تستغل شركات تأمين السيارات في بعض الأحيان الجمهور، من خلال رفع السعر التأمين لأسباب غير منطقية، حيث تتجنب بعض شركات التأمين التعامل مع حديثي العهد برخصة القيادة، ومنعاً للإحراج يرفعون السعر عليهم، ويتعاملون معهم بأسلوب «أرفع مهر بنتك كي لا تزوجها».. كما أنهم يبتعدون كل البعد عن سيارات «السبورت»، وذلك لاقتناعهم بأنها أكثر السيارات المعرضة للحوادث، ويرفضون التعامل التام مع شركات تأجير السيارات لكثرة مشاكلها وحوادثها، إلا من رحم ربي. كل تلك الممارسات، تحدث في قطاع التأمين، غير مبالين بالقوانين التي سنتها الدولة لتنظيم المصالح بين جميع الأطراف في العملية التأمينية، وفي اعتقادي أنه لزيادة أعداد الحوادث عندنا، لجأت شركات التأمين لممارسة أعراف بينها، وممارسات تجنبها قضايا الحوادث وما شابهها. وسؤالي: أليس من المفترض أنَّه عليهم التعامل مع السيارات «السبورت» وتأمينها طالما يتم ترخيصها من قبل المرور؟ وسؤال آخر يدور في ذهني: بما أنَّ القانون يسمح لمن هم في الثامنة عشرة بالتقدم لاستخراج رخصة قيادة، فلماذا المبالغة في أسعار عقود سياراتهم التأمينية؟ وهناك ممارسات وأفعال اتخذتها بعض شركات التأمين كمخرج لهم، بسبب جشعهم ورغبتهم في تحقيق الاستفادة دون الرغبة في المسؤولية عما عملوا في هذا المجال، صحيح أن سوقنا مفتوح كما يقال، ولكن هناك ضوابط وقوانين نظمت الأمور وحفظت الحقوق. وما يدفعني للمطالبة بضرورة التشديد على تلك الشركات، وعدم ترك الحبل على الغارب لهم، أنَّ حتى الذين لم يتعرضوا لحوادث مرورية، وظهر لهم «ضرس العقل»، يتم رفع الأسعار عليهم في في كل عام، بالرغم من أنَّ سياراتهم صارت أرخص من السابق في السوق، وذلك بسبب تقدم عمرها وزيادة استهلاكها. والبعض منهم تجده يفتح لك الباب على مصراعيه، ويدعوك للتأمين لديهم ويفرش لك الأرض ورداً، وبعدها إذا تعرضت لحادث «لا سمح الله»، تجده يغلق جميع الأبواب في وجهك، ولا يجيب على مكالماتك وينغص عليك عيشتك، كأنَّ التأمين بلا أمانة. وما يساعدهم على زيادة مكرهم واستغفالهم للناس، أنَّ بعضاً من ملاك السيارات لم يكلف نفسه الاطلاع على قوانين وشروط التأمين التي وضعتها الدولة، لتحفظ حقوقهم، وتحميهم من خزعبلات التأمين. حمد الكعبي