6 فبراير 2012
الجزائر (د ب أ)- أقرت الشرطة الجزائرية حزمة تدابير تهدف للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين فيما ألزمت وزارة الداخلية الولاة (المحافظين) ورؤساء الدوائر والبلديات، بالتحاور مع المحتجين وبالتنقل إلى مواقع المظاهرات لتهدئة الأوضاع. وكشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر أمس أن المديرية العامة للشرطة أقرت جملة من التدابير للحد من استعمال القوة ضد المتظاهرين، أهمها توفير معلومات حول دوافع الاحتجاج وإمكانية حله بالحوار بين السلطات المحلية والمحتجين.
كما حصرت استعمال القوة ضد المحتجين في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الممتلكات الحكومية والخاصة من التخريب ومنع الاعتداء على الأشخاص. وأوضحت الصحيفة أن تعامل جهازي الشرطة والدرك مع الاحتجاجات والمظاهرات يمر بعدة مراحل، تبدأ بالاستعلامات وتنتهي بالتدخل المباشر لقوات مكافحة الشغب. وقررت مديرية الشرطة إعطاء دور أكبر لمصالح الاستعلامات العامة خلال التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات، من أجل التقليل قدر المستطاع من استعمال العنف ضد المتظاهرين والمحتجين مع الالتزام بحماية المنشآت العمومية، وذلك من خلال جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول المشاركين في الاحتجاج ودوافعه قبل وقوعه وإمكانياتهم ونواياهم، واتجاهاتهم السياسية والأهداف التي يسعون لتحقيقها من وراء الاحتجاج والتعرف على المواقع الحساسة التي تجب حمايتها.
عدد اليوم
