توقيع "العدالة الجنائية المجتمعية والتصالحية" عن أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الرئيس الإندونيسي يصل الإمارات في زيارة دولة

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

صدر حديثاً كتاب «العدالة الجنائية المجتمعية والتصالحية.. محوراً للتسامح» عن أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. واشترك في تأليف الكتاب الدكتور محمد الأمين البشري، وعبدالرحمن عبدالله الزعابي، وعادل عبدالله حميد.
وقد وقع عادل عبدالله حميد الكتاب ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019، حيث قال عنه: الكتاب يتلخص في محور العقود الأربعة الماضية، حيث مرت فيها دراسات نظم العدالة الجنائية بمنعطفات عديدة مرتبطة بحركة الإجرام المعاصر ومتغيراته المتسارعة والاتجاهات العالمية المهيمنة على معالجتها. وبالإضافة إلى ذلك تمت دراسة تلك المتغيرات في سياق الاتجاهات الفكرية التي لم تخرج في مجملها عن الثوابت التي تأسست عليها مفاهيم العدالة الجنائية في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين.
وتابع: تناولت الدراسات نظم العدالة الجنائية من حيث وظائفها وإجراءاتها وأجهزتها بمنظور غايته مكافحة الجريمة بمفاهيم تقليدية تقوم على تنفيذ القوانين، مع إشارات متواضعة لحقوق الإنسان داخل نظام العدالة الجنائية. وكان ذلك في وقت لم تكن فيه حقوق الإنسان من أولويات المجتمع الدولي. وفي أواخر القرن العشرين، حظيت نظم العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة باهتمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا، ونشطت الدعوة إلى تعزيز الإجراءات الجنائية السليمة Due Process بتسخير كافة طرق البحث الجنائي العلمي والفني والنفسي والاجتماعي في اكتشاف الجرائم والإثبات، لمواجهة مشكلة الجريمة المتفاقمة من جهة، والاستيفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
وأوضح أنه في ضوء المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، وفي الظروف البيئية المتردية والكوارث الطبيعية المتفاقمة وتعقيدات العلاقات الدولية المتضاربة يظل عالم اليوم أكثر حاجة لقيم التسامح. وإن المنازعات الإقليمية والصراعات الداخلية وما يصاحبها من الاقتتال والحروب والعنف والتطرف في كثير من أنحاء العالم والمنطقة العربية على وجه الخصوص ما هي إلا ترجمة لضعف قيم التسامح وتراجع أسباب الحوار والاعتدال.
مختتماً: وهذا ما جعلنا نأتي بمثل هذا الكتاب الذي يعتبر بحثاً جامعاً للأفكار والمفاهيم سالفة الذكر ليبرز تصوراً متكاملاً لحركة العدالة الجنائية من مرحلة نظام العدالة الجنائية الذي تتعهد به الدولة وأجهزتها الرسمية إلى مرحلة نظام العدالة الجنائية المجتمعية الذي يتعهد به المجتمع فيما يُعرف بالعدالة المجتمعية.