بمزيد من حب وحنوّ الأب على أبنائه تتوالى مكرمات صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة “حفظه الله”، فيأتي قراره بتسوية ومعالجة قضية أقضت مضجع أسر كثيرة، تعثر معيلوها في سداد ديون تراكمت فعجزوا عن سدادها، بلسماً يعيد الأمل لهؤلاء وأسرهم ويزرع البسمة على الوجوه من جديد، ويفتح بوابات الأمل للموقوفين بسبب تعثرهم عن السداد للعودة إلى حياتهم وكنف أسرهم.
وبدأ تنفيذ قرار صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”، بالأمر السامي الذي صدر من قائد المسيرة أمس، بمعالجة وتسوية قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا، أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم، ويبلغ عددهم 6830 مواطناً بإجمالي ملياري درهم، مما يعني إدخال البهجة والفرح إلى قلوب آلاف الأسر التي كانت تكابد همّ الدين، لتنزاح غمة الوقف والجدولة عن صدورهم.
وتأتي هذه الدفعة الأولى ضمن برنامج تسوية مديونيات المواطنين والذي رصد له بأمر رئيس الدولة 10 مليارات درهم، ما يعني أن هناك دفعات جديدة سيعلن عنها في القريب ليبدأ آلاف المواطنين فصلاً جديداً في حياتهم بعيداً عن هم وأرق وكدر الدين.
يتجسد في قرار قائد المسيرة حفظه الله، يوماً بعد يوم حرصه الدائم على توفير الحياة المستقرة للمواطن، وهذا ما تعمل عليه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” ويسير على نهجه خير خلف الشيخ خليفة “حفظه الله”، فللمواطن في سياسة الحكومة، الأولوية، فقد وفرت له كل مقومات الحياة الكريمة المطمئنة من مسكن وصحة وتعليم ورفاهية ومرافق، وهذه السياسة الرشيدة العادلة أعطت الشباب جل اهتمامها للانخراط في مسيرة التنمية الشاملة التي تخوضها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود، ولكن ظاهرة الديون ما زالت بحاجة للمعالجة من كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية، فهذه الثقافة في حد ذاتها لاتتناسب مع عادات وتقاليد مجتمع الإمارات، ولا تتماشى أيضاً مع ما توفره الدولة من مقومات تجعل المواطن في منأى عن الاقتراض، صحيح أن هناك استثناء لأفراد يضطرون للدين لاستكمال مسكن، أو دعم مشروع صناعي أو تجاري، ولكن حتى هذا الاستثناء أيضاً وضعت له الدولة التسهيلات اللازمة لنجاح مشاريعه وأحلام أصحابه. أما الاقتراض للكماليات والمظاهر والإسراف فأعتقد أن هذه ثقافة لابد من محاربتها اجتماعياً والعمل على تشجيع ثقافة الادخار بدلاً منها.
ولا نبرئ البنوك، التي تغري بالقروض، ولا تجد أمامها إلا التعميم على المتعثر ووضعه في السجن بعدما “وقع الفأس في الرأس”، أي أن الدولة تتحمل التكلفة مرتين، وهنا لابد أن يتدخل المصرف المركزي في سن تشريع يحد من القروض الشخصية التي لا تحتاج للحصول عليها سوى صورة جواز السفر وكتاب من جهة العمل.


m.eisa@alittihad.ae