محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل طلبة الجامعات الجزائرية أمس التظاهر للأسبوع الـ54، للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من عام، وخرج طلبة الجامعات في تجمعهم المعتاد بساحة الشهداء بوسط الجزائر العاصمة، قبل أن يتجهوا بمسيرتهم إلى ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي منذ انطلاقه قبل عام.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتغيير النظام وبناء دولة القانون والعدالة والديمقراطية وحرية التعبير، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وحرية التعبير في الجزائر. يأتي ذلك فيما استأنف مجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس لليوم الثالث على التوالي جلسات محاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقون.
واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين أحمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد بالإضافة إلى مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة.
وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي بإدانة الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب بـ 20 سنة حبساً نافذاً مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمراً، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.
من جهة أخرى، تعهد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي للحكومة الجزائرية بالعمل على تنفيذ تعهدات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بإرساء صحافة حرة وبلا قيود.
وقال بلحيمر إنه سيعمل على الوقوف ضد الأسماء المستعارة والتمويل الخفي في الصحافة، ووضع حد للابتزاز والارتباط بالقوى الأجنبية المشبوهة. وقرر الرئيس الجزائري تعيين السفير نور الدين بغداد دايج مديراً للديوان برئاسة الجمهورية خلفاً للسفير نور الدين عيادي.