كلينتون: مقاطعة الانتخابات الأفغانية لن تؤثر على شرعيتها

هدد وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله المرشح المعارض لانتخابات الرئاسة الأفغانية، بمقاطعة الجولة الثانية من الاقتراع في السابع من نوفمبر إذا لم تتم الاستجابة اعتبارا من (أمس السبت) الى مجموعة مطالب تقدم بها. كما بدا الحديث عن اتفاق لتقاسم السلطة بين الطرفين حلا محتملا. وقالت السفارة الاميركية في كابول ان كرزاي وعبد الله هما المنوطان باتخاذ قرار بشأن الخروج بحل دستوري يقبله لشعب الأفغاني.ومن شأن ذلك إراحة قوات التحالف من نشر آلاف الجنود لضمان أمن الانتخابات التي تهدد حركة طالبان بقتل كل من يشارك فيها. من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس ان مقاطعة عبدالله للانتخابات الرئاسية الافغانية ، لن يكون لها تأثير على “شرعية” هذه الانتخابات. وقال مسؤول في حملة عبدالله طالبا عدم كشف اسمه “اذا لم تتحقق الشروط (التي يطالب بها عبد الله) اليوم (أمس) سيعلن قراره في مؤتمر صحفي غدا” (اليوم الأحد). وأضاف “لن نشارك في انتخابات إذا لم تكن شفافة ولا تزوير فيها”. وقد أدت أعمال عنف ونسبة مشاركة ضعيفة (38,7%) وتزوير على نطاق واسع لصالح حميد كرزاي في الدورة الاولى الى إلغاء حوالي ربع بطاقات الاقتراع. وكان عبد الله طلب مطلع الأسبوع طرد عزيز الله لودين رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة المكلفة تنظيم الاقتراع واحتساب الأصوات التي يتهمها بالانحياز لكرزاي. وأضاف ان “عبدالله سيدرس مساء المشكلة مع المسؤولين عن حملته وسيعلن غدا موقفه خلال اجتماع أو ربما في مؤتمر صحفي”. وأوضح “كما سبق وقلنا لن نشارك في عملية (انتخابية) مشكوك فيها”. وترى واشنطن أن تهديد مرشح بالانسحاب من السباق الرئاسي لن يؤثر على شرعية الاقتراع. وقالت كلينتون على هامش لقاء في ابوظبي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “اعتقد أن ذلك لن يكون له أي علاقة بشرعية الانتخابات. إنه خيار شخصي قد يتخذ أو لا يتخذ”. وأوضحت “لا استطيع ان أعلق على ما يمكن أن يقرره هذا المرشح او ذاك”. وأضافت “هذا ليس أمرا فريدا من نوعه .. دول اخرى واجهت ذلك عندما يقرر احد المرشحين عدم الاستمرار”. وكانت اللجنة الانتخابية رفضت على غرار الرئيس كرزاي طرد لودين. وقال المتحدث باسم الرئاسة أمس الاول انه ليس لهذا الطلب أي مسوغ مشروع و”لودين لم يرتكب أي سوء”. من جهته قال لودين “اعتقد انه ليس من حق مرشح أن يطلب تعيين أو طرد أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة .. لا اعتقد انه طلب مشروع”. وكان عبدالله طلب الاثنين الماضي ايضا تعليق مهام الوزراء الذين انتهكوا قواعد الحياد عبر تنظيم حملات دعم لكرزاي في الدورة الأولى ، ذاكرا وزراء الداخلية والتربية والشؤون القبلية. واعتبر ان مكاتب الاقتراع “الوهمية” التي لم تفتح ابوابها في 20 اغسطس لكنها أرسلت بطاقات اقتراع ينبغي ان تبقى مغلقة في الدورة الثانية. وأكد عبد الله ان مطالبه هي”الحد الأدنى من الشروط” المطلوبة لدورة ثانية منصفة ونزيهة. لكن مراقبين اعتبروا ان احتمال تلبية هذه الشروط ضئيل لدرجة انه من المرجح ان يقاطع عبدالله الدورة الثانية من الانتخابات. وبعد ضغوط دولية، وافق كرزاي على خوض الدورة الثانية مع خصمه عبدالله. وكان كرزاي حصل على 54,6% من الأصوات بحسب النتائج الأولية لكن نسبة الأصوات لصالحه تراجعت الى ما دون نسبة 50% بعد إلغاء ثلثها بسبب التزوير. وحصل عبدالله في هذه الدورة الأولى على 30,59% من الأصوات. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم نشر اسمه “هناك علامات على ان عبد الله لا يقوم بأي حملات. الجميع يلاحظ المعسكرين ويرغب أن يتوصلا الى تسوية لتجنب خوض جولة إعادة”.