عدد اليوم
أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي لعامي 2019 و2020، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وبما مجموعه 14 يوماً عطلة رسمية سنوية، وذلك بهدف تعزيز التواصل بين القطاعين، وتحقيق التوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته. وسيساهم القرار في تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وضمان استمراريته بشكل فعال في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ودخول المواطنين فيه.
كما سيساهم القرار في التسهيل على المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من تخطيط إجازاتهم مسبقاً، وتعزيز وتقوية الأواصر الاجتماعية بين فئات المجتمع كافة، من مواطنين ومقيمين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في ظل عدم تضارب الإجازات بين القطاعين.
ونص القرار على اعتماد العطلات التالية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2019:
29 رمضان - 3 شوال 1440 - عطلة عيد الفطر.
و9 ذي الحجة 1440 - عطلة وقفة عرفة.
10 - 12 ذي الحجة 1440 - عطلة عيد الأضحى.
أول محرم 1441 - عطلة رأس السنة الهجرية.
وأول ديسمبر 2019 - عطلة يوم الشهيد.
و2 - 3 ديسمبر 2019 عطلة اليوم الوطني.
كما نص القرار على اعتماد العطلات التالية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2020:
وهي 1 يناير 2020 عطلة رأس السنة الميلادية.
و29 رمضان - 3 شوال 1441 عطلة عيد الفطر.
9 ذي الحجة 1441 عطلة وقفة عرفة.
و10- 12 ذي الحجة 1441 عيد الأضحى.
و23 أغسطس 2020 رأس السنة الهجرية.
و1 ديسمبر 2020 يوم الشهيد و2 - 3 ديسمبر 2020 عطلة اليوم الوطني.
الهاملي: القرار يحفز المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص
أكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين «أهمية قرار مجلس الوزراء بمنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة للقطاع الحكومي من حيث تقريب الامتيازات بين القطاعين، الأمر الذي من شأنه جذب المواطنين والمواطنات، وتحفيزهم للعمل لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما في ظل توحيد الإجازات».
وأضاف معاليه: «إن هذا القرار يعزز من الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تركز على التوطين في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين واستقطاب الكفاءات منهم، وإعدادهم لقيادة الاقتصاد المعرفي القائم على التنافسية».
واعتبر معاليه أن «المساواة في الإجازات بين القطاعين الحكومي والخاص تسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية سوق العمل الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لاسيما أن القرار يسهم في تعزيز الأواصر الأسرية والاجتماعية، وهو ما يترك أثراً بالغاً لدى العاملين وينعكس إيجاباً على أدائهم في مهنهم التي يشغلونها».
