«وكالة الطاقة»: تريليونا دولار فاتورة واردات النفط العالمية خلال 2012

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أمس للجلسة الثانية على التوالي تحت ضغط من احتمال السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية في الولايات المتحدة ودول أوروبية. لكن النفط ما زال يلقى دعماً من المخاوف بشأن الإمدادات مع تصاعد التوترات بين إيران والغرب ومشاكل للإنتاج في بحر الشمال وأنباء عن تعرض حقول نفطية في جنوب السودان للقصف. في الوقت الذي توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع فاتورة واردات النفط خلال 2012 إلى تريليوني دولار. من جانبها أرجعت قطر ارتفاع أسعار النفط إلى عوامل “جيوسياسية” وانخفض سعر برنت تسليم مايو أمس 1,110 دولار إلى 124,44 دولار للبرميل. وزاد الخام نحو 16% منذ بداية العام. وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف 96 سنتاً إلى 106,37 دولار للبرميل. ونشرت جريدة فرنسية أن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي سيجري خلال أسابيع. وتشهد فرنسا انتخابات رئاسة في مايو. ويراقب المتعاملون احتمال السحب من الاحتياطي منذ أن ارتفع السعر بفعل مخاوف بشأن عقوبات على صادرات النفط الإيرانية وتطبق العقوبات بالكامل خلال يوليو. وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها من استخدام الاحتياطيات النفطية المخصصة للطوارئ وإنها تبقي “كل الخيارات على الطاولة” فيما يتعلق بمواجهة ارتفاع أسعار النفط. ويراقب المستثمرون مخزونات الخام لتحديد مدى شح الإمدادات. وأظهرت أرقام صدرت من معهد البترول الأميركي أمس الأول أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة بلغت 3,6 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 2,6 مليون برميل. إلى ذلك، ذكرت وكالة الطاقة الدولية إن الدول المستهلكة للنفط ستدفع فاتورة قياسية لواردات النفط هذا العام قيمتها تريليونا دولار إذا لم تتراجع أسعار الخام. وقال فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين في الوكالة، “للمرة الأولى سيدفع العالم تريليوني دولار مقابل واردات النفط”. وأضاف أن الدول المستوردة دفعت 1,8 تريليون دولار في 2011 و1,7 تريليون خلال 2008. وفي الدوحة، أرجع محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة القطري، ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى عوامل جيوسياسية وليس نقصاً في إمدادات النفط على المستوى العالمي. وقال إن المنتجين ينتجون بكل قدرتهم وانه لا يوجد مكان في العالم لديه نقص في النفط ولكن هناك عوامل أخرى ومنها جيوسياسية وما شابه ذلك دعت إلى هذه الأسعار الحالية. وأكد أن المنتجين لا يتحكمون بالأسعار.