بدا العراق، اليوم الاثنين، وكأنه يسير إلى المجهول بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلّف محمّد علاوي عن تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية شاملة وتغيير للطبقة السياسية الممسكة بالسلطة.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة تراجعت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة، لكن كانت تخللتها مواجهات تسببت بمقتل نحو 550 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن ثلاثين ألفا أغلبهم من المتظاهرين.
واستقال رئيس الحكومة عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع. وكلف علاوي تشكيل حكومة، لكن المحتجين اعترضوا على تسميته، معتبرين إياه من الطبقة السياسية التي يرفضونها.
ويزيد من أجواء التوتر والأزمة وصول فيروس كورونا المستجد إلى العراق وقد أصاب أكثر من عشرين شخصا حتى الآن، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الذي يمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد.
وأعلن عبد المهدي الذي استقال في ديسمبر في وقت سابق، أنه سيتوقف اليوم الاثنين عن تولي شؤون السلطة، لكن يبدو أنه مستمر في ممارسة مهامه.
وكلف علاوي مطلع فبراير بتشكيل حكومة، وأعدّ قائمة بالمرشحين إلى المناصب الوزارية قال إنهم مستقلون تكنوقراط، وهو أحد مطالب المحتجين.
لكن البرلمان، الأكثر انقساما في تاريخ العراق الحديث، فشل ثلاث مرات في الالتئام خلال الأسبوعين الماضيين للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلن علاوي في كلمة متلفزة الأحد أنه عدل عن تشكيل الحكومة. وقال «للأسف الشديد، كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيّقة دون إحساس بالقضيّة الوطنيّة».
وأصبحت الكرة اليوم في ملعب الرئيس العراقي برهم صالح الذي يفترض أن يقدم مرشحا جديدا لتشكيل حكومة في مهلة 15 يوماً.
وسيبدأ رئيس الجمهورية مشاورات لاختيار مرشّح بديل، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه. وبين المرشحين الذين يتم تداول أسمائهم رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وفقا لمصادر سياسية.
في غضون ذلك، تتواصل الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد.