أفرجت السلطات المصرية عن 16 من قادة الإخوان المسلمين بمن فيهم نائب المرشد العام محمود عزت، بحسب ما قال الأخير أمس. وتم الإفراج عن عزت وقياديي الإخوان الآخرين أمس الأول بعد أن أصدرت محكمة مصرية قرارا بإطلاق سراحهم.
وكان القياديون الـ 16 اوقفوا في فبراير الماضي بتهمة “الانضمام إلى جماعة غير مشروعة”. وقال محمود عزت أمس إن السلطات “دائماً ما توجه إلينا اتهامات مصطنعة”.
ومن بين المفرج عنهم، عضوا مكتب الإرشاد عصام العريان وعبد الرحمن البر. وجاء توقيف القياديين الـ16 في جماعة الإخوان بعد شهر واحد من تعيين المرشد العام الثامن للحركة محمد بديع في منتصف يناير الماضي.
ووجهت السلطات إلى المجموعة التي ألقي القبض عليها بإحياء أفكار سيد قطب “الجهادية”. وجماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ عام 1954 لكن الحكومة تتسامح مع نشاطها في حدود.
ويخوض أعضاؤها الانتخابات العامة كمستقلين تفاديا للحظر المفروض عليها. ويمنع الدستور المصري قيام أحزاب على أسس دينية.
وتقول الحكومة إن قيام حزب مرخص له للإخوان المسلمين أو غيرهم من النشطاء من شأنه إحداث فتنة في البلاد التي توجد بها أقلية مسيحية كبيرة نسبياً.
على صعيد آخر شهد الاجتماع المشترك للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بالبرلمان المصري أمس مواجهة ساخنة بين نواب الحزب الوطني ونواب الإخوان، كادت تصل إلى الاشتباك بالأيدي خلال مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها نواب الإخوان حول القبض على بعض المتظاهرين من شباب 6 أبريل خلال تظاهرة يوم الثلاثاء الماضي بالقاهرة ودخول أجهزة الأمن للمنازل وانتهاك حرمة السيدات وممتلكاتهم.
وطلب نواب الإخوان محاسبة الضباط الذين تحرشوا بشباب المتظاهرين في الجامعات والفتيات أثناء تفتيشهم البيوت للبحث عن المطلوبين.
واعترض نواب الوطني على اتهام نائب إخواني لاحد الضباط بسرقة مصوغات سيدة أثناء اقتحام منزلها. وحاول نائب الإخوان أشرف بدر الدين التصدي للنائب الوطني حازم حمادي بالقول، وتبارى النائب شيرين أحمد فؤاد في الدفاع عن زميله في الوطني حازم حمادي، وأسرع في اتجاه نائب الإخوان يسري تعيلب، وأوشكا على التدافع بالايدي، لولا تدخل نواب آخرين بينهما.
وشهدت المناقشات جدلاً واسعاً حول مطالب نواب الإخوان بالمحاسبة السياسية للضباط الذين يخالفون القانون أثناء تنفيذ قرارات السلطة الإدارية أو النيابة العامة للقبض على المطلوبين.
ودافع اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية عن الاتهامات التي أوردها نواب الإخــوان في طلبـات الإحاطـة، وقال ان أجهزة الأمن لا تقتحم البيوت، لأن من يفعل ذلك هم قوات الاحتلال، وليسوا ضباط الشرطة المكلفين بحماية المواطن والأمن القومي.
واكد راشد ان قوات الأمن لا تدخل البيوت الا لضرورة، لتنفيذ الأحكام أو بقرار من النيابة العامة، ويحصنها القانون.
ودعا مساعد وزير الداخلية النواب الذين لديهم وقائع بتجاوزات وقعت من بعض الضباط، الى النيابة العامة للتحقيق فيها مؤكدا ان وزارة الداخلية لا تتستر على خطأ، ولا تحمي الفاسدين.
وهاجم النائب محمد عبدالفتاح عمر -وطني- إثارة نواب الإخوان لقضية المعتقلين يوم 6 أبريل متهما الإخوان بأنها جماعة محظورة تحاول التستر وراء مجموعة 6 أبريل المجهولة للانقضاض على الأمن والحكم في الدولة. وانسحب نواب الإخوان من الجلسة، بعد تزايد الهجوم عليهم.
عدد اليوم
