عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
صادرت إدارة الامتثال البيئي التابعة لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع بلدية دبي، 1.7 طن من الأسماك، مؤخراً، والتي تم صيدها بشكل مخالف لقوانين وقرارات تنظيم الصيد، خلال جولتها التفتيشية المفاجئة على سوق الواجهة البحرية في دبي، بالتعاون مع بلدية دبي وإدارة السوق.
وتأتي الجولة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة للتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية، وتعزيزاً لمبادرة التفتيش والرقابة لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات الاتحادية، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المحلية المختصة.
وتم خلال الجولة التفتيشية رصد عدد من المخالفات للقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة، وقد قام مفتشو سوق الواجهة البحرية بتنفيذ مصادرة الأسماك المخالفة والتي بلغ إجمالي وزنها (1730) كيلوجراما وتم تدوين بيانات الدكك «المحال» وقوارب الصيد وسيارات نقل الأسماك المخالفة لتحرير مخالفات بحقهم، وتم تقديم الأسماك المصادرة إلى عدد من الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الأسر المتعففة.
وتشدّد وزارة التغير المناخي والبيئة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة التي من شأنها الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للثروة السمكية وضمان استدامته، إذ قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الصيد وذلك حرصاً منها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، ومنها القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م والقرار الوزاري رقم (500) لسنة 2014، والذي كان سارياً وقت تنفيذ الجولة.
يذكر أن وزارة التغير المناخي والبيئة قد أصدرت القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي يحل محل القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 في تاريخ 1 مارس الجاري.
إلى ذلك، تحرص الوزارة على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية، مثل أسواق الأسماك والمحال الكبرى لبيع الأسماك بالمراكز التجارية وقوارب الصيد بمواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالثروات المائية الحية.
