عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تشير التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة لعام 2018 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.73%، بقيمة 1,442,463 درهماً، مقارنةً بقيمة 1,417,983 درهماً لعام 2017، حسب ما أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في بيان أمس.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2018 نحو 1,521,072 درهماً مقارنةً مع 1,387,107 دراهم لعام 2017، أي بنسبة نمو وصلت إلى 9.7% للفترة نفسها.
وتوزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بواقع 1,010,344 درهماً للقطاعات غير النفطية، مقابل 432,119 مليون درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، دلالة على النمو المستمر لمساهمة القطاعات غير النفطية التي تقدر بنحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2018.
وصرحت بدرية عبد الله، مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية، أن الأرقام تشير إلى أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو سواءً على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ما يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم 3.1% لعام 2018، مقارنةً بمستوى الأسعار نهاية عام 2017 برغم البدء في تطبيق القيمة المضافة من بداية 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء استندت في تدقيق ومراجعة البيانات الاقتصادية السنوية للحسابات القومية للدولة إلى أحدث البيانات التي وفرتها مصادر البيانات الرسمية من المراكز الإحصائية المحلية ووزارة المالية والمصرف المركزي وهيئة التأمين وهيئة تنظيم الاتصالات، وغيرها من المصادر المجلية التي تشكل أساس إعداد هذه النتائج، والعمل مع الجهات الحكومية والمراكز الإحصائية المحلية لتنفيذ المسوح الاقتصادية التي تطبق منهجيات وطنية موحدة معتمدة على الأدلة الدولية، إضافة إلى تطبيق إجراءات الجودة الإحصائية في عملية تدقيق ومراجعة وتنقيح بيانات الحسابات القومية.
