قاعات أو ''صالات'' الأفراح مع صندوق الزواج كانا من مبادرات عدة للقائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه للتخفيف من نفقات الزواج للشباب، و مكافحة مظاهر الإسراف والتظاهر غير المحمود التي عادة ما كانت تصاحب الأعراس· وتجسدت بإقامة بلدية أبوظبي لقاعات الأفراح· ظهرت أولا قاعة زايد للأعراس عند جسر المقطع، وبعدها قاعة المشرف ثم عند السوق الأخضر في بني ياس وعلى طريق أبوظبي دبي في الشهامة· ثم قامت البلدية وفق توجهات الخصخصة بتلزيم أمر هذه القاعات إلى شركات استثمارية خاضت منافسات ومناقصات للفوز باستثمار هذه القاعات· واعتبرت فوزها بمثابة تفويض لها بفرض الأسعار التي تريد لأجل تحقيق مكاسب تتوخاها من الأمر وفق منطق تجاري بحت تتعامل به· والبلدية يبدو من جهتها اعتبرت أن دورها قد انتهى عند تحصيل المبالغ المستحقة لها، فلم تعد تسأل ما الذي يدور في تلك القاعات؟· والدليل ما جاء في التحقيق الذي نشرته'' الاتحاد'' يوم الخميس الماضي عن ممارسات الشركة التي تدير تلك القاعات، و شكاوى المواطنين ليس فقط من مستوى الخدمات المقدمة، و إنما في مسألة وجود قائمتين للطعام، إحداهما من البلدية بأسعار معقولة، و أخرى بأسعار نارية من الشركة· وقد كان عذرا غريبا ما جاء في التحقيق على لسان مسؤولي الشركة وهم يبررون عدم إبلاغ زبائنهم بوجود قائمة للبلدية لمجرد ''إن الناس لا يسألون عنها''!!·لا سيما وأن نسبة الفروقات في الأصناف الرئيسية من الطعام لا تقل عن خمسين بالمئة· وقد ترددت كثيرا على هذه القاعات لحضور عرس سواء في أبوظبي أو بني ياس أو الشهامة، وأطلعت في أكثر من مناسبة على مستوى الخدمة و الأسعار التي ترد في قوائم الشركة و ما تحمّله لأصحاب العرس، وكيف يجد صاحب المناسبة نفسه أمام أرقام لم تكن لتخطر له على بال، وقد تقترب من أسعار الفنادق الكبرى· وعند أي تبرم أو اعتراض تسمع من بعض القاعات مبررات واهية حول أسعارها، من قبيل أنها تسمح للأهالي بجلب الوجبة الرئيسية من مطابخ خارجية· وقد كتبت عن أمر هذه القاعات قبل نحو عام، ومع ذلك لم تكلف البلدية نفسها عناء الاهتمام بالأمر خاصة وأن دورها - أي البلدية- مهم وضروري في تكريس الغاية السامية التي وجدت من أجلها هذه القاعات، وهي تخفيف النفقات على الراغبين في اتمام نصف دينهم وبناء أسرة جديدة تضاف إلى نسيج المجتمع والوطن، و''دامت دياركم عامرة بالأفراح ··والقوائم المعتمدة وبعيدا عن الاستغلال!!·