حلقة نقاشية توصي بتفعيل قانون العمل بخصوص المنازعات العمالية الجماعية

أوصى مشاركون في حلقة نقاشية “حول واقع الاضرابات العمالية بين التعدي الجنائي ومشروعية المطالب”، بتفعيل قانون العمل بما يختص بالمنازعات العمالية الجماعية فيما دعوا الى إيجاد حوار اجتماعي بين العمال وأرباب العمل والبحث عن حلول استباقية وقائية وعلاجية لمشاكل العمال. وأكد المشاركون في الحلقة التي نظمها مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بشرطة دبي، ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للمختصين واعتبار عقود العمل المرجعية التي تحكم العلاقات العمالية وما ينبثق عنها من منازعات تختص فيها وزارة العمل . كما طالبوا كافة الجهات المعنية ايلاء القضايا العمالية الاهتمام اللازم لكونها من القضايا التي تعد مؤشراً لجرائم الاتجار بالبشر. ودعوا الى إيجاد آلية للتسريع بحل جميع قضايا الهجرة والقضايا العمالية كون أن البطء في حسمها يتسبب بتكبيد الدولة مبالغ طائلة فضلا عن دعوتهم الى ضرورة إعداد دراسة على مستوى الدولة بخصوص الاضرابات وعرضها على اللجان المختصة. وشارك في الحلقة النقاشية التي انعقدت في نادي ضباط شرطة دبي تحت رعاية الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي وافتتحها اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية بالدولة كل من حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة وعضو اللجنة العليا والدكتور سعيد بن عمير الغفلي المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني واللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية وشؤون الأجانب بدبي والعقيد الدكتور محمد أحمد المر مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية بشرطة دبي والدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي والمستشار ايسر فؤاد من محكمة استئناف دبي والرائد الدكتور سلطان الجمال مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر وعدد من المسؤولين والمختصين بالدولة. وكشف اللواء الكتبي في الكلمة التي القاها بالمشاركين عن أن مراقبة ملف أوضاع العمالة في الدولة أظهر تعرض عدد منهم في بعض الأحيان لممارسات غير قانونية من قبل الشركات الخاصة بأمور تتعلق بالأجور وانعدام مطابقة أماكن إقامتهم للمواصفات والشروط الصحية والأمنية فضلا عن تعرض البعض منهم لعمليات نصب وخداع من قبل المتعاقدين الذين قال إنهم يقومون بتوظيف بعض العمال بصورة غير مشروعة في الدولة حيث لا تتضح الصورة أمامهم الا بعد وصولهم الي الدولة عندما يكتشفون أن العمل الموعودين به غير موجود مما يضطرهم للقبول بأعمال أخرى وظروف عمل لم يتم الاتفاق عليها مسبقا. وأكد اللواء الركن الحيري أن الدولة استطاعت رغم التنوع المجتمعي في الدولة الذي تتعايش فيه أكثر من 202 جنسية من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة في مجتمع تحكمه مجموعة من النظم القانونية مشدداً على تصدي حكومة الدولة لكل المماراسات الاستغلالية والقسرية للعمال من خلال استراتيجيات محددة تقوم علي تنفيذها الجهات المعنية في الدولة في بيئة عمل تحترم فيها الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل وخاصة فيما يتعلق بمكافحة كل اشكال التمييز في العمل ومنع تشغيل الأطفال والقضاء علي العمل الجبري. وقال إن القيادة السياسية استشعرت أهمية حل المشاكل العمالية التي تسيء لسمعة الدولة فيما عملت للقضاء على كافة الممارسات غير القانونية ضد العمال، لافتاً في هذا السياق الى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في العام 2007 وتوجيه وزارتي الداخلية والعمل لوضع الحلول القانونية والمشروعة للتعامل مع مشكلة الاضرابات العمالية وحالات الشغب. ولفت الى القرار رقم 24 الذي كان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وجه بإصداره في هذا السياق في العام 2008 وقضى بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة وفرق عمل لإدارة الأزمات العمالية في كل إمارة وذلك لمعالجة الأزمات العمالية من كافة النواحي والوقوف على أسباب الاضرابات ورفع التوصيات والمقترحات بشأنها وتفعيل التفتيش العمالي علي المنشآت الخاصة بالدولة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق أية منشأة يثبت اخلالها بالتزاماتها القانونية ووضع شروط ومواصفات للمساكن العمالية علي مستوي الدولة بالتنسيق مع السلطات المحلية في كل إمارة. مجموعة سياسات وأوضح أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية تبنت مجموعة من السياسات لمعالجة مطالب العمال المشروعة من خلال ارساء قواعد حقوق الإنسان واطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية عبر الخط الساخن للجنة وتشكيل فرق تفتيش عمالي من كادر مؤهل من المفتشين إضافة الي القيام بدور توعوي بين صفوف العمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتم توجيه الجهات الأمنية بالتعامل مع المطالب المشروعة للعمال أثناء الاضرابات والتجمعات العمالية بحضارية والتفريق بينها وبين التجاوزات الأمنية حيث نجحت التجربة في الحد من الاضرابات العمالية. ولفت الى أنه واستكمالا لكافة الجهود المبذولة على هذا الصعيد تم استحداث إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز مراقبة الاتجار بالبشر في شرطة دبي لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة ووضع الحلول لمعالجة المشكلات وفق منظومة متكاملة. وبين أن اللجنة العليا ومن خلال فرق العمل في الإمارات قامت في العام الماضي بنحو 2709 جولة تفتيشية للوقوف على حال العمال وواقع معيشتهم مقابل 1043 جولة تفتيشية في العام 2008 منوهاً أن الجولات أظهرت التزام كبير من أصحاب العمل بالمقار السكنية ودفع الأجور وغيرها من الإجراءات التي تصب في صالح العمال. تراجع الإضرابات من جانبه أكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة تراجع وانخفاض الاضرابات والوقفات العمالية خلال العام الماضي مشيداً في هذا الصدد بالقرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية بالدولة الصادر من قبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ولفت الى أن تفعيل القرار الوزاري أدى الى انخفاض عدد الأزمات العمالية والاضرابات رغم أن كل التقارير والتوقعات الخارجية كانت تشير أو تتوقع موجة أكبر من الاضرابات والتوقفات العمالية مع الأزمة المالية العالمية. وأشاد بهجود اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي التابعة لإدارة الجنسية وشؤون الأجانب والتي تعد نموذجاً لحل المشاكل العمالية داخل مواقع العمل وايضا بمبادرة وجود مكاتب الرعاية العمالية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا حيث يتواجد المفتشون في مواقع العمل للاستماع الى شكاوى العمال والعمل علي حلها سريعا وتقوم بعمل استباقي وعلاجي لمشاكل العمال. وقال ابن ديماس إن سياسات الحكومة في الحد من الاضرابات تبنتها وزارة العمل وتم تفعيل ذلك عن طريق نظام حماية الأجور مؤكدا أن حوالي 95% من اجمالي الاضرابات كانت بسبب الأجور. وأوضح أن نظام حماية الأجور الذي يشمل حالياً ما يقرب من مليون و800 ألف عامل أسفر عن التزام كبير من قبل أصحاب العمل بتحويل رواتب العمال في المواعيد المحددة الي البنوك. وأكد أن الوزارة تدرس حاليا تطوير نظام حماية الأجور من حيث الاستقطاعات غير القانونية من الراتب وساعات العمل الإضافية، مبيناً أن النظام سيكشف عن علاقات العمل الصورية فيما سيقلل من احتمالات تعرض العمال لأي شكل من التحايل بما يعني بحسب ما ذهب اليه سد أية ثغرة في سوق العمل قد تكون بوابة خلفية للاتجار بالبشر. جلستا عمل أقيمت على هامش الحلقة النقاشية جلستا عمل انعقدت الأولى تحت عنوان “ العلاقة بين جرائم الاتجار بالبشر واستغلال العمالة “ تحدث فيها كل من الدكتور سعيد بن عمير المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وماهر العوبد المدير التنفيذي لشؤون التفتيش بوزارة العمل. وشهدت الجلسة الثانية التي ترأسها العميد أحمد بن نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية محاضرتين الأولى بعنوان “ الاتجار بالبشر والعمالة القسرية” للمستشار ايسر فؤاد قاض بمحكمة الاستئناف فيما تطرق المقدم عارف بوشقر مدير مركز شرطة القصيص في المحاضرة الثانية ىشرطة دبي واساليب مواجهة الإضرابات.