عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أكدت شركات التأمين العاملة في الإمارات، أن الحزمة التحفيزية من التعديلات على التشريعات والقرارات والتنظيمية، نجحت في توفير المرونة والدعم للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة والوثائق والمستفيدين من التأمين، والمحافظة على ملاءتها المالية، مشيرين إلى استعداد جميع الشركات لتقديم خدماتها التأمينية كافة للعملاء، بما في ذلك خدمة إصدار وثائق تأمين جديدة وتمديدها والالتزام بتسوية المطالبات التأمينية بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية.
وعقد إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، اجتماعاً «عن بُعد» باستخدام تقنية الاتصال المرئي مع مديري شركات التأمين العاملة في الدولة تم خلاله بحث القضايا والمبادرات والجهود المبذولة لمواجهة التحديات والوقوف على الآثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس «كوفيد-19». وتناول الاجتماع عدداً من المحاور، أبرزها دور «الهيئة» وقطاع التأمين في الحد من انتشار فيروس كورونا والمبادرات والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على مستوى قطاع التأمين للحفاظ على صحة حملة الوثائق والمتعاملين وسلامة الموظفين العاملين والجهود المبذولة لضمان انسيابية الأعمال واستمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بُعد وبجودة عالية ودون تأخير بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلية.
وأكد الزعابي، خلال الاجتماع، حرص «الهيئة» على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة من أجل تسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.
وقال إن الأزمة الحالية أظهرت كفاءة أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجودة القرارات والجهود الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد استمرار جهود «الهيئة» في دعم الجهود الوطنية ومساعدة شركات التأمين والمهن المرتبطة به على ضمان استمرارية توفير الخدمات التأمينية بكافة أنواعها للجمهور.
وأضاف: إن «الهيئة» اتخذت كافة التدابير والإجراءات الوقائية لضمان استمرارية الأعمال في قطاع التأمين ضمن الجهود الوطنية للحفاظ على السلامة والصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقديم كافة الخدمات عن بُعد من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية والذكية للهيئة، والتي تتيح لجميع الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ولحملة وثائق التأمين استمرارية استفادتهم من كافة الخدمات المقدمة من «الهيئة» ومنها ما يتعلق بخدمات الترخيص والقيد وتسوية وحل المنازعات التأمينية. وأوضح أن «الهيئة» تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات والمبادرات التحفيزية لدعم القطاع وتمكينه من مواجهة التداعيات والتحديات.
وأشار إلى أهمية تكامل المبادرات كافة وتوحيد الجهود المشتركة من أجل انسيابية الأعمال في قطاع التأمين وضمان وصول الخدمات التأمينية إلى أصحابها دون أي عوائق ناتجة من تأثير فيروس كورونا بهدف تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين.
وأكد على ضرورة اعتماد الشركات للسياسات اللازمة على المستوى الفني والتشغيلي ومستوى الموظفين والعملاء، والتي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس كورونا على قطاع التأمين في الدولة.
كما أكد على ضرورة تقديم الخدمات عن بعد في هذه المرحلة عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للشركات وتعزيز دور شركات التأمين في المسؤولية المجتمعية والمساهمة في برامج تطوعية تساعد في تقديم الحلول وتخفف الأعباء عن أفراد المجتمع.
وأشار الزعابي إلى أن الحزمة التحفيزية من التعديلات على التشريعات والقرارات والتنظيمية التي أصدرتها «الهيئة» أخيراً تهدف لتوفير المرونة والتسهيلات للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بالشكل الذي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة والوثائق والمستفيدين من التأمين والمحافظة على ملاءتها المالية.
ومن جانبهم، أثنى مديرو شركات التأمين على الجهود التي تقوم بها «الهيئة» في هذه المرحلة لضمان انسيابية الأعمال واستمراريتها وتمكين الشركات من مواجهة تداعيات تأثير فيروس كورونا المستجد على قطاع التأمين.
وأشاد المديرون بالقرارات التحفيزية الصادرة عن «الهيئة» والتي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع وحقوق حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين في هذه المرحلة، وكذلك بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للحفاظ على السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس.
وأكدوا استعداد جميع الشركات لتقديم خدماتها التأمينية كافة للعملاء، بما في ذلك خدمة إصدار وثائق تأمين جديدة وتمديدها والالتزام بتسوية المطالبات التأمينية بالسرعة الممكنة وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية.
وتم خلال الاجتماع طرح العديد من المقترحات والأفكار التي تدعم الجهود المشتركة لـ«الهيئة» والقطاع للحد من انتشار الفيروس والتخفيف من تداعياته الصحية والاقتصادية.
وخلص الاجتماع إلى قيام الشركات، من خلال جمعية الإمارات للتأمين، بتوحيد المبادرات والأفكار والتحديات الخاصة بالقطاع وتقديمها لـ«الهيئة» لدراستها وإصدار حزم تحفيزية من القرارات الممكنة التي تساهم في تمكين القطاع من مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية أو المستقبلية التي قد تنجم عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
