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، فإن أسهم تلك الشركات عند إدراجها في أسواق الأسهم المحلية، تمثل فرصة استثمارية مغرية، وسيعيد السيولة إلى أسواق الأسهم المحلية، خاصة السيولة الأجنبية القادرة على زيادة معدلات التداول، ورفع مؤشرات قياس الأداء.
