«قضاء أبوظبي» الثامنة عالمياً في «إنفاذ العقود»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

«قضاء أبوظبي» تنظم فعاليات أسرية ومجتمعية

«قضاء أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي للقانون

حققت دائرة القضاء في أبوظبي المركز الثامن عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود، حيث سجلت المحكمة التجارية ارتفاعاً في معدل الفصل في القضايا بزيادة أكثر من 30% عن العام الماضي، وتشير الإحصائيات إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد إنجاز 80% من القضايا خلال الفترات الزمنية المحددة، في حين شهدت الفترة ذاتها من عام 2018، تسجيل نسبة إنجاز بلغت 48%.
ولفت عبد الله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المؤسسي في الدائرة، إلى ارتفاع عدد المشروعات التطويرية التي سعت الدائرة لتنفيذها خلال العام المنصرم مقارنة بعام 2018، حيث ارتفع عدد المشروعات من 34 مشروعاً خلال عام 2018 إلى 49 مشروعاً عام 2019.
وأشار إلى أن أهم المشروعات التي أطلقتها الدائرة خلال العام الماضي، كان «الترجمة عبر الاتصال المرئي» الذي يتم عن طريق الاتصال عن بعد دون الحاجة لحضور المترجم إلى قاعة المحكمة، ووفرته دائرة القضاء عبر 21 لغة، مشيراً إلى أن عدد عمليات الترجمة المرئية التي أجراها مركز الاتصال خلال العام الماضي بلغ 27 ألفاً و799 ترجمة، ووصلت نسبة الرضا عنها إلى 90%، فيما وصل عدد عمليات الترجمة المرئية وغير المرئية لمختلف اللغات خلال العام الماضي إلى 114 ألفاً و559 عملية.
ولفت إلى زيادة استخدام «منصة الكاتب العدل الرقمية» التي أطلقتها الدائرة بنسبة 85% مقارنة بعام 2018، حيث وصل عدد إجراءات الكاتب العدل خلال عام 2018 إلى 7093 إجراء، فيما ارتفع خلال عام 2019 إلى 12 ألفاً و755 إجراءً.
وحول الخطط المستقبلية للدائرة خلال العام الجاري، قال زهران: «يمثل العام الحالي المرحلة الأخيرة من خطة الدائرة التي كانت قد وضعتها من عام 2016 وحتى عام 2020»، مشيراً إلى أن الدائرة تستهدف خلال العام الحالي 25 هدفاً تشغيلياً من خلال إنجاز 47 مشروعاً تطويرياً تقنياً، و6 مشروعات إنشائية تشمل إنشاء مبانٍ خدمية والتوسع في المباني القائمة لتحسين الخدمات المقدمة لمتعاملي الدائرة.
وأشار إلى أن الدائرة اعتمدت 11 مؤشراً عالمياً لقياس أدائها، حيث تحققت خلالها نتائج إيجابية خلال العام الماضي، موضحاً أنه وفقاً لمؤشر معدل الفصل في القضايا حققت الدائرة إنجاز 98%، وبلغت النسبة المحققة في مؤشر نسبة القضايا المنجزة خلال الفترات الزمنية المحددة 84%، ووصلت نسبة القضايا المتأخرة 14% فقط.
وتابع: «بلغت نسبة إنجاز ملفات التنفيذ 84%، ونسبة رضا مستخدمي النظام القضائي 83%، ونسبة دقة موعد الجلسات 68%، ونسبة سلامة ملف الدعوى (التحضير) 90%، ونسبة الرضا الوظيفي 80%، ومتوسط عدد أيام احتجاز المتهم قبل المحاكمة 10 أيام، بينما بلغت نسبة تدريب القضاة، واستخدام أنظمة تقنية المعلومات في المحاكم 100% لكل منهم».