عدد اليوم
مرر برلمان اسكتلندا والجمعية الوطنية (البرلمان)في ويلز، مقترحاً مشتركاً يحث رئيسة الوزراء تريزا ماي على تغيير مسار " اتفاق ضار بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" تعمل عليه، وبموجبه تخرج بريطانيا من التكتل في 29 مارس. وعارض أعضاء برلمان اسكتلندا بـ 87 صوتاً مقابل 29 صوتاً، اتفاق ما،ي ودعوا لتمديد ملح وجوهري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما دعوا ماي أيضاً لاستبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وأيدت الجمعية الوطنية في ويلز نفس المقترح بـ 37 صوتاً مقابل 13صوتاً.
وقالت نيكولا ستيرجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، والتي ترأس أيضاً الحكومة الاسكتلندية "ذلك الاحباط يدوي في بلادنا ".
وأضافت "العواقب المحتملة امام المؤسسات التجارية والمجتمعات والأفراد والخدمات العامة تتزايد بشكل قوي كل يوم"." وفي مواجهة كل هذه الفوضى، فإن رئيسة الوزراء لا تظهر قيادة حاسمة ".
وكانت سترجن قد قالت قبل التصويت إن اسكتلندا "يمكنها اختيار طريق مختلف" في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبيل التصويت على البريكست في البرلمان الاسكتلندي المفوض .
وفي بيان للحزب الوطني الاسكتلندي، قالت ستيرجن إن التشريع الأخير الذي تم تمريره في إطار سلطات مفوضة، "يبين كيف يمكن لإسكتلندا أن تختار مساراً مختلفاً، وأن تخلق دولة تتمتع بمساواة وازدهار بقدر أكبر، مع وجود العدالة في جوهرها".
وقالت: "تخيلوا ما يمكن أن نفعله أيضاً إذا احتفظنا بمجموعة كاملة من سلطات البرلمانات المستقلة".
من ناحية أخرى، قال مايك راسل، وزير العلاقات الدستورية في الحكومة الاسكتلندية، إن التصويت في اسكتلندا وويلز، يخلق "حدثاً غير مسبوق".
وأضاف: "إننا نتخذ هذه الخطوة التاريخية من أجل إرسال رسالة قوية لحكومة المملكة المتحدة، مفادها أنه يجب عليها التوقف عن متابعة مثل هذا المسار الكارثي."
