يطلق السعوديون في هذه الأيام حملة احتجاج في مواجهة قانون العمل ومبادئه الخاصة بالتوظيف وتوفير العمل للمواطن السعودي في المملكة.. شعار الاحتجاج كما جاء على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة «السعودية للسعوديين»، هذه العبارة تعطي دلالة واضحة على مدى ما يشعر به المواطن السعودي من تراجع لدوره ولفرصه الطبيعية في احتلال المراكز الأولى والفرص المتقدمة في وظائف بلده، حيال الوافد الذي يحظى بالوظائف والامتيازات والرواتب العالية دون سبب ظاهر كما يعتقد المواطن والمراقب للوضع الداخلي فيما يتعلق بموضوع العمل والعمالة والبطالة بين صفوف المواطنين! وهنا لن نكون مبالغين إذا اعتبرنا أن الهدف الأول لأي مجتمع وحكومة فيما يتعلق بالعمل هو توفيره للمواطن أولاً والمواطن أخيراً حتى الاكتفاء ومن ثم يعرض ما يفيض عن حاجة المواطن وما يتبقى من الفرص للآخرين بجميع مسمياتهم وجنسياتهم، لا فرق عندنا بين «أ» أو «ب»، فنحن شعوب ومجتمعات متسامحة ومرحبة ومنفتحة على الآخر وعلى الجميع بشرط أن لا نتنازل عن حقوقنا له ولا أن نسبب لأنفسنا أزمة خطيرة (كأزمة البطالة) في مقابل أن نفك أزمات الآخرين، فهذا ليس منطقاً ولا عدلاً أبداً. هناك سؤال نطرحه لإثارة النقاش لا أكثر: هل هناك علاقة بين العمالة الوافدة والبطالة بين المواطنين في دول مجلس التعاون؟ وهنا يهمنا طرح السؤال على حالة الإمارات تحديداً، لا نقصد العلاقة المباشرة والواضحة والمتعلقة بأن سيطرة العمالة على وظائف سوق العمل هي التي تقلص فرص المواطنين في وظائف بلدهم، ولكننا نقصد بها تأثير استحواذهم على كثير من قرارات التعيين في إدارات الموارد البشرية مثلاً؟ وتلك الصورة النمطية السلبية التي كونوها ونشروها عن الشباب المواطن واستطاعوا من خلالها أن يقنعوا صانعي القرار في أغلب المؤسسات بعدم جدوى تعيين المواطن لعدم مناسبته للعمل وبعدم قدرته على الاضطلاع باستحقاقات وشروط الوظيفة في القطاع الخاص مثلاً؟ وأيضاً لا نقصد بالكلام جنسية بعينها ولا نلقي الكلام على عواهنه دون دليل وعلى طريقة حاطبي الليل، لكن المتأمل في واقع بعض المؤسسات الحكومية المحلية أو الاتحادية يرى أن المواطن المتقدم للوظيفة يتم استبعاده بحجة عدم تناسبه مع احتياجات سوق العمل وبحجة انه غير مؤهل ولا يمتلك شهادات توفل أو ....، بينما الحقيقة أن استبعاده كان لأهداف أخرى تجلت في إحلال جنسيات غير مواطنة أغلبها لها صلة مباشرة بأولئك الخبراء والمستشارين العظام الذين أثبتت التجربة أنهم لم يقودوا المؤسسات لأي إنجازات تذكر إلا إذا اعتبرنا إخراج العديد من المؤسسات إنجازاً من وجهة نظرهم! لقد تم في الفترة الأخيرة تعيين العشرات من الموظفين غير المواطنين وبمرتبات عالية جداً في مؤسسات ودوائر محلية في الإمارات بالرغم من أن معظمهم كان قد تم الاستغناء عنهم لعدم الحاجة إليهم في مؤسسات أخرى، في الوقت الذي لازال عدد كبير من الفتيات والشباب المواطنين من خريجي جامعة الإمارات يبحثون عن وظائف دون جدوى.. إذن كيف يحصل هؤلاء على هذه الوظائف وبهذه السرعة بينما لا نجد نحن المواطنين الوظيفة التي يقال لنا دائما بأنها حق مكفول بحكم الدستور؟ هكذا سألني أحد الشباب الباحث عن وظيفة منذ أكثر من عام! ayya-222@hotmail.com