عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي)
أسهم برنامج «أدنوك» لتعزيز «القيمة المحلية المضافة»، منذ بدء تطبيقه في فبراير 2018، في توظيف ألف مواطن بالقطاع الخاص عبر الجهات الحاصلة على شهادة البرنامج، وذلك خلال عام واحد فقط، بحسب راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة مساندة الأعمال والشؤون التجارية في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
وقال الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، أمس، إن «برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة يهدف إلى زيادة الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي»، مشيراً إلى أن «إجمالي الموردين والمقاولين الحاصلين على شهادة اعتماد البرنامج منذ بدء تطبيقه بلغ 2000 مقاول ومورِّد، ويجري حالياً استكمال متطلبات 300 جهة للحصول على شهادة البرنامج التي تعزز فرص فوزهم خلال تقييم العطاءات». وأسهم البرنامج في ضخ 18 مليار درهم في الاقتصاد المحلي خلال 2018، حسب ما أعلنته «أدنوك» خلال فعاليات «أديبك 2018»، وتوقع الشامسي، ارتفاع قيمة مساهمة البرنامج بالاقتصاد المحلي خلال السنوات المقبلة، مع ازدياد أعداد الموردين الحاصلين على شهادة اعتماد من برنامج «أدنوك»، ويعد برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة امتداداً لاستراتيجية «أدنوك» المتكاملة 2030 للنمو الذكي، الهادفة إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وزيادة القيمة في مجال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات، والمحافظة على إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز. وتعمل «أدنوك» حالياً على توسعة برنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة من خلال التعاون مع جهات حكومية، بينها وزارة الطاقة والصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية، بحسب الشامسي الذي أكد أن البرنامج سيكون نموذجاً يحتذى به.
تشجيع الشركاء
وقال الشامسي «يلعب الموردون والمقاولون عاملاً مهماً في نجاح (أدنوك)، وهذا البرنامج ذو أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، لذلك تشجع (أدنوك) كل الشركاء للحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة، وزيادة مشترياتهم المحلية، والعمل مع الموردين والمصنعين المحليين، والمساهمة في توظيف وتطوير قدرات ومهارات المزيد من المواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص، والتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المهمة جداً للاقتصاد الوطني». وأوضح الشامسي أن البرنامج، يعد جزءاً مهماً ضمن خطة عمل «أدنوك» 2019-2023، لتوجيه مصروفات الاستثمارات الرأسمالية بحجم 486 مليار درهم التي اعتمدها العام الماضي المجلس الأعلى للبترول، إلى داخل الدولة قدر الإمكان.
فرص عمل
وتابع الشامسي «سيوفر البرنامج فرص عمل إضافية للمواطنين ذوي المهارات العالية، وسيزيد استخدام المحتوى المحلي مثل المنتجات ومرافق التصنيع والتجميع والخدمات والبنى التحتية، وكذلك المساهمة في دعم جهود تنمية وتطوير وازدهار الاقتصاد في دولة الإمارات».
وأكد أنه تم تصميم برنامج «أدنوك» ليسهم مباشرة في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، إضافة إلى المساهمة في تعزيز ثقة الشركات العالمية بالإمكانات الاستثنائية المتوافرة محلياً، وضمان مساهمتها بشكل ملموس في تعزيز «القيمة المحلية المضافة»، وتبادل المعرفة والخبرات مع الموردين المحليين، بما يصب في مصلحة كل الأطراف.
عمليات التقويم
وعينت «أدنوك» مجموعة من شركات التصديق المعتمدة الرائدة للمراجعة والتحقق من أداء الموردين في تعزيز القيمة المحلية المضافة، وسيكون ذلك إما بشكل سنوي أو عندما يستدعي الأمر. وقال الشامسي «منذ إطلاق البرنامج، أصبح على الموردين الحاليين والمحتملين استكمال عملية التقييم التي تحدد أهليتهم للحصول على شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة، والتي تمثل دليلاً على أنهم يسهمون في تعزيز هذه القيمة». وأوضح أنه «من خلال اختيار الموردين المؤهلين، تحرز أدنوك خطوات متقدمة نحو تحقيق أهدافها في مجال القيمة المحلية المضافة».
وأضاف الشامسي، أنه رغم عدم إلزامية الحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة للمشاركة في مناقصات «أدنوك»، إلا أن الموردين الذين لديهم هذه الشهادة قد يحظون بأفضلية خلال عملية تقييم العطاءات، إذ يتم اعتبار الموردين ممن ليس لديهم شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة، حاصلين على نسبة 0% في هذا البند، وبإمكانهم الاستمرار في المشاركة في مناقصات «أدنوك»، لكن وضعهم سيكون أقل تنافسية مقارنة بالموردين الذين لديهم الشهادة. وتابع: «نعمل في أدنوك بشكل مرن مع شركائنا، ونحرص على إمكانية تطوير وتحسين آلية عمل البرنامج، وصولاً للنتائج المرجوة».
