عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
أكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الكلام عن وجود فجوة بين الخريجين وسوق العمل بسبب الافتقاد للمهارات الأساسية غير صحيح، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية مع برنامج «نافس»، شهدت قفزة نوعية بأكثر من 230% في عدد المواطنين، ليصل العدد إلى 118 ألف مواطن يعملون في شركات القطاع الخاص.
وقال معاليه على هامش جلسات «حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات» التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في أبوظبي، ودبي، والشارقة: «إن الهدف هو تأسيس شراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام محورها الطالب، وكذلك بناء شراكة بين مؤسسات التعليم العالي ومجتمع الأعمال، لتفعيل التواصل البنّاء الذي يخدم نوعية البرامج الأكاديمية، كما يعزز من مهارات وكفاءة الطلاب، بما يدعم تنافسيتهم في سوق العمل، واصفاً الحوار بالممتاز، وشهد تجاوباً كبيراً مع قطاع التعليم العالي في الدولة».
واستعرض معاليه في الجلسات الثلاث أولويات التطوير في التعليم العالي لغاية الربع الثاني من العام 2025 والتي تشمل 14 مشروعاً متفرعة من ثلاثة مسارات، هي الطالب، مؤسسات التعليم العالي، والسياسات والآليات.
ويتضمن المسار الأول خمسة مشاريع أساسية، هي إطلاق نسخة جديدة من المنح الدراسية لتحسين رحلة الطلبة أكاديمياً، وتكافؤ فرص الطلبة الخريجين المبتعثين في الجامعات الدولية، التصديق الاستباقي للشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي، إطلاق نسخة محدثة من برنامج «نابو» لابتعاث الطلبة الإماراتيين، إعداد خطة متكاملة لرفع القدرة الاستيعابية في التعليم العالي، وزيادة جاهزية طلبة التعليم العام.
ويتضمن المسار الثاني أربعة مشاريع هي دمج برنامج «نافس» ضمن وزارة التعليم العالي لتسريع التوظيف والتدريب المهني، وتطبيق معايير جديدة لقبول الطلبة، وتطوير إطار عمل لمؤسسات التعليم العالي، ووضع نظام شامل لترخيص واعتماد الجامعات.
وفي مسار السياسات، وضعت التعليم العالي خمسة مشاريع أساسية، هي تحسين معايير المنح وآليات اختيار الطلبة، التركيز على السياسة الموحدة للخبرات المهنية لتعزيز دور القطاعات الاقتصادية في الإمارات، وتطبيق النموذج الجديد لتمويل الجامعات، وتطبيق نظام المؤهلات الوطنية الجديد، وبناء الاتفاقات الدولية لتمتين الاعتراف بالشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة في الإمارات، وكذلك الاعتمادات الدولية. ولفت معاليه إلى أن الهدف من تلك الحوارات بناء منظومة تركز على النتائج وليس الآليات، فهناك مرونة متاحة بالنسبة لتطبيق الآليات ما دامت النتائج تُظهر أثر الاستفادة منها، وقال: «إن موضوع تقييم الجامعات لا يهدف إلى المقارنة فيما بينها، لكن دعمها لبناء برامج تواكب سوق العمل والمجتمع وتطلعات الطلبة». وأضاف: «نحاول من خلال إطلاق «حوار التعليم العالي» مع المؤسسات الجامعية، بناء خارطة للتعليم العالي تتواكب مع النموذج الإماراتي الذي يمثل نموذجاً ناجحاً ومتفرداً على مستوى المنطقة والعالم».
وأشار معاليه إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة بصورة أكبر بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، فلا يمكن الحديث عن مهارات من دون تعزيز المرونة في البرامج الأكاديمية ومواكبة التغيُّر التكنولوجي المتسارع في جميع البرامج والتخصصات، ومن ثم تعزيز القدرات التكنولوجية للطلبة كافة في مختلف التخصصات.
ودعا معاليه قطاع الأعمال لبناء شراكات مع مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً دعمهم بأي محفّزات يمكن أن تمكّنهم من خلق فرص العمل والتدريب، وبناء البرامج المشتركة والمجالات البحثية والدراسات ذات الصلة بمجال الأعمال.
تقييم المخرجات
أشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور إلى أنه لا يمكن استخدام مقياس تقييم واحد للجامعات إلا مقياس المخرجات، وبالتالي، فالمخرجات بغض النظر عن نوعية الجامعة هي نفسها المتوقعة، والمتمثلة، والتي تختصر في علاقة قوية مع القطاعات الاقتصادية والمجتمع، وتمكين الطلبة من الحصول على فرص تدريب وتأهيل وفرص عمل، وتمكين الشراكة مع القطاعات في منظومة البحث والبرامج المشتركة، والمشاركة المجتمعية.
